لا يموت حق : الانتخاب

ويفترض أن يكون هذا البرنامج واضحاً وبعيداً عن الخيال وان لا تكون النظرة للمستقبل من خلاله وكأن الناخب ينظر إلى مجرة كونية أخرى «كما هي الحال عليه في واقعنا الحالي» وأن يرتبط هذا البرنامج بالواقع الحياتي اليومي للمواطنين وبالمواطنة والوطن , وأيضاً تكون الحملة الانتخابية بقصد تكوين رأي عام موحد -إن أمكن - يمثل اتجاهاً سياسياً محدداً للحزب وأنصاره ويستطيع الحزب أو المرشح الوصول – عن طريق هذا الرأي العام – إلى السلطة أو إلى رئاسة حزب ما- لربما.... فأهمية الحملة الانتخابية تتأتى من أنها تعمل على تشكيل قناعة الناخب وتوجيهه صوب اختيار معين خصوصاً تلك الشريحة من الناخبين الذين لا يحددون اختياراتهم بناء على أسس حزبية معينة بذاتها «وهذا طبعاً على فرض أننا مسلّمون بأن المرشح مقتنع تمام الاقتناع بما هو فاعل».
وبالرغم من تفاوت أهمية الدعاية للحملة الانتخابية وأساليبها من دولة إلى أخرى بسبب اختلاف الأنظمة السياسية والاقتصادية والنظم الانتخابية المتبعة «سواء اعتماد دائرة واحدة أو عدة دوائر», إلا أن ذلك لا يغيّر في أن الدعاية الانتخابية تسهم بشكل واضح في عملية تعبئة الناخبين من أجل المساهمة الواعية في العملية الانتخابية لما تتيحه للناخبين من فرص التعرف المسبق على المرشحين ومؤهلاتهم العلمية وكفاءاتهم وخبراتهم، وكل ما من شأنه توعية الرأي العام بما يمكّن الناخبين من تكوين رؤية واضحة تساعدهم على عملية الاختيار الأمثل من بين هؤلاء المرشحين.
ولعل أهم ما يؤثر في الحملة الانتخابية في وقتنا الحالي هو المال حيث ذهبت العديد من دول العالم إلى تحديث أنظمة التمويل الانتخابي لديها, بهدف الوصول إلى أفضل الصيغ التي تؤمن حسن سير ونزاهة العملية الانتخابية، فقد أضحى المال عنصراً أساسيا في أي حملة انتخابية في الوقت الراهن ولا سيما فيما يتعلق بمتطلبات الإنفاق  على الحملة الانتخابية، لذلك فإنه من الأهمية أن تكون هناك بعض  الضوابط والقواعد القانونية والتنظيمية التي تحدد طبيعة الإنفاق المالي على حملة كل مرشح أو حزب على النحو الذي يضمن ألا يتجاوز عنصر المال حدود دوره المشروع في تمويل الحملة الانتخابية، فيجنح إلى ممارسة غير مشروعة تؤثر سلبياً في نزاهة الانتخابات.