صناعيو حلب يتم تهديدهم بحرق معاملهم!
عقدت غرفة صناعة حلب مؤتمراً صحفياً بتاريخ 11/9/2016، عرضت خلاله الجهود المبذولة من قبلها في سبيل تأمين المناطق الصناعية وحمايتها من السرقات.
وقد أشارت الغرفة إلى السرقات التي تعاني منها المناطق الصناعية منذ ثلاث سنوات في المدينة الصناعية (الشيخ نجار)، ومجدداً في منطقتي (الليرمون والراموسة) منذ أيام، وذلك حسب ما أوردته بعض وسائل الإعلام، وحسب ما ورد عبر صفحة الغرفة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وصرحت غرفة الصناعة بأنها تقوم بالتنسيق، عبر أعضاء مجلس إدارتها، مع اللجنة الأمنية والجهات المختصة لتنظيم دخول الصناعيين إليها واستلام معاملهم والاطلاع على واقع المناطق.
كما قامت بإعداد الكتب والمذكرات اللازمة لتأمين هذه المناطق وإعادة تأهيل البنى التحتية، للإسراع في إعادة دوران عجلة الإنتاج، مستعرضة الكتب والمقترحات التي تم رفعها للحكومة والمحافظ منذ عام 2014 بما يخص الحماية من السرقات، حيث لم يتغير الواقع حتى تاريخه.
المعاناة الحقيقية "حسب غرفة الصناعة" هي تقاعس الحكومة عن جدية ضبط هذه الظاهرة التي زادت من أعباء الصناعيين وصعوبة دوران عجلة الإنتاج في عاصمة الاقتصاد الوطني، إلى جانب انعدام الكهرباء والوقود ومستلزمات الإنتاج.
وأردفت بأنه بالرغم من جميع الجهود المبذولة من قبل الغرفة لليوم، يقوم المسيئين بسرقة المنشآت في وضح النهار، وتهديد الصناعين بحرق معاملهم في منطقة الراموسة بدلاً من سرقتها فقط، إلى جانب استفزازهم بالضرب والشتم لمجرد محاولتهم منعهم من السرقات.
غرفة صناعة حلب جددت مطالبتها بوقف السرقات وحماية المنشآت الصناعية، ومؤخراً قام وفد من الغرفة بزيارة اللجنة الأمنية وتم أخذ وعداً منها بالإسراع في تسيير دوريات مشتركة من الأمن الجنائي والأمن العسكري وقيادة الشرطة لمكافحة تلك اللصوصية، كما تم إعلام قيادة الشرطة بأماكن تواجد المسروقات لاستعادتها، حسب ما أُعلن عنه في المؤتمر أعلاه.
فهل تتجاوب الحكومة مع مطالب الغرفة القديمة والمتجددة؟ وهل سيتم تنفيذ الوعود، بتسيير الدوريات وضبط المسروقات واسترجاعها؟.
أم أن هذه المطالب، كما سابقاتها، ستذروها رياح اللامبالاة والاستهتار، ليستمر "تعفيش" ما تبقى من مقدرات اقتصادية بهذه المدن الصناعية الهامة!.
