ذريعة جديدة لـتأخير تنفيذ مشروع خلف الرازي

خلال الاجتماع، تمّ استعراض واقع العمل في المشروع، وقد تمّ التوصل إلى عدة نقاط، من ضمنها تحديد البرنامج الزمني لتنفيذه، مع معالجة موضوع السكن البديل، وغيرها من النقاط الأخرى.
وقد حضر الاجتماع وزراء الأشغال العامة والإسكان والمالية والإدارة المحلية والبيئة والنفط والثروة المعدنية ومدير عام شركة تنفيذ الإنشاءات العسكرية وأعضاء مجلس إدارة شركة دمشق الشام القابضة.
وقائع رسمية
رئيس الحكومة قال خلال الاجتماع: «أمام هذا المشروع الكبير وأهميته يجب أن تكون وتيرة العمل أسرع، فالمشروع سكني كبير ويجب أن ينجز في الوقت الزمني ووفق الرؤية الاستراتيجية للهدف منه، ويجب أن تكون الدراسة الفنية مستوفية لكل عناصرها».
وأضاف: «أول مهمة للجنة الوزارية المشكلة لمتابعة التنفيذ هي الاجتماع مع القائمين على المشروع، والاطلاع على البرنامج الزمني وتوفير آليات تأمين التمويل اللازم له».
كما استعرض محافظ دمشق واقع العمل بالمشروع، من حيث الإجراءات الإدارية والفنية ونسب تنفيذ البنى التحتية، وخطة الإخلاء ونسب التنفيذ في الطرقات الرئيسة والثانوية.
أما أعضاء مجلس إدارة شركة دمشق الشام القابضة فقد بينوا أنه سيكون في الشهر التاسع من هذا العام بناء مشاد في المشروع، والدراسة الفنية كاملة ابتداءً من البنى التحتية وانتهاءً بآخر نقطة.
غياب أصحاب المصلحة من المواطنين
العمر الزمني للمشروع شارف على تجاوز الخمس سنوات حتى الآن، فيما كان من المقرر له أن ينجز، حسب مضمون المرسوم خلال سنين أقل من ذلك، حيث صدر المرسوم 66 بعام 2012.
ورغم الكثير من الملحوظات على المرسوم، وعلى آليات تنفيذه خلال السنين الماضية، ورغم كل ما قيل عن تغييب مصلحة الموطنين، من سكان وأهالي المنطقة التنظيمية خلف الرازي، لمصلحة البعض من التجار والمستثمرين والمنتفعين، فقد حضرت الاجتماع المذكور كل الجهات المعنية بالمشروع، باستثناء أصحاب العلاقة من هؤلاء المواطنين، المغيبين حتى عن مصلحتهم.
وهذا الغياب، أو التغييب، كان سبباً في تمرير بعض القضايا دون بحث أو نقاش وتحديد المسؤولية، ولعل أهمها هو موضوع البرنامج الزمني للتنفيذ، وموضوع السكن البديل، على أرض الواقع، بعيداً عمّا نصّ عليه المرسوم بهذا الشأن، ما أضاع على هؤلاء الكثير من الحقوق، والتي أصبحت بالنتيجة مستباحة على أيدي التجار والمستثمرين والمتنفذين.
الحاجة لتكنولوجيا خارجية!
النقطة الأهم التي توقف عندها المواطنون، أصحاب العلاقة من أهالي المنطقة التنظيمية، هي ما تم تمريره من قبل مجلس إدارة الشركة القابضة خلال الاجتماع المذكور، حول مطالبة نقابة المهندسين بوضع كود البناء في سورية، وخاصة للعقارات في مشروع 66 الذي ستقام فيه أبنية جديدة عالمية مؤلفة من 50 و60 طابقا، وهذا يحتاج لتكنولوجيا جديدة في البناء غير موجودة في سورية، لذلك تجب الاستعانة بخبرات خارجية لتوطين هذه التكنولوجيا!.
النقطة سابقة الذكر، من الناحية العملية ستكون وبالاً على أصحاب المصلحة من المواطنين المنتظرين منذ أعوام على أحر من الجمر من أجل استكمال تنفيذ المشروع، ليس من الناحية العلمية والفنية، فهذا أمر تقني وعلمي يجهلونه، وهو بحاجة لأصحاب الاختصاص من كل بد، ولكن حيث وحسب مضمون المطلب أعلاه ربما ستطول فترة الانتظار أعواماً طويلة إضافية، خاصة وأنّ الحديث أصبح متعلقاً بتكنولوجيا جديدة غير موجودة في سورية، وهي بحاجة للاستعانة بخبرات خارجية من أجل توطينها!.
تناقض لمصلحة المستثمرين
هكذا تمر هذه النقطة مرور الكرام خلال الاجتماع الذي عقد تحت عنوان تتبع التنفيذ ووضع برنامج زمني له! بمقابل الحديث عن أنّ الدراسة الفنية منجزة بشكل كامل ابتداءً من البنى التحتية وانتهاءً بآخر نقطة، حسب التصريح الرسمي المعلن والمسجل بالاجتماع.
فكيف استوى هذا مع ذاك من التناقض؟ وكيف تم اعتماد برنامج زمني للتنفيذ، بظل غياب الكود السوري المذكور والمطلوب، والتكنولوجيا المفقودة محلياً؟.
المشكلة الأهم بالنسبة لهؤلاء الناس أصبحت تتمثل بالذرائع المتتالية، التي لم يعد يعرف مدى صحتها ومصداقيتها، والتي تساق بين الحين والآخر والتي تعطل وتبطئ من التنفيذ، الأمر الذي يستفيد منه التجار والسماسرة والمستثمرون على حسابهم من الناحية العملية، وهو ما جرى وما زال يجري حتى تاريخه.