_

«الرمال الذهبية» تبتلع رمال الفلاحين

سكان قرية «متن الساحل» وهي من القرى الزراعية على خط الساحل السوري، ويمر بسهلها الضيق الكثير من المشاريع الحيوية كخط الشركة السورية لنقل النفط وخط مياه السن والخط الزراعي والأتوستراد، لديها مطالب ليست بالقليلة، فعدم وجود أي معبر نظامي للقرية على الأتوستراد يعيق الفلاحين عن الوصول إلى أراضيهم إلا من بداية أو نهاية السهل الذي يمتد على طول سبعة أوثمانية كيلو مترات.

أما شاطئ القرية فقد احتلته كتل إسمنتية تعود لأصحاب الشاليهات الخاصة والجمعيات السياحية بحيث انتفت السياحة الشعبية التي كانت بالأمس، بعد أن استأثرت الجمعيات والشاليهات بهذه السياحة.

ويجري الآن العمل على تشريط الخط الحديدي مما سيمنع الفلاحين من المرور من شرق الخط إلى غربه مالم تعمل الشركة على فتح معابر للمشاة والآليات، إذ أن مرور الخط قد قسم أراضي الفلاحين إلى شرق  وغرب.

والقرية بحاجة إلى إعادة «تحرير» لتسهيل وصول الفلاحين إلى أراضيهم، لأن الكثير من الأراضي مغلقة ولا يمكن الوصول إليها إلا من التخوم المجاورة حسب القانون التركي والقرية محررة منذ عام 1926م!

وهناك ضرورة لإزالة أشجار (الأكاسيا) المزروعة على الأتوستراد بينه وبين الخط الحديدي، لما تشكله من حجب للرؤية، وكذلك لأنها تستعمل ساتراً جيداً لعملية كب النفايات والردميات فإذا ما دخلت بين الأشجار شاحنة كبير ضاعت وسط كثافة الأشجار ورمت ما لديها.

أما المشكلة الكبرى والتي لا بد من الإسراع لحلها، فهي المشروع المسمى بـ «خط غاز حمص ـ بانياس» على استملاك الشركة السورية لنقل النفط والمزالة عنه كافة التعديات المتعلقة بالفلاحين، ويستخدم من قبل مجمع «الرمال الذهبية» التي عملت على استغلاله وتعمل جاهدة على حرف مساره المقرر من منطقة النصب التذكاري عند معمل إسمنت طرطوس إلى منطقة الفيحاء، بحيث يجري العمل على مرور الخط إلى الشرق من الخط الحديدي في أراضي الفلاحين المتضررين، والذين يقاربون المائة وعشرين عائلة، ستحرم من لقمة العيش …بتحويل هذا الخط، وعملية التحويل هذه ستزيد من طول الخط ومن كلفة المشروع على الدولة. وستضر بمصالح تلك العائلات. وتلك أسباب كافية لتصحيح مسار الخط على أن يسير على استملاك الشركة السورية لنقل النفط ولإزالة تعديات «الرمال الذهبية».

 

لقد تمت تقديم وثائق ودراسات حول خط الغاز إلى الصحافة الحكومية وأحزاب الجبهة ووزير النفط  الذي تم اللقاء به حيث أكد حرصه على مرور الخط على الطريق النظامي،  وعدم المساس بملكية المواطنين، وقد تم مراجعة مجلس الوزراء وأحيل الموضوع إلى وزارة النفط ومازلنا نسمع في الصحف بأن إدارة «الرمال» تريد تحويل الخط إلى أراضي فلاحي متن الساحل.