_
نزار عادلة نزار عادلة

على أعتاب الشتاء.. مشكلة المازوت وأنصاف الحلول

يشكل المازوت المادة الرئيسية في استهلاك النفط، ولو تفحصنا نسب توزيع استهلاك هذه المادة على القطاعات المختلفة في سورية لوجدنا نسباً متفاوتة بين قطاع النقل والقطاع الصناعي والكهربائي والتشييد والبناء والزراعي والقطاع المنزلي، وتظهر الأرقام بأن الاستهلاك الأكبر يتم في القطاع المنزلي والزراعي، وهذا يعني بشكل واضح أهمية البحث عن الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح وغيرها.

يعتبر قطاع النفط في سورية من أهم القطاعات استراتيجياً وهو المورد الرئيسي للقطع الأجنبي حيث بلغت مساهمته خلال سنوات عديدة بين 47% إلى 65% في الدخل القومي.
وطوال العامين الماضيين وبمجرد قدوم فصل الشتاء كانت التصريحات الحكومية تتواتر عن مشكلة المازوت وماتستورده سورية من هذه المادة دون الوصول إلى حلول حقيقية. وتؤكد الأرقام بأنه في الأشهر التسعة من العام الماضي تم استيراد 2 مليون طن من المازوت تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي. إضافة إلى ماتم إنتاجه محلياً من مصفاتي حمص وبانياس بما يزيد عن 3 ملايين طن في الأشهر نفسها، والتوقعات تقول: إن الحكومة سوف تستورد مازوت بحوالي 14 مليار دولار بين 2005 ـ 2010، وهذه كارثة حقيقية حسب رأي الجهات الوصائية لأن سعر ليتر المازوت حسب السعر المدعوم هو سبع ليرات سورية، بينما هو عملياً يزيد عن 35 ل.س أي خمسة أضعاف سعره المدعوم، وتتوالى الوصفات والاقتراحات برفع الدعم عن هذه المادة الأساسية ورفع السعر وتحريره إلى مستوى الأسعار العالمية. تطرح هذه الحلول المبتورة ولو نفذت فعلاً فستكون الكارثة الكبرى والزلزال المدمر على الزراعة والصناعة، وعلى المواطن أولاً وأخيراً، وفي حين تطرح هذه الحلول فإن القضية الأساسية يتم تجاهلها وهي العمل من أجل إقامة مصاف جديدة.
وهنا نسأل كيف يمكن أن يكون التمويل موجوداً لاستيراد المازوت ولايوجد التمويل اللازم لإقامة مصافٍ جديدة؟
سؤال نوجهه إلى الجهات الحكومية ونقول إن إقامة مصفاة جديدة لن يكلف أكثر من 1.300 مليار دولار في  حين تستورد الحكومة سنوياً مازوت بقيمة 110 مليار دولار، وإقامة مصفاة واحدة يلغي الاستيراد ويسد العجز الذي تشكو منه الجهات الحكومية فلماذا لايتخذ هكذا قرار؟
أترك الجواب لأساطين الفساد والسمسرة والعمولات الذين يقترحون رفع الدعم وتوزيع قسائم تموينية على المواطنين لتجديد أشكال الفساد والتزوير على حساب التنمية والوطن.

معلومات إضافية

العدد رقم:
285