في اللاذقية.. استثمار خاص على الملكيات العامة
عاد موضوع حديقة الأندلس في اللاذقية لواجهة الاهتمام الأهلي، وخاصة لمن تعتبر متنفسهم الوحيد في كل من: حي الرمل الشمالي وحي الأزهري ومشروع الزين وحي الدعتور وشارع الجمهورية.
يشار إلى أنه سبق أن تم الحديث سابقاً عن مشروع استثماري للحديقة المذكورة ما أثار حفيظة الأهالي، وذلك منذ أسبوعين تقريباً، باعتبار أن هذه الحديقة تعتبر المتنفس الحيوي الوحيد للعديد من الأحياء السكنية المحيطة بها، حيث قيل بوقتها أن المحافظ وبناءً على اعتراض الأهالي أوقف العمل بهذا المشروع، طالباً الاطلاع على حيثياته.
وبعد اطلاع المحافظ على ملف المشروع بدأ الحديث عن موافقة مبدئية من قبله عليه، ما أثار موجة جديدة من الاعتراض والاستياء من قبل الأهالي، على المشروع كما على مجلس المدينة والمستثمر، في ربط مباشر بين مصلحة المستثمر الخاص وتسيير تلك المصلحة من قبل أعضاء مجلس المدينة على حساب الملكيات العامة.
كما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مخططاً للمشروع المقترح تنفيذه بالحديقة، حيث قسمت الحديقة بموجب المخطط إلى عدة أقسام على الشكل التالي:
قسم المبنى الاستثماري ويضم (صالة رياضية- صالة موسيقى- صالة رسم- صالة تزلج- صالة انتظار- كافتيريا- مواقف للسيارات)، وقسم عبارة عن ساحة رياضية وقسم سيكون مسرح أطفال وقسم للجلسات العائلية- وقسم لألعاب الأطفال بالإضافة إلى قسم الأكشاك والنقطة الصحية وأماكن الجلوس في الغابة.
تخوف الأهالي ليس من باب عدم الرغبة في تحسين الحديقة وجعلها متنفساً حقيقاً لهم ولأبنائهم، عبر إجراء عمليات الصيانة المطلوبة لها وفيها، بل الخشية من الاستثمار على حساب الملكيات العامة التي تعتبر الحديقة أحدها من قبل مجلس المدينة، وعلى إمكانية التوسع اللاحق للمشروع الاستثماري نفسه داخل الحديقة وعلى حساب المساحات والساحات العامة فيها، بعد أن تم اجتزاء بعض هذه المساحة للاستثمار الخاص بموجب المخطط آنف الذكر.
ويتساءل الأهالي عن عدم إمكانية المحافظة من تنفيذ تلك التحسينات بمعزل عن الاستثمار الخاص، وما يستتبعه ذلك من حرمانهم من جزء من المساحات العامة لتصبح مأجورة، ولأصحاب الملاءة المالية فقط، على حساب بقية الشعب الفقير، مجمعين بأن الموضوع بمجمله فيه «إن».
