إيطاليا تسابق الزمن لإقرار موازنة 2019 عقب خلاف مع بروكسل

وتم تخفيف إجراءات أساسية كانت واردة في الميزانية تتضمن إنفاقا كبيرا، في وقت تحاول الحكومة تجنب تعرضها إلى المعاقبة من قبل المفوضية الأوروبية والأسواق.
ومرر أعضاء مجلس الشيوخ مشروع الموازنة الأسبوع الماضي في جلسة تصويت تجنبت مناقشة نحو 700 تعديل تقدمت بها حركة «خمس نجوم» المناهضة للمؤسسات التقليدية وحزب «الرابطة» المعادي للهجرة. وتسبب ذلك في سجالات حادة بسبب غياب أي نقاش جوهري في المجلس يتناول الميزانية.
وتكرر المشهد في مجلس النواب الجمعة، حيث تم تعليق الجلسة بعدما ألقيت نسخ من الموازنة في المبنى. وتسعى الحكومة مجددا لإجراء تصويت على منح الثقة للموازنة.
وفي حال لم يتم تمرير موازنة العام المقبل قبل 31 ديسمبر (كانون الأول)، فستستمر الحكومة بالعمل على أساس شهري مستخدمة ميزانية العام 2018.
وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي عقده الجمعة بمناسبة نهاية العام: «لا توجد رغبة متعمدة من الحكومة لتجنب النقاش». وتزامنت تصريحاته مع تقديم الحزب الديمقراطي المعارض شكوى لدى المحكمة الدستورية للاحتجاج على تهميش البرلمان.
ويذكر أن كونتي هو محام غير منضو في أي من الحزبين الحاكمين، إذ عمل للتوصل إلى حلول توفيقية بين الأحزاب من جهة ومع بروكسل من جهة أخرى منذ تشكلت الحكومة في يونيو (حزيران).
وفي سابقة تاريخية، رفضت المفوضية الأوروبية في أكتوبر (تشرين الأول) موازنة إيطاليا التي تضمنت نفقات كبيرة وكان من المفترض أن تحدد دخلا أساسيا عاما وتلغي إصلاحات في نظام المعاشات التقاعدية.
لكن إيطاليا وافقت الأسبوع الماضي على خفض تكاليف هذين البرنامجين التاريخيين وألزمت نفسها بعدم مراكمة مزيد من الديون العام المقبل فوق ديونها الهائلة البالغة 2 تريليون يورو (2.2 تريليون جنيه).
وفي آخر سلسلة من العراقيل التي واجهت الميزانية المعدلّة، أعربت الجمعيات الخيرية عن غضبها الخميس حيال قرار مفاجئ بمضاعفة معدل الضرائب عليها من 12 إلى 24 في المائة.
وتركزت الانتقادات على نائب رئيس الحكومة الإيطالية وزعيم حركة «خمس نجوم» لويدجي دي مايو الذي كان تعهد بأن الموازنة الجديدة «ستقضي على الفقر».