الفائض التجاري الألماني قد يتحول إلى مشكلة لبرلين

مع ذلك، لا تشعر حكومة برلين والشركات الألمانية بالقلق حتى الآن. فرغم تراجع الصادرات بعض الشيء، فإن الأمور ما زالت تحت السيطرة، ومع ذلك فإن الأوضاع الاقتصادية العالمية تتطلب من برلين التحرك بحذر.
وفي هذا السياق، يقول لوتس بيلمان، البروفسور من معهد الدراسات الاقتصادية «إيفو» الألماني، إن «الفائض التجاري، وهو الفارق بين إجمالي الصادرات والواردات، قد يتجاوز حاجز 300 مليار يورو في نهاية هذا العام، أي ما يعادل 7.8 في المائة من الناتج القومي الألماني. ومقارنة بالعام الفائت حيث كان هذا الفائض يساوي 7.9 في المائة من ناتج ألمانيا، فهذا يشكل تراجعا بسيطا بنسبة 0.1 في المائة. علما بأن فائض ألمانيا التجاري ساوى 8.5 في المائة من ناتجها القومي في عام 2015، ما يعني أنه تراجع 0.7 في المائة في الأعوام الثلاثة الأخيرة».
ويضيف بيلمان أن تراجع الفائض التجاري يبدو طبيعيا، نظرا للسيناريو الاقتصادي العالمي المتقلب. وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تنجح فيه ألمانيا في تسجيل فائض تجاري جيد، على عكس الصين التي شطبت من القائمة التي تضم اليوم الدول الثلاث ذات الفائض التجاري الأعلى عالميا، ومن بينها ألمانيا.
وعلى الصعيد الأوروبي، توصي المفوضية الأوروبية بأن يعادل الفائض التجاري لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي 6 في المائة من ناتجها القومي كحد أقصى.ويؤكد البروفسور الألماني أن الفائض التجاري الألماني يمثل شوكة في حلق الرئيس الأميركي ترمب، الذي يصارع بحثا عن علاج سريع لعجز في الموازنة التجارية لبلاده، التي ستصل عام 2018 إلى 400 مليار دولار. مع ذلك فهناك جانب سلبي، فاللافت أن الفائض التجاري الألماني الجبار بات يؤثر سلبا على توقعات النمو الاقتصادي لحكومة ألمانيا، التي تعتبر القاطرة الرئيسية لإبقاء كل دول الاتحاد الأوروبي على سكة الانتعاش الاقتصادي الضروري.
ويختم البروفسور بيلمان بالقول: «يعوّل نجاح الصادرات الألمانية على النوعية والشهرة العالمية للمنتجات الصناعية الألمانية. كما أن موازنتي الإنفاق والادخار تلعبان دورا مهما في تحديد الصحة الاقتصادية لكل دولة من دول العالم. فعلى سبيل المثال، تنفق الولايات المتحدة الأميركية أكثر مما تنجح في ادخاره، على عكس ألمانيا؛ حيث نجحت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كسر بعض أساسيات الادخار الاحترازي للاستثمار مجددا، في بناء الشوارع والمدارس والجسور. وعلى صعيد الشركات الألمانية، فهي تعزف اليوم عن الاستثمار وزيادة الدخل الشهري لموظفيها وتوزيع الأرباح الجيدة على حملة أسهمها، مع أنها تحقق أرباحا ممتازة، ما يعني أن الصناعة الألمانية لم تعد تخشى كثيرا على مستقبلها».