رد مديرية الموارد المائية بدرعا وتعقيب

«السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون المحترم: إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء العدد 419 والصادر يوم السبت تاريخ 5/9/2009 تحت فقرة استطلاعات، الصفحة رقم 6 بعنوان «تزوير كشوفات ونهب للمال العام ـ ملايين الليرات السورية تذهب للمتعهدين دون التأكد من صحة الكشوفات»، نبين لكم ما يلي:

أولاً- احتوى المقال على اتهامات وعبارات مثيرة دون التدقيق في الأرقام والمواضيع الواردة في متن المقال، وتؤكد بأن كاتب المقال لم يرجع إلى الجهة صاحبة المشروع وهي مديرية الموارد المائية بدرعا، ولم يدقق الأرقام من خلالها وعليه نبين لكم الآتي:

1ـ لم يطلب أحد تدقيق الأعمال قبل ظهور الخلاف مع الجهة المنفذة... والكشف رقم 10 نظم بتاريخ 15/2/2009 وليس بتاريخ 30/7/2009.

2ـ تم استخدام الأرقام بشكل خاطئ لتأكيد وجهة نظر كاتب المقال...

3ـ الردميات الحجرية لتنفيذ الرمبات تم احتساب الكمية حسب محضر اللجنة....

4ـ بالنسبة لحفريات السنة الأمامية لقدم السد فقد تم اعتماد الأرقام التي توصلت إليها اللجنة كونها من مصلحة الإدارة، ولكن الواقع يبين أنه تم الرفع الطبوغرافي أثناء الدراسة وكان هناك في بحيرة السد مياه حيث تم رفع الجزء الجاف...

5ـ بالنسبة للحفريات الصخرية لم يرد في الدراسة ذكر لحفريات ترابية في قناة المفيض وشبكة الصرف ولكن تمت ملاحظة وجود كميات من التربة الغضارية ضمن الحفريات الصخرية....

ثانياً: أن ثقتنا بحرصكم على توخي الحذر في أي موضوع، وموضوعية الطرح في صحيفتكم الغراء، دعتنا أن نؤكد أن قيام كاتب المقال ببرمجة الأرقام بشكل مجتزئ ليثبت وجهة نظره وحرصه على الأموال العامة وعلى الوطن أكثر من بقية أبنائه...

كما أنه لم يذكر أن الموضوع تمت إحالته إلى الرقابة الداخلية في مديرية الموارد المائية بدرعا، وقامت بعد التدقيق والتحقيق بإعداد التقرير اللازم، ورفعه إلى الهيئة العامة للموارد المائية بدمشق بتاريخ 24/8/2009 ليتم اعتماده.

ونعود ونؤكد أن كاتب المقال لم يرجع إلى مديرية الموارد المائية بدرعا، لتأكيد الوقائع والأرقام التي اعتمدها في المقال، وعليه نحمله مسؤولية أية إساءة وردت في المقال، ونرجو منكم نشر هذا الرد لتبيان الحقيقة، راجين الاستجابة ولكم الشكر. مدير الموارد المائية بدرعا، المهندس محمود الكعر».

تعقيب المحرر...

محاربة الفساد قضية وطنية بامتياز:

إن الهدف الأول والأخير من المهمة الصحفية التي نقوم بها هو الوصول إلى الحقيقة ليس أكثر، وتبيان إن كانت هناك أموال عامة تُهدَر أو تذهب إلى جيوب المتعهدين دون وجه حق. وهنا نقول:

1ـ إن تصحيحكم لتاريخ الكشف رقم /10/ بمكان، ونقر بوجود الخطأ في التاريخ، ولكن هذا الخطأ حصل دون قصد ما، تماماً كما أخطأتم حين قلتم إن الكشف رقم /10/ نظم بتاريخ 15/2/2009 وليس بتاريخ 30/7/2009، بينما ورد في الصحيفة 30/7/2008. وكان الخلاف قد بدأ بين المديرية والجهة المنفذة في الشهر السابع من عام 2008 بعد الكشف رقم /5/. حيث تقدمت الجهة المنفذة بالكتاب رقم 2485/ف ط تاريخ 9/8/2008، تتحفظ فيه على عدم احتساب كمية الردميات البازلتية التي استخدمت في ردم الرمبات من نواتج الحفريات.

2ـ لم يتم استخدام الأرقام بشكل خاطئ بل تمت مقارنة الأرقام في البند رقم 1 من الكشف رقم 10 مع البند رقم 1 من محضر اللجنة الفنية، الذي لم يشر إلى ضرورة جمع الكميتين في البند الأول ردميات الحجارة على الوجه الأمامي، والبند الثالث ردميات الحجارة في موشور الاستناد، ومجموع هذين البندين مساوٍ للكمية المذكورة في الكشف رقم /11/ وهذا صحيح.

3ـ بالنسبة للردميات الحجرية لتنفيذ الرمبات فقد تم احتساب 658 م3 على السعر المتفق عليه، وتم احتساب 28000 م3 على سعر 180 ل.س دون وجه حق، ولكن بموافقة مكتب العقود بعد رفض مديرية الموارد المالية بدرعا وحاشية المدير العام الذي وافق على رأي قسم الشؤون الفنية في الهيئة العامة للموارد المائية، بعدم أحقية صرف هذه القيمة، التي صرفت كأجور أعمال ردم وسكربة للرمبات، مع أن النص الصريح للشروط الفنية يقول إن السعر المقدر هو لجميع أنواع الحفريات الصخرية وإعادة ردم المناسب منها، دون احتسابه في بند الردميات الحجرية.

4ـ بالنسبة لحفريات السنة الأمامية من المفترض أن الجهة المنفذة وقبل المباشرة بأعمال الردم قد اطّلعت على المخططات وقارنتها مع الواقع الفعلي، فلماذا لم تتحفظ على المخططات التصميمية للسد قبل المباشرة بأعمال المشروع، بوجود مياه تغطي مساحة بحيرة السد؟ ونقترح أن تتابع اللجنة الفنية أخذ سُبور المواقع التي كانت مغمورة بالمياه، ضماناً لحق المديرية، وأسوةً بالمقاطع التي ظهر فيها نقص في التنفيذ عن الأرقام الواردة في الكشوف.

5ـ كمية الحفريات الترابية ضمن قناة المفيض التي ظهرت ضمن الحفريات الصخرية كبيرة، ولا يمكن احتسابها حفريات صخرية، ولا يمكن صرفها حسب الرأي الشخصي للجهة الدارسة التي تقول بتصنيفها حسب النوعية الغالبة، وإذا أخذنا هذا المعيار في تصنيف الحفريات فهذا يعني أن حفريات شبكة الصرف، على سبيل المثال، يجب تصنيفها كلها على أنها حفريات ترابية، حيث تبين نتيجة السُبور المعتمدة من لجنة الجرد أن 75% من الحفريات ترابية و25% فقط صخرية. علماً أن المعيار حسب الشروط الفنية للمشروع في تصنيف الحفريات هو أنها تعتبر ترابية حتى لو احتوت على كتل حجرية لا يزيد حجمها عن 1 م3، ولا يمكن تغيير هذه الشروط حسب الرأي الشخصي والمصالح الفردية.

أخيراً نلفت النظر إلى ورود معلومات لصحيفتنا أنه تمت إحالة الموضوع إلى الرقابة الداخلية بعد أن قُدِّمت شكوى رسمية إلى الرقابة الداخلية بهذه المخالفات، لعدم استجابة الإدارة في البداية لهذه الطروحات. وقيل إن الإدارة تقوم بمحاربة كل من ساهم في كشف هذه المخالفات، وللعلم فقد تم تبديل المدير التنفيذي للمشروع ثلاث مرات خلال شهرين.

ملاحظة أخيرة: جاء في البند السابع والثامن والتاسع من محضر اللجنة الفنية ذكر حفريات المفيض والجسر، وحفريات قناة المفيض بعد الجسر، وحفريات قناة المفيض بعد الوتد رقم /4/، ولم توضح اللجنة نوعية هذه الحفريات، ما سمح بصرف هذه الحفريات كلها على أنها حفريات صخرية، باستثناء 2660 م3 من حفريات قناة المفيض.

نعود ونؤكد مرة أخرى أن الهدف الأول والأخير هو حماية المال العام والحفاظ على كرامة الوطن والمواطن، وبما أن الموضوع قد أحيل إلى الرقابة الداخلية التي رفعت تقريرها إلى الهيئة العامة للموارد المائية، فإننا نطالب الإدارة العامة بتشكيل لجنة محايدة تقوم بحصر الأعمال التي تم تنفيذها وتنظيم كشف مالي تتم من خلاله إعادة تصحيح الكميات ونوعية الأعمال حسب محضر اللجنة، وإننا نهيب بكل المديريات والمؤسسات أن تتأكد من مطابقة الكشوف للواقع عند استلام المشاريع المنفذة، وذلك منعاً لهدر المال العام، وحفاظاً على ثروات الوطن وموارده.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.