حلب..سمسرة في دوائر حكومية!

وفي هذا السياق ورد إلى «قاسيون» شكويان، الأولى من المواطن «جابر»، الذي جاء من ريف حلب إلى المدينة للحصول على البطاقة الشخصية لابنته، حيث بيّن فيها مدى المعاناة التي يعانونها عند مراجعتهم الدوائر الحكومية لاستكمال معاملة من المعاملات التي تخصهم. جاء فيها ما يلي:
فساد علني
«كان على باب دائرة النفوس ألوف من المواطنين، وهو اكتظاظ بالبداية أرجعته إلى تحول الدائرة من مكان لآخر ولأنه المركز الوحيد الذي يخدم المحافظة وريفها. لكن الآتي كان مذهلاً أكثر، فحين تقدمت للموظف طالباً الاستحصال على إخراج قيد من دائرة نفوس مدينة منبج- مع العلم أن دائرة النفوس هناك نقلت منذ أكثر من عام لداخل مدينة حلب ولا مقرات حكومية الآن- دون أن يسمع أو يفهم ذلك، ليشير علي موظف آخر لمسيّر معاملات فهو القادر على القيام بكل ما يلزم ونصحني بأحدهم، لتتفاجأ بعد ذلك بأن لكل ورقة سعر ولكل موظف ثمن هكذا دواليك. فكان ثمن حصولي على البطاقة الشخصية ما يقارب 1500 ل.س، هذا ولم نتكلم بعد عن الاستحصال على جواز سفر و.. و.. كل ذلك ودون أي رقيب أو حسيب».
مرارة «الإثبات»..
والثانية من المواطن «مرهف»، الذي كان لشكواه مرارة أخرى، فهو شاب وحيد لعائلته، فحين بلغ السن القانوني للالتحاق بخدمة العلم بدأ مشواره الشاق في شعبة التجنيد مع إجراءاتها الروتينية التعسفية. وجاء فيها مايلي:
«في البداية كانت الأمور روتينية بسيطة، لكن مزاجية الموظفين أرهقتني بطلباتهم التعجيزية، حيث استصدرت بيان قيد عائلي لأكثر من مرة لإثبات أن لا أشقاء ذكور لي، وكل قيد كان بحاجة للوقوف أمام أبواب دائرة الأحوال الشخصية ساعات عدة والتعامل مع مزاجية موظفيها وسرقة سماسرتها، كما تم إيقاف المعاملة عدة مرات حتى استصدار شهادة وفاة لشقيقي رغم أن بيان القيد العائلي يذكر ذلك.
وبعد جهد جاهد سكنت معاملتي أدراج مكاتبهم بحجة أنها لم تأت بعد من المركز من دمشق، حتى اضطررت لدفع ما يلزم وإلا سيضيع علي العام الدراسي لعدم استيفائي أوراق التأجيل من خدمة العلم، وهو ما يعرضني في كثير من الأحيان للزوم المنزل بسبب المضايقات التي يقوم بها بعض الأفراد على الحواجز لعدم حصولي على ورقة التأجيل بعد». فهل من مجيب؟