عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد العالمي

خاص قاسيون

من المؤكد أن أغلبيتنا الساحقة ليست من أصحاب الأسهم والسندات، بل إن بعضنا، وهو محق بذلك، لا يعير انتباه لمثل هذه الكلمات التي تبدو بالنسبة له جوفاء لا مدلول لها في حياته اليومية. وبالتالي فهو يجد نفسه غير معني بالأزمة المالية التي تمر بها أسواق المال، مع ذلك فإن جميعنا واقع، بصورةٍ أو بأخرى، تحت تأثيرها خاصة ًفي زمن العولمة وترابط الاقتصاديات بعضها ببعض، وفي وقتٍ يعُمل فيه على تحويل الاقتصاد السوري إلى اقتصاد السوق، لكن، والحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، يتم التأكيد على أنه سيتم الإبقاء على مهامه الاجتماعية.

بينما يرتبك الخطاب النقدي ـ الذي دعي لفترة من الزمن بالخطاب المناهض للعولمة، في مواجهة الرعب الاقتصادي، ويصبح فجأةً غير مسموع، ترسخ رأسمالية جديدة أقدامها، رأسمالية أكثر وحشيةً وتبجحاً. إنها رأسمالية صنفٍ جديد من الأموال الكاسرة، تدعى بالأسهم الخاصة private equities، وهي استثمارات ضارية الشهية تمتلك رؤوس أموالٍ هائلة. أسماء هؤلاء العمالقة- مجموعة كارلايل وكولبرغ كرافيس روبرتس وشركاؤهم (KKR) ومجموعة بلاكستون وشركة كولوني كابيتال وأبولو للإدارة ومجموعة ستاروود كابيتال ومجموعة تكساس باسيفيك وفندل وأورازيو، الخ- غير معروفة على نطاق واسع. وتحت ظل هذا الشكل من التحفظ، يقومون بالاستيلاء على الاقتصاد العالمي.

إن الدعوة إلى الاندماج بالاقتصاد العالمي، والالتحاق بالعولمة، دعوة باطلة لأنها، بالمحصلة، تقوم على تغليب مصالح الخارج على المصالح الوطنية. إن هذه النظرة هي الواقعية السليمة، وكل ما عدا ذلك، واقعية متهافتة ورديئة. وعلى هذا، فالرهان على الاندماج بالاقتصاد العالمي وتحرير التجارة الخارجية على أن ذلك يجلب لنا الخير ويحقق لنا النمو والتنمية، هو رهان فاشل.

«كاتش توينتي تو» أو Ctach-22 مصطلح يعني «المعضلة»، صاغه الروائي الأمريكي جوزيف هيلير في رواية حملت الاسم ذاته تصف معضلة في قاعدة أو ناظم أو إجراء أو وضع حيث لا يوجد هناك خيار حقيقي. وهو مصطلح يشير في النظرية الاحتمالية إلى وضع تتشابك فيه العديد من الأحداث والمعطيات الإشكالية والنتائج المرجوة منها التي ستكون بالمحصلة صفراً، لأنها ببساطة متناحرة ومتناقضة.

شهدت الشهور الستة الماضية إفلاس ثلاثة من البنوك الأمريكية الخمسة الكبرى، ما أثار زوبعة مالية عاصفة يمكن اعتبارها تاريخيةً بجدارة، فاشتعل الفزع في قلوب المستثمرين حول العالم، ولاسيما أن هذه الأزمة تهدد ضرورةً بسلسلة متتابعة من الاضطرابات في البنوك والمؤسسات المالية قد لا تنتهي إلا بانتهاء النظام الرأسمالي نفسه، الأمر الذي أجبر بعض المؤسسات المالية الأمريكية على إعلان إفلاسها وأجبر أخرى على مواصلة تخفيض أصول ديونها. وأشار محللون إلى أن القسوة الاستثنائية للأزمة المالية التي تعصف حالياً بالنظام المالي العالمي ستؤدي لا محالة إلى انهيار كثير من المؤسسات المالية الكبيرة، ويؤكد المحللون على ضرورة السعي الحكومي لحماية المؤسسات المالية الكبرى، وهو ما قامت به وزارة المالية الأمريكية حين تدخلت «تأميمياً» لنجدة المصرفين العملاقين «فاني ماي» و«فريدي ماك» الشهر الماضي. ولمتابعة أحوال الأزمة الحالية وآفاقها المتوقعة أجرت «قاسيون» حواراً خاصاً مع الخبير المالي والأستاذ في جامعة السوربون في فرنسا، شبل السبع:

المادة التالية، التي حملت العنوان أعلاه، تعد نموذجاً عن نمط الخطاب التطميني الموالي لواشنطن وسياساتها المالية التي أثبتت كارثيتها، وهي تحاول في الوقت ذاته تحميل فاتورة المسؤولية على الحلفاء في أوربا الغربية دون أن يغيب في طياتها معالم نية تحميلها في نهاية المطاف على فقراء المركز الإمبريالي ودول العالم الثالث والاقتصادات الناشئة حتى ولو كان ذلك بالأشكال العسكرية استشهاداً بتداعيات أزمة الثلاثينات.

بعد مشاورات مع الرئيس السابق فيدل، عزل الرئيس الكوبي راؤول كاسترو بعضاً مع أشهر السياسيين في كوبا في تعديل وزاري أكد أنه يهدف إلى جعل الحكومة أكثر كفاءة ومن أجل تحسين النظام الكوبي، في حين قال فيدل إن بعض هؤلاء استهواه «عسل الفساد».

منذ أن تغير اسمها في 15 نيسان 1994 من «الغات» إلى «منظمة التجارة العالمية»، وخارطة الاقتصاد العالمي في تغيير دائم، لتبرز أهم مفاعيلها وتأثيراتها في حركة السلع والخدمات ورأس المال والمعلومات والأيدي العاملة عبر الحدود الوطنية والإقليمية. وفترة التحول هذه كان أبرز مقدماتها انهيار الاتحاد السوفيتي، وما تلاه من تعاظم نشاط حركة الأسواق المالية وقيام تكتلات اقتصادية كبرى.

تؤكد الأيام أن الأزمة الرأسمالية العالمية ليست عابرة وطارئة، بل هي عميقة ومستمرة، ولن تنتهي دون حدوث تغيرات جذرية في بنية الاقتصاد العالمي تؤدي إلى إعادة توزيع الثروة بشكل عادل.. أي أن النظام الرأسمالي العالمي اليوم، مهدد في الصميم، كما لم يكن مهدداً في أي يوم من الأيام، حتى في تلك الأيام التي سجلت فيها قوى التحرر والتقدم والاشتراكية انتصاراتها الكبيرة في النصف الأول من القرن العشرين..

حذًر «بنك التسويات الدولي» في تقريره السنوي من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو تباطؤ شديد أسوأ من المتوقع، معتبرا أن التساهل في الإقراض بفائدة منخفضة هو السبب في الأزمة المالية العالمية.