يقولون إنّ اقتصاد روسيا صغير فلمَ يخشونها؟!

ترجمة وإعداد: أوديت الحسين

تحاول الصحفيّة السويدية أنيكا هيربه شرح هذه المفارقة من وجهة نظر غربية دون تكلّف، ننقل لكم في «قاسيون» ما تقوله:

وفقاً لإحصاءات صندوق النقد الدولي، فالاقتصاد الروسي هو في المرتبة ١٢ بين الاقتصادات الأكبر عالمياً، أي أقلّ بـ ٢٥٪ من اقتصاد إيطاليا، و٢٠٪ من اقتصاد كندا. لكن رغم ذلك، يبدو أنّ الأوروبيين يحسبون حساباً لفرض العقوبات على الاقتصاد الروسي، والجميع متفق على أنّ أيّ «حربٍ اقتصادية» ضدّ روسيا ستعاني منها أوروبا. فلماذا ذلك؟

النفط والغاز

روسيا هي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم، وواحدة من أكبر مصدّري النفط في العالم. وإذا ما تمّت مقاطعة روسيا اقتصادياً، فالخبراء يرون بأنّ ارتفاع أسعار النفط والغاز قد تزيد بنسبة ٥٠٪ على الأقل.

قال جوش ليبسكي، رئيس مركز الجغرافيا-الاقتصادية في مركز الأبحاث الأمريكي المناهض لروسيا Atlantic Council، بأنّ صادرات الطاقة الروسية هامّة بشكل منهجي، وخاصة بالنسبة لسوق الطاقة العالمي.

كما أكّد ليبسكي بأنّ العقوبات ضدّ روسيا قد تزيد أسعار النفط والغاز، الأمر الذي سينفع الاقتصاد الروسي بدلاً من الإضرار به.

خزّان مواد خام

رغم أنّ غاري هوفاور، البروفسور في مركز بيترسون للاقتصاد الدولي يؤيّد فرض الغرب «عقوبات قاسية» ضدّ روسيا. فهو مضطرّ للاعتراف بأنّ لدى روسيا أكثر من النفط والغاز، فهي تملك كميات هائلة من المواد الأوليّة الأخرى، مثل الخشب، والمعادن الهامّة.

كمثال: روسيا هي ثاني أكبر مصدّر للتيتانيوم في العالم، وهو المعدن اللازم وجوده لإنتاج الطائرات.

روسيا ليست مضطرّة للاستيراد

الاقتصاد الروسي مصمم بحيث لا تحتاج روسيا لاستيراد الكثير من المواد والبضائع من الغرب. فقد استوردت العام الماضي من الولايات المتحدة ما قيمته ٦.٤ مليار دولار، وهو رقم تافه يمثّل نسبة أقلّ من خُمس «١/٥» صادرات الولايات المتحدة إلى بلدٍ صغير مثل بلجيكا.

بينما الغرب من جهة أخرى، قد يتضرر أكثر بالعقوبات ضدّ روسيا، وذلك جزئياً بسبب إمكانية حرمانه من النفط والغاز الزهيدين نسبياً - [علماً بأن روسيا لم تتوقف عن ضخ الغاز عبر أوكرانيا بل وبلغ حدوداً قصوى رغم العملية العسكرية، في حين أن الغرب الخاضع لواشنطن هو الذي يطلق النار على قدميه بنفسه عبر تعليق ومعاقبة وتهديد خط السيل الشمالي2، فضلاً عن تأمين روسيا (لبديل، بأسوأ الأحوال)، إن لم يكن (إضافة)، عبر الخط الجديد إلى الصين القادر على الضخ بالحجم نفسه لكل ما تضخه روسيا إلى ألمانيا - توضيح من المحرِّر]، كما أنه عدا عن النفط والغاز هناك أيضاً مشكلة حرمان الشركات الغربية من الاستفادة من فرصة وجود سوق روسيّة نهمة تريد تطوير بنيتها الصناعيّة.

كمثال، بلغت صادرات السويد إلى روسيا في عام ٢٠١٨ قرابة ٢٠ مليار كرون.

بتصرّف عن:

Ryssland är ingen ekonomisk stormakt