رد من وزارة الري.. وتعقيب

«إشارة إلى ماجاء بجريدتكم العدد رقم /542/ تاريخ 1/3/2012 تحت عنوان: (احتجاج عمال شركة ريما بدمشق من أجل أجورهم).. حول عدم دفع رواتب العاملين بفرع دمشق عن ثلاثة أشهر وذلك عن شهور (كانون الأول، كانون الثاني، شباط) نبين لكم ما يلي:

تم تسديد راتب كانون الأول بموجب الشيك رقم /000365/ تاريخ 15/2/2012 المسحوب من المصرف التجاري السوري /9/ بدمشق.

وذلك من خلال تحصيل الشركة جزء من كشوف أعمالها بمبلغ /150/ مليون فقط مائة وخمسون مليون ليرة سورية لا غير قمنا بتسديد رواتب حصراً. بمبلغ /254.4/ مليون فقط مائتان  وأربعة وخمسون مليوناً وأربعمائة ألف ليرة سورية لكافة فروع الشركة بما فيها فرع دمشق عن شهر كانون الأول لعام 2011. بموجب كتابنا رقم 536/41 تاريخ 22/2/2012.

وتم تسديد رواتب شهري (كانون الثاني وشباط) لعام 2012 بموجب الشيكين رقم /000374 و000487/ بتاريخ 1/3/2012 المسحوبين من المصرف التجاري السوري /9/ بدمشق وذلك بعد تحصيل مبلغ /17/ مليون ليرة سورية بموجب الإشعار المصرفي رقم /53002954/ تاريخ 29/2/2012 ربطاً صورة عن الإشعار المصرفي وذلك عن طريق وزارة المالية مباشرة عن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي (الفيجة بدمشق) وتم إعلام السيد وزير الري بموجب كتابنا رقم 651/41 تاريخ 4/3/2012.

حيث أن إدارة الشركة من أولوياتها الأساسية تسديد رواتب الإخوة العاملين قبل تأمين مستلزماتها وهذا ما هو مبين في الكتب المذكورة أعلاه.

علماً بأن استحقاقات الفرع على الجهات العامة /159/ مليون فقط مائة وتسعة وخمسون مليون ليرة سورية قيمة كشوف أعمال وتوقيفات مستحقة.

نضع هذا الرد بالمستندات بتصرفكم راجين نشره في جريدتكم الغراء ونأمل من الأخ المحرر توخي الدقة عند إعداد المقال.

المدير العام

المهندس كامل مخلوف».

تعقيب المحرر:

نعتذر عن تأخرنا في نشر الرد الذي جاءنا من وزارة الري حول التأخر في دفع أجور العمال الشهرية. وهو الأمر الذي دفع العمال إلى إعلان اعتصامهم في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال، ما أدى إلى دفع أجورهم المتأخرة. ولكن تجدر الإشارة إلى أن وجود شيكات مصروفة وأرقام لا يعني أبداً أن أجور العمال قد دفعت في وقتها، وإلا لماذا تم اللجوء إلى نقابات العمال من أجل مساعدتهم في تحصيل الأجور المتأخرة؟!.