أزمة إيطاليا تهدد اقتصادها وتدمي اليورو
على وقع أزمة تشكيل الحكومة في إيطاليا، التي لا تهدد فقط اقتصاد الدولة الأوروبية ولكن قد تهدد استمرار وجود منطقة العملة الأوروبية الموحدة نفسها، بلغ اليورو أدنى مستوى في 6 أشهر ونصف الشهر أمس، منخفضا لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي تشهد فيه أسواق السندات الإيطالية عمليات بيع عشوائية قفزت بعوائدها 3 في المائة، جراء تنامي المخاوف السياسية هناك، مما يدفع بالمستثمرين للتخلي عن العملة الموحدة.
وفي أسواق الأسهم، تراجعت بورصة ميلانو بأكثر من 3 في المائة، فيما تخطى الفارق بين معدلات الفائدة على القروض الإيطالية والألمانية لعشر سنوات 300 نقطة، في مؤشر على القلق المتزايد حيال الأزمة السياسية في إيطاليا. كما سجلت بورصة مدريد أمس تراجعا بلغ أكثر من 3 في المائة في أعقاب تراجع بورصة ميلانو، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار في إسبانيا، متأثرة بتراجع سندات المصارف الإسبانية الرئيسية قبل أن تعود إلى التحسن.
وحذر إغنازيو فيسكو، محافظ البنك المركزي الإيطالي، أمس، من اندلاع أزمة ثقة في البلاد في ظل الاضطرابات في السوق بسبب الإخفاق في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة. وقال: «لا يمكن أن ننسى أبدا أننا على بعد بضع خطوات من خطر شديد يتمثل في فقدان الثقة»، مضيفا أنه يجب تجنب وقوع أزمة مالية.
وطالب فيسكو الساسة الإيطاليين بقبول الإصلاحات الاقتصادية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن «مستقبل إيطاليا في أوروبا». كما أشار إلى أن إخفاق الحزبين في تشكيل حكومة أدى لاضطراب الأسواق المالية، مما جعل العائدات على السندات الحكومة الإيطالية لمدة 10 أعوام ترتفع بصورة كبيرة أمس، لتتجاوز 3 في المائة لأول مرة منذ منتصف 2014.
