رحلة معاناة مواطني دمشق اليومية.. «إذلال وظروف لا تليق بالبشر» في ظل الازدحام المروري
تبدأ رحلة «المعاناة» اليومية للمواطن السوري، من لحظة خروجه من المنزل باتجاه عمله أو مدرسته، والانتظار فترات طويلة قد تصل إلى ساعات على المواقف أو أطراف الشوارع للحصول على وسيلة نقل، وتنتهي المعاناة بالوصول بعد ساعات إلى العمل أو المكان المقصود مثقلاً بكل ساعات الانتظار والتعب الجسدي والارهاق النفسي.
وصول وسيلة النقل، لا يعني بالضرورة صعود جميع المنتظرين إليها كونهم بالعشرات، فأغلب الأحيان تكون هذه الوسيلة مكتظة بالركاب أكثر من قدرتها الاستيعابية، عدا عن أن أغلب «السرافيس» لا تقوم بتخديم الخطوط المكلفة بها كاملة، في حين يقوم سائقو «التكاسي» بتحديد مسارهم حسب مزاجيتهم، فيضطر المواطن حينها للانتظار أكثر وأكثر.
ذل وشجار وأشياء أخرى..
مشهد الازدحام المروري في دمشق بات عاماً، و «مأساوياً ومذلاً» بعض الأحيان بحسب مواطنين، الذين اشتكوا بأن «قلة عدد وسائل النقل العاملة بدمشق، والازدحام المروري الخانق، يدفع المواطنين إلى التشاجر فيما بينهم للصعود إلى السرافيس أو التكاسي في حال توفرها».
وأضاف المواطنون، بأن «باصات النقل الداخلي كانت منذ فترة إحدى الحلول المطروحة للمواطن في حال عدم توفر السرافيس أو التكاسي، إلا أن قلّة عدد هذه الباصات وازدياد عدد سكان مدينة دمشق، جعل منها حلاً صعباً، وقد يضطر البعض إلى التعلق على أبوابها أو الانحشار بداخلها مع العشرات في ظروف لا تليق بالبشر».
وتابعوا إن «باصات النقل الداخلي استغلت الأزمة وحاجة المواطنين إليها، وقامت برفع تسعيرة الركوب رغم وجود سعر محدد من محافظة دمشق، إلا أن عدم الرقابة الجديّة والمتابعة من شرطة المرور حالت دون ضبطها».
مواطنون هجروا وسائل النقل واعتمدوا على أقدامهم
رفع سعر ليتر البنزن الأخير إلى 100 ليرة، فاقم مشكلة المواطن السوري، وبحسب الشكاوى، فإن «التكاسي أصبحت شبه مستحيلة الركوب من أصحاب الدخل المحدود، وخاصة أن سائقيها قاموا باستغلال الازدحام ورفع الأسعار لمصلحتهم بصورة جنونية، بعيداً عن تعليمات الجهات المعنية، عدا عن قيامهم بتحديد خط سيرهم متجاهلين حاجة المواطنين والوجهات الراغبين الوصول إليها».
وأردف المشتكون أن «رفع سعر ليتر البنزين دفع بعض سائقي السرافيس العاملة على هذه المادة، إلى رفع أسعارهم أيضاً دون رقابة، ومنها سرافيس ميدان- برزة، التي أصبحت تعرفتها غير الرسمية 30 ليرة سورية، مع العلم أن التعرفة الرسمية هي 20 ليرة».
وبعد معاناة استقلال وسيلة النقل، يصطدم المواطن بواقع جديد، وهو الازدحام «الخانق» الذي يصل بعض الأحيان إلى وقوف السيارات لساعات دون تحرك، ما يعيق وصول المواطنين إلى وجهاتهم في الوقت المحدد.
الازدحام المروري، وقلة وسائل النقل العاملة في دمشق، وعدم تخديمها لخطوطها كاملة، بالإضافة إلى رفع أجرة الركوب بواسطتها، دفع المواطنين إلى اعتماد السير على الأقدام يومياً إلى وجهاتهم المقصودة.
وبخصوص أكثر الطرق ازدحاماً وأكثرها انفراجاً في دمشق أوقات الذروة بحسب المواطنين، فإنه:
• طريق صحنايا - دمشق: ازدحام مروري «خانق» .
• الطريق الواصل لمدينة دمشق عبر الفحامة: ازدحام مروري «خانق».
• طريق المزة- الشيخ سعد: ازدحام مروري اعتيادي.
• طريق شارع الحمراء: ازدحام مروري اعتيادي.
• الطريق الواصل بين ساحة الميسات وركن الدين: ازدحام مروري خانق والسير شبه متوقف.
• الطريق الواصل من ساحة الميسات حتى الجسر الأبيض: ازدحام مروري «خانق».
• طريق مشفى الحياة- شارع الثورة: ازدحام مروري «خانق» والطريق شبه متوقف.
• طريق جسر الرئيس باتجاه شارع الثورة: ازدحام مروري «خانق» والطريق شبه متوقف.
• طريق شارع الثورة- الأمويين: ازدحام اعتيادي.
• الطريق الواصل بين أسفل جسر الرئيس إلى «روتانا كافيه»: ازدحام «خانق».
• طريق المزة- الآداب: لا يوجد ازدحام مروري.
• طريق المزة- ساحة الأمويين: ازدحام مروري اعتيادي.
• طريق كفرسوسة- البرامكة: لا يوجد ازدحام مروري.
• طريق الجمارك- الأمويين: ازدحام اعتيادي.
فتح الطريق بالاتجاهين حل ترقيعي!
وأعلنت محافظة دمشق مؤخراً، عن إعادة حركة السيارات لطريق الربوة في المسربين «ذهاباً وإياباً» على مدار الساعة حتى 6 أشهر قادمة، حيث أصبح الطريق الواصل بين ساحة الأمويين ودمر جاهزاً لمرور السيارات بالجهتين، بعد أن كان مخصصاً لاتجاه واحد «ذهاباً» من صباح كل يوم حتى الساعة 12 ظهراً، وينعكس إياباً من الساعة 12 ظهراً.
وبحسب ما نقلته صحيفة محلية على لسان مدير المرور بمحافظة دمشق، عبد اللـه عبود فإن «هذه الخطوة جاءت لتخفيف الضغط الحاصل على شوارع العاصمة بشكل عام وساحة الأمويين بشكل خاص، ومفعول هذا القرار سيكون له أثر إيجابي بتعدد مسارات السيارات بعدة اتجاهات لتخفيف الازدحام في شوارع العاصمة ما سبب تذمراً عند المواطنين».
وتابع عبود إن «الدراسة جارية مع مديرية فرع المرور بدمشق ومديرية النقل الداخلي لإعادة دراسة بعض الطرق الأخرى التي يمكن أن تساعد بتخفيف هذا الضغط الهائل من السيارات على شوارع العاصمة»، مشيراً إلى «أن القرارات ستصدر خلال أسبوع تقريباً، وأن أزمة السير الحالية ستحل قريباً».
أكثر من 20 ل.س مخالفة للقوانين
وفي تحقيق سابق لصحيفة «قاسيون» حول استغلال سائقي وسائل النقل العامة للأزمة ورفع التسعيرة بعيداً عن وجود رقابة فاعلة، قال مصدر في محافظة دمشق إنه بعد صدور «قرار رفع سعر مادة المازوت الأخير، عقدت مباشرة عدة اجتماعات في المحافظة مع كافة الجهات المعنية، وتم التوصل إلى تعديل تعرفة الركوب وصدور قرار بذلك، ينص على رفع تعرفة الخطوط القصيرة المسعرة بـ 10 ل.س إلى 15 ل.س، ورفع تعرفة الخطوط الطويلة المسعرة بـ 15 ل.س إلى 20 ل.س، ورفع تعرفة أجزاء الخطوط الطويلة المسعرة بـ10 ل.س إلى 15 ل.س وتعرفة كامل الخط إلى 20 ل.س».
وأضاف إن «قرار تحديد تعرفة الخطوط، صدر بناء على اجتماع أعضاء مجلس المحافظة الذي يضم ممثلين عن كافة شرائح المجتمع، ويأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل لتحديد التعرفة، ابتداء بقيمة المركبة واهتلاكها وأجور الصيانة وقطع التبديل واستهلاك الزيوت والشحوم وأجور التنظيف كذلك، لذلك يعتبر القرار الصادر عن اجتماع المجلس يتماشى مع مصلحة الراكب والسائق معاً».
قرارات تفتقد قوة التنفيذ
ويوجد في محافظة دمشق حوالي 3 آلاف ميكرو باص «سرفيس»، وحوالي 700 باص نقل داخلي فقط، بحسب المصدر.
واعتبرت أعلى تسعيرة لوسيلة نقل جماعي في دمشق هي 20 ليرة سورية لكامل الخط، وفي الأجزاء هي 15 ليرة سورية، بحسب المصدر، وكل ما يتقاضاه السائقون غير ذلك يعتبر مخالفة للقوانين.
ويشار إلى أنه حتى اليوم ومنذ التحقيق السابق الذي أعدته صحيفة «قاسيون» بهذا الخصوص، لم تلتزم «السرافيس» ولا الباصات أو حتى «التكاسي» بقرارات محافظة دمشق، ما يشير إلى وجود ضعف في الرقابة على هؤلاء السائقين.
