الموظفون والمتقاعدون.. فوق همي زمّلوني!

وقد بقي الموظفون المنقولون، يقبضون رواتبهم من المحاسبين، وما ينتج عن ذلك من انقطاع عن العمل في أول كل شهر، وما يرافقه من ازدحامٍ ومشقة، أما المتقاعدون فصاروا بين حيص بيص، بلا رواتب!؟
تصريحات رسمية
يشار إلى أن المدير العام للمصرف العقاري سبق وأن بين عبر إحدى الصحف المحلية: «أن عدم توفير الطلبات كافة من بطاقات الصراف للمتقاعدين هو: بسبب عدم توفر الإمكانية الفنية الحالية، خاصة المنظومة البرامجية لعمل الصرافات، حيث يحتاج البرنامج للتحديث والتطوير، وأنه لا يمكن تحميل هذا البرنامج أكثر من قدرته الاستيعابية خوفاً من حدوث انهيار».
فيما أكد أحد المسؤولين في المصرف التجاري: أن «الموضوع يرتبط فقط بقدرة الاستيعاب للنظام المصرفي لعدد الموطّنين الجدد، بسبب الحاجة إلى تغيير البرنامج المتوفر حالياً لدى المصرف».
وعلى الرغم من مضي أشهر على هذه التصريحات، إلا أن واقع الحال مازال على حاله حتى الآن، من عدم تأمين البطاقات كافة لأصحاب الأجور وللمتقاعدين المستجدين.
الوكالات مشكلة أخرى
في منتصف الشهر السادس من هذا العام صدر القرار رقم 44 عن رئيس الحكومة، والذي تضمن بعض التعليمات حول صرف المستحقات التأمينية، ومن ضمنها النقاط التالية:
_ حضور صاحب العلاقة شخصياً أو وكيله القانوني.
_ عدم قبول الوكالات الجماعية لوكيل واحد، أو الوكالات الفردية المتعددة للوكيل نفسهِ.
الموظفون المنقولون القادمون من محافظة دير الزور، أو غيرها، والمتقاعدون، أو وكلاؤهم، دخلوا في دوامةٍ، فلا يمكن صرف رواتبهم وتعويضاتهم التقاعدية إلا بعد توطين الراتب، والبنوك ترفض ذلك، وخاصة التجاري والعقاري والصناعي، والبعض مضى عليه أربعة أشهر وهو ينتظر السماح بتوطين راتبه وفتح الحساب فيها، ويسمح في البعض من المصارف الأخرى باستثناء استلام بطاقة الصراف الآلي إلاّ للشخص ذاته فقط، كمصرف التسليف الشعبي، ولكن لا يسمح للوكيل القانوني فتح حساب باسم المتقاعد إلاّ أن يحضر سند إقامة له إذا كان مقيماً في دمشق، ولا يحق له استلام بطاقة الصراف رغم وجود وكالة قانونية حديثة، وإذا لم يكن مقيماً فلا يحقّ له، وسعيد الحظ من توافق له التأمين والمعاش والتأمينات الاجتماعية، على استصدار دفتر شيكات تقاعد كالسابق ليتاح له استلام تعويضاته، وراتبه التقاعدي لكن عليه أن ينتظر للشهر الثاني من العام القادم.
ولعل من الإجراءات البنكية الأخيرة المزعجة، إطالة فترة السحب، بدلاً من مرة واحدة خلال 24 ساعة، إلى مرة واحدة خلال أسبوع، وفق السقف المحدد له. وهذا يتيح للمصارف الاحتفاظ بالنقود لفترةٍ أطول على حساب المواطن المحتاج.!؟
شهادات
قاسيون التقت ببعض المواطنين، واستمعت إلى شكاواهم.
تقول المعلمة ل/ح: نتيجة الوضع في دير الزور والتهجير، نقلت عملي إلى مدينة دمشق بعد معاملة استمرت سنة كاملة، وموافقات متعددة من تربية ومحافظة دير الزور، ووزارة التربية، وتربية ومحافظة دمشق، ومنذ ثلاثة أشهر أحاول توطين راتبي في أحد المصارف، لكن ذلك متوقف، وأضطر أن أترك عملي للذهاب للمحاسب، وأحياناً على مدى يومين لأجده، ومؤخراً هددني بأنه لن يصرف راتبي، وعليّ توطينه، إلى أن أحضرت له موافقة على استمرار الصرف من رئاسة محاسبة تربية دمشق.!
المعلم خ/س قال: جئت من دير الزور، لقبض رواتب تقاعد زوجتي المتوفاة، وكلفني زميل لي بإنجاز أوراق تقاعده، بسبب ظروف الحصار وتكاليف السفر وخطورته، ومعي وكالة قانونية جديدة، وفي مضمونها صرف وقبض الرواتب والأجور، وفتح الحساب واستلام بطاقة الصراف الآلي، ولا يمكن قبض التعويضات والرواتب من التأمين والمعاشات، إلا بعد فتح الحساب، وذلك متوقف في البنوك، فهل عليّ أن أنتظر وأستأجر بيتناً أو أنزل في فندق ولا أعرف إلى متى؟ ناهيك أن المصارف ترفض تسليم بطاقة الصراف إلا لصاحب العلاقة، رغم أن استلامها منصوص عليه في الوكالة القانونية، فكيف لزميلي أن يأتي من دير الزور وكم يكلفه ذلك.!؟
كما رفضت التأمين والمعاشات تسليمي رواتب زوجتي المتوفاة عن أولادي، لأن وكالة أولادي جماعية؟
المواطن ح/م يقول: أنا مقيم في دمشق، ومنذ أشهر، أرسل لي أحد أصدقائي أوراق تقاعده مع وكالة قانونية لإنجازها لأنه كان محاصراً، وفعلاً أنجزتها، لكن توطين الراتب وفتح الحساب كان متوقفاً، في التجاري والعقاري، وانتظرت ثلاثة أشهرٍ على أمل فتحه ولم يحدث، لكنه كان مفتوحاً في مصرف التسليف الشعبي، واستغرق ذلك ثلاثة أيامٍ بسبب إلزامي بإحضار سند إقامة من المختار وتصديقه من البلدية، ولكن أيضاً رفضوا تسليمي بطاقة الصراف الآلي إلاّ لصاحب العلاقة شخصياً، رغم أن الوكالة تتضمن استلامها، فكيف لصديقي أن يحضر من دير الزور إلى دمشق لاستلامها، وفي مثل هذه الظروف.؟ وكم سيكلفه ذلك مادياً وجسدياً.؟
المواطن ز/م قال: انتهت صلاحية بطاقة الصراف الآلي لراتب والدتي التقاعدي (وللمفارقة هو لا يتجاوز 10 آلاف ليرة، وعمرها 85 عاماً، وهو لا يكفيها قيمة حبوب الضغط والمميع) والمصرف التجاري رفض تسليمي البطاقة الجديدة إلا لها شخصياً، برغم وجود الوكالة القانونية، التي تتيح لي حتى التصرف بكل ما تملك، والبنك لا يسمح لي بالبطاقة والراتب الهزيل.!؟

هل من تناقض في القانون؟
سبق لوزير العدل السابق أن أكد رداً على الموضوع ذاته: أن الوكالة القانونية لا شيء قانونياً يمنع تنفيذها، لكن على ما يبدو أن القرارات والتعليمات الصادرة للبنوك وللتأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات، عن بعض الجهات الرسمية والمسؤولة تناقض القانون وتخالفه!.
والأهم من هذا وذاك، أن التعقيدات التي تفرض من خلال هذه التعليمات والقرارات لا تقع إلا على عاتق المواطنين الفقراء من أصحاب الدخول المهدودة فقط، بينما يجرى تقديم التسهيلات كافة للتجار وللأغنياء لفتح الحسابات الجارية ومنح البطاقات وغيرها الكثير..