عرض العناصر حسب علامة : الولايات المتحدة الأمريكية

استطاعت حركة طالبان زيادة ترسانتها العسكرية بشكل ملموس، من خلال الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات التي زودت بها الولايات المتحدة الحكومة الأفغانية المنهارة.

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعرب للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال قمتهما في جنيف عن رفض موسكو لأيّ تواجد عسكري أمريكي في آسيا الوسطى.

قالت بكين اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة الأمريكية "تركت فوضى رهيبة" مع انسحابها من أفغانستان، ولا سيما بعد المشاهد "التي أظهرت محاولات الفرار الجماعية للمواطنين الأفغان في مطار كابول".

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيوجه خطاباً للأمة الأمريكية حول التطورات في أفغانستان، وكلّف بإرسال ألف مظلي إضافيين من الفرقة 82 المحمولة جواً إلى كابل.

أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع في أفغانستان على خلفية رحيل الرئيس الأفغاني عن بلاده، والتطورات المتسارعة في أفغانستان.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم 24 تموز: أن حكومته مستعدة للسفر إلى المكسيك بغية بدء حوار مع المعارضة ضمن وساطة نرويجية بينهم، مشدداً على أنه بمقابل ذلك، يجب أن تُرفع العقوبات الأمريكية الأحادية والإجرامية عن البلاد، والتي أضرت بالقطاعين المالي والنفطي.

يكاد يستحيل الحديث عن مسألة العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سورية دون الانطلاق من مغالطة أساسية غالباً ما يجري العمل على حشرنا بها، وهي الثنائية المغلوطة التي تقول: إن كنتَ معارضاً للنظام بحق فعليك أن تؤيد العقوبات المفروضة «عليه»، أما إن جاهرت بموقفك الرافض لها، فهذا يعني أنك مؤيدٌ له. وبهذا الشكل، مطلوب منك أن تتعامى عن كل الأهداف بعيدة المدى التي يتوخاها المعاقِبون، وعن الأرباح الخيالية التي يجنيها «المعاقَبون» بالاستفادة من العقوبات ذاتها.

يقول مسؤولو الولايات المتحدة بأنّ كابول ستسقط في يد طالبان خلال 90  أو حتّى 30 يوماً من انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. بات واضحاً اليوم للجميع بأنّ ما فعلوه في أفغانستان هو بناء بيت من ورق، وإنتاج فلم سينمائي رديء للتسويق له، بتكلفة أكثر من 2 ترليون دولار، ومئات آلاف الأرواح.

حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من أن قانوناً بولندياً جديداً يحظر على الأجانب امتلاك شركات البث، يمكن أن يقوض المناخ الاستثماري في البلاد، على حد تعبيره.

اعتمد المجهود العسكري للولايات المتحدة في أفغانستان بشكل كبير على ما يسمّى «جنسيات بلد ثالث TCNs» – أي عمّال يعملون كجنود من بلدان فقيرة في آسيا وإفريقيا وأوروبا الشرقية – الذين يعملون لصالح شركات عسكرية وأمنية تتعاقد مع الجيش ووزارة الدفاع و«وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية USAID»، وهو الأمر الذي لا يكون ظاهراً للعلن أثناء الاستعراض الإعلامي للحرب. يحاول بعض هؤلاء إيجاد وظائف مع شركات تعمل في العراق، بينما يسعى آخرون للعمل مع الجيوش في دول الخليج العربي التي تعتمد بشكل كبير على الشركات الأمنية الخاصة، أو لحراسة منشآت النفط في غرب إفريقيا، أو مع الشركات غير المعلنة التي تعمل بالسرّ في سورية. تتحدث التقارير عن توظيف جزء من المتعاقدين الأمنيين الخاصين في المساعدة في عمليات الاغتيال، مثل اغتيال الرئيس الهايتي مويس.