تمرير امتحانات الحسكة بصمت.. وقائع وعواقب!

تمرير امتحانات الحسكة بصمت.. وقائع وعواقب!

تستعد مديرية التربية في محافظة الحسكة لإجراء الدورة التكميلية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها الثلاثة، بعد أن انتهت الدورة الأساسية وصدرت نتائج الامتحان، وهما المعياران الوحيدان اللذان تتبعهما المديرية على مايبدو منذ ثلاث سنوات لتقييم نجاح العملية الامتحانية.

ويدور في أوساط الطلاب وذويهم، إشاعات تقول، إن توجيهات من المسؤولين عن التربية في المحافظة، شددت على ضرورة أن تنتهي العملية الامتحانية بأي ثمن، ودون الحاجة إلى الدخول في احتمالات إعادتها لأي سبب، ولاسيما مايتعلق بعمليات الغش الامتحاني، وهي إشاعات أقرب للحقيقة مع الفوضى وعمليات الغش المنظمة التي رافقت الدورة الأساسية ومن المرجح أن ترافق الدورة التكميلية.

فوضى متكررة

شاب امتحانات الشهادة الثانوية في الدورة الأولى، فوضى وتسيب شمل غالبية المراكز الامتحانية في مدينتي الحسكة والقامشلي، ورصدت قاسيون حينها مكتبات تبيع أسئلة محلولة لذوي الطلاب، وإدخالها للطلاب داخل قاعات الامتحانات، وهو مشهد تكرر في العامين الماضيين، دون أي جهود تذكر لإعادة الهيبة للشهادة الثانوية السورية التي كانت ترقى لمستوى شهادة جامعية في دول أخرى قبل أن تفقد مصداقيتها في سنوات الأزمة السورية.

وتعكس الإجراءات والاستعدادات التي أجرتها مديرية التربية قبيل الامتحان، فشلاً ذريعاً في تنفيذ العملية الامتحانية بنزاهة، ولاسيما أنها إجراءات واجتماعات تشبه تماماً استعدادات العامين السابقين، ومارافقهما من فوضى وتسيب وغش منظم تجنبت وسائل الإعلام الرسمية الحديث عنه وركزت على انتهاء العملية الامتحانية بسلام.

وتحتاج العملية الامتحانية في المحافظة بعد ترسخ جو عام للفوضى والغش بين الطلاب والمراقبين، لأكثر من التوجيهات والاجتماعات والكتب الرسمية التي تتحدث عن تنفيذ التعليمات الوزارية كاملة  تحت طائلة العقوبة وتوفير الأجواء المناسبة.

لماذا الصمت؟!

الصمت المريب الذي يعقب إجراء الامتحانات، والاكتفاء بالحديث عن انتهاء العملية الامتحانية بسلام، يطرح الكثير من إشارات الاستفهام حول صاحب المصلحة في تدمير العملية التعليمية وما يعنيه ذلك من تخريج جيل أمي يحمل شهادات ثانوية ومن ثم جامعية،  ولاسيما أن هذه المهزلة قد وصلت في محافظة الحسكة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يحصل على الشهادة أناس شبه أميّين مع كل ما يعنيه ذلك من خطر في المستقبل.     

تجنب الحل الجدي

في ظل ظروف صعبة تعيشها سورية تحت تأثير أزمة مستعصية شملت كل جوانب الحياة، من الطبيعي أن تتأثر العملية التعليمية في البلاد، كما أن تجاوز السلبيات التي رافقت العملية الامتحانية أمر سهل في محافظة آمنة خاضعة لسيطرة الدولة بشكل شبه كامل، بشرط وجود النية الحقيقية لذلك.

وتحتاج إعادة الأمور إلى نصابها، أكثر من إقالة مدير التربية كما جرى العام الماضي، ويبدأ الحل بالاعتراف بوجود مشكلة، ومن ثم العمل على تقديم حلول غير عادية، كوجود إشراف مركزي وحكومي عليها، وتعاون بين وزارة التربية والداخلية لتأمينها، وعدم الاستعانة بقوات الدفاع المدني، أو أي قوى جديدة أنشأها وضع البلاد المتأزم، والتركيز على اختيار مدرسين ومعلمين لهم سمعة عطرة في النزاهة وتأمين حماية لهم، واستبعاد كل من تدور حوله الشبهات، إضافة لمعاقبة المراقبين المتساهلين والمتعاطفين مع الطالب بشدة، وملاحقة المكتبات التي تبيع المصغرات بشكل علني.