جمعية الكوثر... مرة أخرى!

عندما أشارت «قاسيون» في عدد سابق إلى المخالفات القانونية والمالية في جمعية الكوثر السكنية والتي يرأس مجلسها أحد المفتشين استندت الصحيفة إلى وثائق كانت وما زالت بحوزتها، وقد جاء رد مجلس الإدارة تعقيباً على الموضوع على الموقع الالكتروني للجريدة رداً نافياً للوقائع دون توضيح، مع محاولة للغمز (دينياً) من الاستشهاد بالآية الكريمة (إنا أعطيناك الكوثر) لدغدغة المشاعر الدينية، لكن ذلك لن ينطلي على أحد... والكل يعرف أن لا غايات شخصية لكاتب المقال..

كما أن رد فرع الهيئة بدير الزور للمحافظة على الموضوع سعى للتبرؤ من المسؤولية لأن الجمعية ليست تابعة للهيئة ولأن عنوان المادة لا ينطبق على العنوان!.

وبناءً على طلبه تم لقاء مع رئيس مجلس إدارة الجمعية اعتبر خلاله أن العملية كيدية ضده وأن هناك من هو وراء ذلك، وقدم لـ«قاسيون» وثائق ستعرضها وتتناولها بالمناقشة حرصاً على إتاحة الفرصة للرأي الآخر...

الكتاب رقم 22/ص/خ تاريخ 14/8/2009 من الجمعية يبين أنها تابعة لفرع الهيئة والتأسيس تم من قبل مفتشي الفرع (رغم أن التنسيب اللاحق لبعض عناصر الرقابة الداخلية وبعض العاملين بجهات القطاع العام وبشكل محدود) وهذا بالذات يتنافى مع قرار المجلس الأعلى للرقابة والتفتيش رقم 28/م.أ تاريخ 3/10/1992 في مادته الأولى وحصرها بالجمعيات الخاصة بالعاملين في الهيئة، وفي الثانية يسمح للقائمين بهذه الأعمال الاستمرار بأعمالهم لحين انتهاء ولايتهم.. وتم إبلاغ الاتحاد التعاوني بذلك في الكتاب رقم 25/ص.خ تاريخ 9/9/2009.

الكتاب رقم 10/3942 تاريخ 27/8/2009 من رئيس الهيئة المركزية محمد نبيل الخطيب يؤكد أن الجمعية تضم 27 مكتتباً من خارج ملاك الفرع لذا لا ينطبق على جمعية الكوثر ما ورد في قرار المجلس الأعلى للتفتيش.

وثائق متكررة تثني على إدارة الجمعية بأنها قائمة بعملها ومنها من الاتحاد السكني وهذا يتناقض مع كتب سابقة للاتحاد تبين أن مجلس الإدارة لم يعقد اجتماعاً لهيئتها ومنها من الجمعية تبين أن تغيير الإدارة سيؤثر على عمل الجمعية وسيسبب فشلها.. وتطالب بمنحها مهلة لغاية الشهر الرابع 2012 لإنهاء أعمالها ومن ثم حل الجمعية.

المخالفة المالية بشراء سيارة خدمة لمجلس الإدارة لمتابعة الأعمال دون علم الاتحاد السكني وموافقته فقد جرى حلها بين مدير التعاون السكني ووزيرة الإسكان والتعمير بالموافقة.

الفقرة الأهم وهي قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة دير الزور رقم 48 تاريخ 13/2/2007 القاضي ببيع جمعية الكوثر 100 دونم من العقار 2451 بغيلية بسعر 50 ليرة فقط للمتر المربع وعقد البيع بين رئيس المكتب التنفيذي لمدينة دير الزور مروان الحسبات ورئيس مجلس إدارة الجمعية ببيع الجمعية 56 دونماً و300 متراً بسعر 45 ليرة فقط وذلك بتاريخ 14/4/2009 والكتاب بلا رقم وتاريخ وبتوقيع مدير التعاون السكني خليل عكيل ورئيس الاتحاد التعاوني السكني طارق عبد المحسن ونائب المحافظ شيبا السيد ومصادقة المحافظ السابق حسن عرنوس والقاضي بإعطاء الجمعية عشرة مقاسم أخرى من جمعيات الشبكات والمحامين والأسد.. وكل ذك يدل على دعم الجمعية.. لكن المفارقة أن قسماً من الأراضي كانت تابعة لأملاك الدولة وأصبحت تابعة لمجلس المدينة كونها أصبحت ضمن الحدود الإدارية لكنها مخصصة (للنفع العام) وقد اعترض عليها المهندسون الزراعيون المجاورون للجمعية وقد جرى حفظ الشكوى من قبل المحافظ السابق.

وهنا يجب السؤال أيضاً عن السعر البخس الذي تباع به الأملاك العامة لجمعيات الاصطياف من قبل مجلس المدينة فسعر المتر عام 2007 كان 50 ليرة وفي 2009 كان 45 لتر، وهو الذي يعتمد على التمويل الذاتي ويشكو قلة الموارد للقيام بواجبه وخدمة المواطنين بينما يحاسب الفقراء بأسعار مرتفعة، ناهيك عن الهدم والغرامات... أما الذين لا مسكن لهم فحدث ولا حرج...!!