يبرود مرة أخرى... مخالفات بعد البدء بالتفتيش

وقد تم فعلاً فتح ملفات التفتيش في أواخر العام 2010 أو بدايات 2011، وبدأت المساءلة حول بعض القضايا مع البلدية ورئيس المجلس والمكتب الفني، ومع ذلك فقد وردت إلى «قاسيون» شكاوى ورسائل جديدة تفيد أنه رغم فتح ملفات التفتيش فما زالت المخالفات تُرتكَب (على عينك يا تاجر)، وعلى مرأى من البلدية، ويتم التغاضي عنها، والكثير منها مشاريع خاصة لأعضاء مجلس مدينة يبرود أو لأحد أعضاء مجلس المحافظة أو أقاربهم، ويتم (تمريقها) بطرق أخرى ولأسباب أخرى.

وقد تضمنت الشكوى الجديدة ارتكاب المجلس لتجاوزات والتغاضي عن مخالفات جديدة، مع التذكير ببعض المخالفات القديمة، وحول تسوية مخالفات لا يجوز تسويتها، وعدم تسوية مخالفات أخرى مع أنها مشابهة تماماً وبالتزامن مع المخالفات التي تمت تسويتها، ولفتت الشكوى إلى تعنُّت مجلس مدينة يبرود وإصراره على عدم إزالة مخالفة الطابق القرميدي المخالف العائد لعضو مجلس المحافظة (أ.م) في العقار المرخص باسم المدعو (هـ.ق) والذي أدى إلى تشقق البناء لعدم تحمله أثقالاً كبيرة، وشكل خطراً على ساكني البناء، مع أن القانون /59/ ينص على إزالة المخالفة بشكل كامل إذا كانت تهدد أمن وسلامة الجوار. وتضمنت الشكوى مخالفات جديدة نعدد بعضها:

ـ تحويل العقار المخصص لبناء جامع جانب حديقة الصالحية إلى بناء سكني بمساحة تزيد على 180 م2 لابن عم رئيس البلدية.

ـ مشفى الأمل التخصصي متجاوز على الشارع الجانبي بحوالي نصف متر واستولى على فضلة لأحد المواطنين بمساحة 50 م2 بدون تعويض، وقد اشتكى المواطنون بخصوص الاستيلاء والتجاوز على الطريق، وغضت البلدية النظر.

ـ استولى رئيس البلدية على حرم مجرى المياه (ساقية) على الكورنيش الشمالي ويبيعها للعقارات التي تُشاد على جانب الساقية، كوجائب مكملة لمخططات رخص البناء، مع أن حرم الساقية هو أملاك دولة.

ـ السماح بإشادة ثلاثة أبنية جديدة في أراضٍ زراعية في منطقة (أبو لاطي) طريق المسلخ، لتجار الإسمنت المقربين من رئيس البلدية.

ـ تحويل شقة سكنية على شارع الأربعين حي الاصطياف إلى محلات تجارية، وهذه مخالفة لا تتم تسويتها نظراً لطبيعة المخطط التنظيمي لهذه المنطقة.

ـ تجاوُزٌ بأكثر من 5 أمتار على الحديقة في شارع الأربعين، فوق جامع أبي بكر، من قبل بناء متعدد الطوابق لمهندسة في المكتب الفني في بلدية يبرود، وقد ظهر البناء للعيان متقدماً عن العقارات المجاورة له، ويظهر التجاوز واضحاً للعيان.

ـ في منطقة مركز البريد والهاتف الذي أقيم على أملاك الدولة، تم الاستيلاء على المنطقة المحيطة به وإشادة الكثير من البيوت السكنية، بعلم رئيس البلدية وتغاضيه عن المخالفات.

للتأكد من صحة هذه الشكاوى جالت «قاسيون» في مدينة يبرود والتقطت صوراً للكثير من التجاوزات، وخاصة تسوير الوجائب على حافة الساقية تماماً على الكورنيش الشمالي وضم حرم الساقية إلى الوجائب، والعقار المشاد للسكن مكان الجامع جانب حديقة الصالحية، وغيرها من المخالفات.

وخلال جولتنا في شوارع يبرود شكا لنا أحد المواطنين ظاهرة هامة تُنغِّص حياة بعض المواطنين، ولا أحد يستجيب لشكاواهم ومطالبهم، حيث يوجد في شارع المسلخ طريق الكروم البرانية، مسافة 200 متر تحوي بيوت سكن عشوائي قديم غير مخدمة بالكهرباء، علماً أنها تحوي أكثر من 12 عائلة، وأن البيوت التي قبْلها والبيوت التي بَعْدها على الطريق نفسه، تصلها الكهرباء بشكل نظامي، ومدير فرع مؤسسة الكهرباء في يبرود يقول للمواطنين: «اشتروا محولة على حسابكم الخاص»، علماً أنه لو تم بيع هذه العقارات بيعاً كاملاً، وبعشرة أضعاف ثمنها، فلن تُحصِّل ثمن محولة كهرباء يجب على المؤسسة أن تؤمنها للمواطنين من ملاكها الخاص. ومن هنا نضم صوتنا لأهالي هذه البيوت بوجوب تأمين وصول الكهرباء لها على حساب مؤسسة الكهرباء.

وأثناء تجوالنا في شوارع يبرود قال لنا بعض المواطنين: «لا تتعبوا ولا تشتكوا، فلن يطال رئيس البلدية أية محاسبة، لأنه مستقوٍ بأحد الأشخاص المتنفذين بالمنطقة، ويستطيع تحوير كل الشكاوى لمصلحته»!

وهنا نتساءل: هل حقاً يوجد مخالفون ومتجاوزون فوق القانون، ويمكن لهم استغلال مناصبهم وعلاقاتهم للتملص من المحاسبة؟! وهل يقبل أي من المتنفذين أو أصحاب المناصب أن يتسلح بهم أيٌّ كان، لارتكاب المخالفات والتجاوزات؟! أسئلة نضعها برسم الجهات الرقابية والتفتيشية وأصحاب المناصب أنفسهم!!