في المجلس العام لاتحاد الفلاحين: حضور قوي للقضايا الساخنة وللمشكلات السنوية الدائمة!!

مداخلات متفاوتة السخونة 

علي سليمان مرتكوش رئيس اتحاد اللاذقية:

نزع اليد قرارات

مزاجية وارتجالية وشخصية!

«كل عام نتحدث ونصف ونعرض لإيماننا ببارقة أمل بحلول ناجعة، لكن على ما يبدو مللنا ومللتم، ونحن نذكر مشاكلنا ونقترح ونطالب ولا مجيب.

فمشكلة التسويق لمادة الحمضيات مازالت تراوح مكانها.. لا أسواق خارجية ولا معامل للتوضيب والعصير وعراقيل في مسألة التسويق عبر المنافذ الحدودية ولا دعم للمصدريين ولا... ولا...

وأما الموضوع الأهم فهو مسألة الدعم.. ونحن ندرك جميعاً بأنها كانت نتيجة طبيعية بسبب تحرير الأسمدة بأنواعها.. لكن المفاجأة ما صدر عن صندوق الدعم مؤخراً فأعطى ما قيمته /1400/ ل.س للدونم الواحد، فعلى ماذا تم الاعتماد بهذه الدراسة؟؟ وهل يلبي هذا الدعم طموحات الفلاحين ونداءاتهم ليعطى دونم الزيتون /500/ ل.س، بينما المقترح كان /1500/ ل.س، والتفاح /1000/ ل.س، بينما كان المقترح /2000/ ل.س.

فكيف هي الطريقة التي ستتبع للحصول على هذا الدعم؟ مازالت تعترضنا عقبات كثيرة لابد من تذليلها، ومنها تقديم وثائق الملكية للحصول على الدعم المذكور، وتناسينا أنه لا مجال لتأمين هذه الوثائق من الفلاحين بنسبة أكثر من /50%/ نظراً لتعاقب الملكيات، ومازالت بأسماء الأجداد والآباء ومساحات كثيرة ما تزال على الشيوع، وغير مصححة أوصافها، وقرى ما تزال في مسألة التحديد والتحرير. إضافة إلى عوامل أخرى منها الاستملاكات السياحية وغيرها..

لنا عتب على قرارات أخرى كنزع اليد والذي له انعكاسات سلبية، ولم نتعود عليه أبدأ والذي كثر استخدامه في الآونة الأخيرة، وأصبح بالجملة.

نحن كمنظمة فلاحية لا يمكن أن نوافق على ذلك ونتحفظ وسنتحفظ دائماً، لأن مثل هذه القرارات الصادرة مزاجية وارتجالية وشخصية، وتتجاهل إلى حد ما رأينا كمنظمة فلاحية، والقصد واضح.. ننزع اليد من الفلاح ونؤجر إلى أشخاص أو جهات، أو أصحاب شأن ونفوذ!. بتاريخ 15/9/2009 تفاجأ الفلاحون بقيام لجنة من الزراعة بإجراء كشف حسي على عقارات في محافظة اللاذقية، وحصرت أسماء الفلاحين وشاغليها، وفيما بعد صدر القرار رقم /307/ تاريخ 7/12/2009 الذي يتضمن نزع يد سبع عائلات فلاحية عن هذه المساحة وطردهم من مساكنهم، وتوجيه السلطات المعنية لتنفيذ مضمون هذا القرار.

لذلك وحرصاً على مصلحة الفلاحين وأسرهم ومساكنهم، نؤكد على ضرورة إبقائهم في أرضهم وتأجيرهم القسم الذي يشغلونه استناداً للبلاغ رقم /1/ للعام 1994.

ولا أريد أن أتحدث أكثر لأن هنالك أموراً مماثلة وكثيرة نرجو أن تعالج، خاصة مشكلة العقارين /245 ـ 246/ في محافظة اللاذقية/ قرية الصنوبر العقارية، حيث يشغل هذان العقاران مائتي عائلة، وقد صدر قرار نزع اليد مؤخراً بحجة أن العقار حراجي، فلا يجوز أن نعاقب الفلاحين الذين سددوا ذممهم وما عليهم من مستحقات تحت عنوان التضامن والتكافل، بدلاً من إنصافهم وتكريمهم.

إن موضوع الاستملاك السياحي أصبح مسألة شائكة وما نقدمه من حلول ومقترحات لا يلقى أذاناً صاغية في الجهات المعنية، بل توصد كل الأبواب ولا سيما أبواب وزارة السياحة التي تغرد على هواها... فاليوم تقدم إنذارات، وغداً تنتقل الملكيات من أسماء أصحابها لمصلحة الوزارة، وبعدها ستبدأ حكماً بطرد الفلاحين من قراهم ومساكنهم.

فهل يعقل أن يكون الاستملاك عشوائياً وتعتمد فيه المصورات دون الرجوع إلى أرض الواقع»؟.

خضر المحيسن رئيس اتحاد فلاحي الحسكة:

المحافظة بحاجة لتنمية شاملة

«لقد حصل عجز لدى الفلاحين يتمثل في عدم قدرتهم عن سداد الديون المترتبة عليهم مع فوائدها، والتي تراكمت عبر سنوات الجفاف، وما رافقها سواءً  للعاملين في الجانب النباتي أو الحيواني، والتي تعود للمصارف الحكومية، علماً أن هذا الواقع يشمل كل المحافظات، وبغية معالجة هذا الواقع الذي أثقل كاهل الفلاحين وبشكل جذري من خلال تدخل الحكومة اقترح التالي:

- إطفاء جميع فوائد ديون المصرف الزراعي المترتبة على الفلاحين، وكذلك ديون هيئة مكافحة البطالة، وتقسيط الديون المترتبة لوزارة الكهرباء للمشاريع الزراعية مع كامل الفوائد المترتبة..

- إن محصول القمح الطري قد تعرض لإصابة مرضية في هذا الموسم (الصدأ الأصفر)، وخشية الوقوع بالجائحة نفسها في المواسم القادمة، وللمحافظة على زراعة الأصناف الطرية التي تستعمل في صناعة الرغيف، وكي لا يتم العزوف عن زراعة هذه الأصناف خوفاً من تكرار الإصابة التي أضعفت الإنتاج، يجب العمل على استنباط أصناف جديدة من تلك الأقماح، مقاومة للأمراض والعوامل الجوية، وتأمين الكميات الكافية من البذار لتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الشتوي القادم.

- إن محافظة الحسكة تفتقر إلى المشاريع التنموية التي هي بأمس الحاجة إليها لامتصاص البطالة، والحد من الهجرة إلى المحافظات الداخلية وخلق نوع من الاستقرار لدى أبناء المحافظة، لذا نرجو إيلاء التنمية الشاملة في هذه المحافظة الأهمية التي تستحقها وإدراجها ضمن خطط الدولة وبرامجها. وأخيراً أدعو رئيس مجلس الوزراء أن يتكرم بزيارة المحافظة مع وفد حكومي مختص من أجل دراسة واقع المحافظة التنموي والاستثماري ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتنفيذ التنمية في المحافظة والإطلاع على واقعها». 

أحمد صالح إبراهيم رئيس اتحاد فلاحي حلب:

يجب تعويض الفلاحين الذين غمرت أراضيهم.

- تأمين قيم المحاصيل الزراعية في أوقاتها المحددة.. وفي حالة التأخير يتم استيفاء غرامة التأخير وأجور الجباية من المؤسسات والشركات التي تتولى تسويق هذه المحاصيل..

- السماح للفلاحين باختيار شبكة الري الحديث حسب رغبتهم.

- تحديد المصدر المائي الذي سيغذي سد خانطومان، وأن تتم عمليات استصلاح الأراضي بالتوازي مع العمل بالسد.

- تعويض الفلاحين الذين غمرت أراضيهم في سد تشرين والذين لديهم أحكام قضائية مبرمة وموضوعة بالتنفيذ منذ خمسة أعوام. 

مداخلة اتحاد فلاحي القنيطرة:

تثبيت الفلاحين في أراضيهم

«إن معاناة الفلاحين بالشؤون الزراعية في القنيطرة ترتبط بعدة أمور، أهمها:

- إعادة النظر بغلاء الأسمدة ووضع تسعيرة بما يتناسب مع الإنتاج.

السماح  بالبناء ضمن الأراضي الزراعية.

- يعاني بعض الفلاحين من مشكلة لم نجد لها حلاً حتى الآن وهي قروض المصرف الزراعي التي لم يستطع الفلاحون سدادها في وقت الاستحقاق بحيث أصبح رأسمال القرض أضعاف قيمة القرض الفعلي.

تم استصلاح الأراضي التي تقع غرب وادي الرقاد والمحاذية لخط وقف إطلاق النار، نطالب بإجراء الدراسة اللازمة لإرواء هذه الأراضي من السدود لما لها من أهمية سياسية واقتصادية، ولتثبيت الفلاحين في أراضيهم، وحل مشكلة أراضي الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة التي تم تأجيرها للفلاحين بعقود إيجار بمحافظة القنيطرة التي لها ظروف استثنائية بسبب وجود الاحتلال..». 

مداخلة اتحاد فلاحي حمص:

إثبات الحيازة الزراعية مشكلة كبيرة

- تعديل المرسوم رقم /437/ لعام 2000 المتضمن قيم الأراضي والأشجار الواقعة ضمن الاستملاك نظراً للفرق الكبير بين الأسعار الموضوعة والأسعار الحالية.

- إبقاء خطة زراعة الشوندر السكري بالمحافظة نظراً لرغبة المرازعين في زراعة هذا المحصول.

- معالجة موضوع إثبات الحيازة الزراعية والاكتفاء بجدول إثبات الحيازة الزراعية المصدق من التنظيم الفلاحين عند إجراء الترخيص الزراعي لأراضي المحافظة مملوكة أغلبها على الشيوع ووضع اليد وصغر المساحات الزراعية بسبب تفتت الملكية.

- العمل على زيادة تعويضات الدارسين في المعاهد الفلاحية ورفع تعويضات المتدربين والمحاضرين في الدورات التدريبية القصيرة.

- مراقبة أسلوب انتشار المحميات وإيقاف إنشاء المحميات التشاركية وتوحيد جهة الإشراف على محميات البادية.

- إعادة توزيع الأعلاف عن طريق المنظمة حرصاً على شد العضو التعاوني وارتباطه بمنظمته الفلاحية.

- تقديم خدمات مميزة للعضو التعاوني تحفيزاً للانتساب للتنظيم الفلاحي». 

صبحي الحنان رئيس اتحاد فلاحي دير الزور:

إنجاز مخططات أملاك الدولة

- الإسراع بإنجاز مخططات أملاك الدولة من مديرية حوض الفرات في القطاع السادس وتسليمها إلى مديرية الزراعة ليتم بها البحث الاجتماعي وتوزيعها على الفلاحين.

- إعطاء الفلاحين تعويضاتهم في القطاع السادس والبالغة /250/ مليون علماً أن مديرية حوض الفرات لم تعطي فلاحينا سوى عن عام 2006. أقترح الإسراع بإعطاء التعويضات لحاجة فلاحينا الماسة.

- الإسراع بتسليم قيم المحاصيل للفلاحين حتى يتمكنوا من تسديد التزاماتهم.

- ارتفاع سعر الدونم في استصلاح الأراضي من /30 ـ 40/ ألف ليرة وهذا سعر باهظ وكأن فلاحينا يشترون الأرض من جديد. أقترح المعالجة مع وزير الري.

- تمنع وزارة الزراعة زراعة الأشجار المثمرة في البادية، نأمل السماح بزراعة خمسة دونم على كل بئر لأنها تمنع التصحر.

- تخفيض سعر الكهرباء للجمعيات التي تعمل محركاتها على الكهرباء وذلك تشجيعاً للزراعة والحد من الهدر على الديزل. 

مداخلة المكتب التنفيذي بالرقة:

رفع إشارة الاستملاك عن الأراضي

- تعويض الفلاحين المتضررين من محصول القمح المروي المصاب بمرض الصدأ والمزروع ضمن الخطة المقررة بالمحافظة وتقسيط  ديون الفلاحين لمدة  أقلها  /3/ سنوات لهذا الموسم.

- التوسع بعمليات الاستصلاح في البليخ (3،5،6) ومشروع حوض الرصافة والجرنية لما لهما أهمية اقتصادية واجتماعية.

- اتخاذ قرار مناسب لرفع إشارة الاستملاك عن الأراضي في قرية الصفصافة والمستملكة لمصلحة سد الفرات.

- اعتماد الكشوف الحسية لترخيص أراضي الفلاحين بشكل دائم وسنوي لعدم توفر الثبوتيات نتيجة الإرث القائم.

- إيجاد صيغة مناسبة لترخيص الأراضي الواقعة على ضفاف بحيرة الأسد والمزروعة بأشجار الزيتون وذلك لوجود أكثر من /2/ مليون من هذه الأشجار.

- استلام محصول الذرة الصفراء من الفلاحين وكذلك لورودها في خطة الدولة علماً بأنه يتم زراعة مساحة /329849/ هكتار شعير بعل في المحافظة.

- تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بالأوقات المحدودة لهذه الزراعات والأسمدة المطلوبة.

- تأمين الأدوية البيطرية مجاناً للثروة الحيوانية وكذلك اللقاحات.

- عدم التوسع بالمحميات الخاصة والتشاركية ووضع جميع هذه المحميات تحت إشراف الدولة.

- العمل على زيادة الآبار في البادية ووضع السدود على الأودية الكبيرة علماً أن المطالبات بشكل دائم بدون جدوى.

- إعطاء الفلاحين الذين يعملون في الأراضي البعلية البذار لأرضيهم من صندوق الدعم الزراعي لأنه لا يوجد مورد آخر.

توفيق الدريس رئيس اتحاد فلاحي إدلب:

يجب إنجاز نقل المكية على الشريط الحدودي

«يجب الإسراع في تنفيذ الدراسات لإنشاء وتنفيذ السدود، حيث يتم سنوياً هدر ملايين الأمتار المكعبة خلال فصل الشتاء عبر نهر العاصي إلى البحر. تخفيض الرسوم المالية وضريبة التركات على  نقل الملكية مما يسهل عملية الحصول على وثيقة حيازة وهذا يسهم في عملية تسهيل عملية التنظيم الزراعية والحصول على مستلزمات الإنتاج والدعم الزراعي مع الإبقاء على العمل في اللجنة المكانية حتى الانتهاء من عمليات نقل الملكية واعتمادها بالتنظيم الزراعي والدعم الزراعي.

- إعادة النظر في قانون الاستملاك والربع المحاني. والاقتطاع والتعويض وفق الأسعار الرائجة.

- الإسراع في إحداث صندوق التأمين الزراعي بسبب تعرض الزراعة سنوياً لكوارث طبيعية كما حصل في هذا العام الإصابة بالصدأ والجفاف والصقيع وإمكانية تعويض الفلاحين نتيجة الإصابة التي حصلت هذا العام.

- تأمين بذار قمح عالي الإنتاج مقاوم للأمراض لهذا العام والموسم القادم. لأنه سوف يكون هناك عزوف عن زراعة الأقماح الطرية وخاصة صنف شام 8 والأقماح الطرية هي مادة أساسية في صناعة الخبز وتأمين الرغيف.

- عدم ربط صرف قيم الدعم لمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة بالتكافل والتضامن.

- الإسراع في إنجاز نقل المكية على الشريط الحدودي.

- الإسراع في تجفيف مياه السبحة امتداد الجزء الثاني من مشروع خارطومان 2 حيث تغمر أكثر من /10000/ دونم». 

لؤي محمد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس:

إعادة النظر بموضوع حصر أراضي أملاك الدولة

العمل على وقف عمليات الاستملاك للأراضي المشجرة والمروية، والالتزام بالتعاميم الصادرة بهذا الخصوص حيث تم إنجاز إضبارتين استملاكيتين لإقامة مشاريع سكنية داخل المخطط التنظيمي وتم رفع الاضبارتين 1/1/2010 وبتاريخ 3/3/2010 تم إعادة الاضبارتين من رئاسة مجلس الوزراء بتوقيع وزير الدولة لشؤون المشروعات الحيوية مع التذكير بالبلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد بوضوع تام على منع إقامة أية منشآت في الأراضي الخصبة والمشجرة وإخراجها من المخططات التنظيمية مع العلم بأن لجنة الاستملاك في المحافظة لم توافق على استملاك /20/ هكتاراً خارج المخطط التنظيمي لصالح السكن الشبابي والذي يوجد فيه /2990/ شجرة زيتون /4980/ شجرة حمضيات ورغم ذلك فقد تم تشكيل لجنة خاصة للاستملاك ويقال بأن الاستملاك قد تم وستقام المنشآت عليه.

 تم تحويل قيم الدعم لمادة البندورة إلى المصارف الزراعية لكن المصارف اشترطت لتسليم قيم الدعم أن تكون الجمعيات بريئة الذمة، وفي هذه الحالة لم يستفد الفلاح بريء الذمة والذي تقدم بثبوتيات الملكية من قيمة الدعم، بل تم إعادة النظر بموضوع حصر أراضي أملاك الدولة التي تمت عام 1986 كون هذه العملية قد شملت مساحات كبيرة من راضي الزراعية، وعملية الحصر نفذها غير المتخصصين، وكانت تقريبية، وفي حالات أخرى تم اعتماد الصور الجوية التي تم أخذها هام 1956. 

ماجد شحادة رئيس اتحاد فلاحي درعا:

تنظيم عقود إيجار واضعي اليد

- زيادة خطة الآبار الارتوازية في منطقة البادية لإرواء الثروة الحيوانية.

- تنظيم عقود أجار للفلاحين واضعي اليد على أراض أملاك الدولة عام 1987.

- إعطاء فرصة أخيره للفلاحين المدانين للمشروع استصلاح اللأراضي بدفع نصف المطلوب منهم أسوة بالفلاحين الذين استفادوا من هذه المنحة.

- تأمين مبيدات الأعشاب العريضة والرفيعة كونها في هذا العام كانت مفقودة في القطاعين العام والخاص مما أدى إلى رفض الكثير من الأقماح خصوصاً الحقول الإكثارية. 

مذكرة اتحاد فلاحي حماه:

الصقيع أباد المحصول فماذا عن الديون؟

«إن ربط التمويل بالنسبة القروض الري الحديث بموافقة المالك مشكلة كبيرة كون غالبية المالكين غير متواجدين داخل القطر، بالإضافة لعدم منح قروض الري الحديث للآبار غير المرخصة مع العلم أن هذه الآبار مستثمرة وداخلة ضمن التنظيم الزراعي على أساس مروي.

هناك إلزام للفلاحين بشركات معينة لاستجرار مستلزمات الري الحديث، وهذا يؤدي إلى احتكار وزيادة الأسعار من قبل أصحاب هذه الشركات.

بالنسبة للوضع الزراعي بالمحافظة: اجتاحت المحافظة موجه صقيع قاسية أثرت بشكل كبير على كافة المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، وهناك أقساط مستحقة الدفع على الفلاحين وأمام هذه الظروف أصبح الفلاحون غير قادرين على تسديد هذه الأقساط يرجى إعادة جدولة الديون المستحقة للمصارف الزراعية لمدة عشرة سنوات وإعفاؤها من الفوائد والغرامات.

هناك معاناة كبيرة بخصوص نقل الملكية في أراضي الإصلاح الزراعي وخاصة في منطقة الغاب بسبب قلة المساحة، وارتفاع رسوم نقل الملكية المفروضة من وزارة المالية يرجى إعفاء الفلاحين من هذه الرسوم حتى يتمكنوا من نقل الملكية والقدرة على تنفيذ الخطة والاستفادة من صندوق الدعم والتخلص من موضوع الكشف الحي.

■ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.