المساعدات العسكرية الاميركية لمصر : بين الابتزاز العلني والتطمينات السرية

قرار الرئيس اوباما بعدم التسرع لاطلاق وصف الانقلاب لم يأتي بشكل عفوي، اذ انه قصد تفادي تطبيق تلقائي لقانون يفرض وقف المساعدات الاميركية لدول قامت قواتها المسلحة بازاحة حكومات منتخبة. هناك بعد غير مرئي في تذبذب موقف الادارة يكمن في انحسار مدى نفوذها وتأثيرها على مصر والتداعيات المترتبة على ذلك، بل يفقدها تماما القدرة على المناورة والضغط.
استبقت الحكومة المؤقتة في مصر، بايعاز من قيادة القوات المسلحة، اقدام الولايات المتحدة اتخاذ اجراءات عقابية بأن اعلنت سريعا عن التزامها بجدول زمني لاجراء انتخابات مبكرة لن تستقيم دستوريا الا بعد استبدال نصوص دستور الاخوان الاقصائي. وحددت الحكومة شهر شباط المقبل لعقد الانتخابات، بعد مسار تشاوري لاقرار بنود دستور جديد يصيغه خبراء قانونيين وكفاءات دستورية مشهود لها يستمر نحو اربعة أشهر، يتلوه الاعلان عن اجراء استفتاء عام لاقراره.
اعلان الحكومة المؤقتة وفّرَ فرصة نادرة للساسة الاميركيين لمراجعة موقفهم المتشدد مما ادى لتقلص عدد الداعين بوقف المعونة واضحوا أقلية في المشهد السياسي الاميركي. مسألة الدعم الاميركي تشير الى الهدف الحقيقي من ورائه الذي لم يكن يوما "لدعم المسارات الديموقراطية،" بل لما تقتضيه معاهدة السلام بين مصر و"اسرائيل" وتقييد مهمة القوات المسلحة المصرية في الدفاع عن سيادة بلادها.
الاعلان عن اجراء استفتاء على الدستور في غضون فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز اربعة أشهر يحرم الاخوان المسلمين وحلفائهم من التنعم بفترة زمنية ضرورية لحشد جمهورهم والاقرار اما بدخول معترك الحياة السياسية ومتطلباتها ام اقصاء انفسهم على أمل ان يؤثر غيابهم على مصداقية النتائج النهائية. الدلائل التاريخية المتوفرة تشير الى عقم المراهنة على الخيار الثاني ونادرا ما يؤتي ثماره، بل ان الجماعات والاحزاب التي تتنحى جانبا ينتهي بها الامر الى التقوقع وتآكل شرعيتها بينما يمضي الاخرون قدما. نجاح القوات المسلحة الحد من انتشار اعمال العنف سيفرض خيار المشاركة على الاخوان المسلمين – مع الاشارة ان مصلحتهم الحزبية تستوجب اندلاع اعمال عنف وتشنج واستقطابات حادة بغية حرف مسار الانتخابات. فالاخوان المسلمون "اسكرتهم نشوة صناديق الاقتراع حالمين بصولجان الحكم."

ماذا يعني الدعم الاميركي لمصر

البيت الابيض والنخب السياسية الداعمة تستقرأ بأن مصالحها ستتعرض للتهديد ان توقفت المساعدات الاميركية لمصر. وقد اوضح الناطق باسم البيت الابيض، جاي كارني، الأمر قوله "نعتقد انه ليس من مصلحة الولايات المتحدة" الاقدام على تغيير برامج الدعم في هذه المرحلة، نافيا وقف المساعدات في المدى القريب "اذ نعتقد ان ذاك الاجراء لا يصب في خدمة مصالحنا بالشكل الافضل." ما لم يقله الناطق ان وقف الدعم سيرافقه تراجع كبير للنفوذ والتأثير الاميركي على مصر، فضلا عن ان الدعم يعد رشوة لابقاء معاهدة السلام حية – كما عبر عنها بعض الصفوة المشاركة في صنع القرار.
بعض النخب السياسية الاميركية حثت التصرف بروية وهدوء في مسألة المساعدات "اذ ان المنطق الرشيد يكمن في كون المساعدات تصب في خدمة الاعتبارات الاستراتيجية الحقيقية" للولايات المتحدة. (معهد راند للابحاث). واوضح المعهد ان المساعدات الاميركية لا تمثل سوى 1% من مجمل الاقتصاد المصري، مقارنة بنسبة 7% كانت تمثلها في العام 1986، فضلا عن ان "80% ونيف من مجمل المساعدات هي عسكرية بطبيعتها .. تذهب لشراء معدات اميركية من شركات تنتج المدرعات والطائرات المقاتلة والمروحية."
على الرغم من قيود القوانين الاميركية التي تستوجب وقف المساعدات عند قيام انقلاب عسكري، فان الادارة تملك بعض المرونة للتغلب عليها ان رأت ضرورة لذلك. يذكر ان الرئيس اوباما اتخذ قرارا بوقف الدعم عن هندوراس عقب الانقلاب عام 2009، وفعل الامر عينه في حالتي مالي وجمهورية افريقيا الوسطى بعد الانقلابات هناك عام 2012. بيد انه لم يوقف تدفق الدعم بشكل قاطع على الرغم من ان تلك الدول لا تشغل حيز الاهمية في السياسة الخارجية الاميركية مقارنة مع مكانة مصر. وسابقا اقدم الرئيس بيل كلينتون على وقف بعض الدعم الاميركي لباكستان عقب الانقلاب العسكري عام 1999، واعاد الرئيس بوش الابن العمل ببرنامج المساعدات كاملا عقب احداث 11 ايلول 2001.
في الشق الآخر من المعادلة، هل ينبغي على مصر التضحية بالمساعدات المالية الاميركية، وهي في المرتبة الثانية لتلقي الدعم بعد "اسرائيل،" وتبلغ حصتها نحو 25% من مجمل برنامج التمويل العسكري الاميركي. في حالة الركود الاقتصادي، التي تمر بها الولايات المتحدة، لا ينبغي الاستخفاف بقدرة العامل المالي على ايجاد فرص عمل هو بأمسّ الحاجة اليها.
اما الاقتصاد المصري فهو يعاني من التدهور الهائل منذ ثورة يناير 2011، وتراجعت نسبة الناتج المحلي الاجمالي الى 2.2% لعام 2012، وهي بالكاد تواكب نسبة النمو السكاني. للوفاء بالتزاماتها في الانفاق راكمت الحكومة المركزية عجزا هائلا في الميزانية واستهلاك رصيدها الاحتياطي من العملة الصعبة في تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم المواد الغذائية والوقود، وتسديد الديون، والحد من تأثير هجرة اموال المستثمرين. قطاع السياحة تأثر ايضا الى حد التلاشي تماما وبهذا انقطع احد اهم الموارد للتمويل. كما ان عددا لا بأس به من الفقراء في مصر يعتمدون على الدعم الحكومي للمواد الغذائية الاساسية. يقدر الخبراء الاقتصاديون ان نحو 75% من الانفاق الحكومي لميزانية مصر السنوية يذهب لتغطية رواتب موظفي الدولة ودعم المواد الغذائية وتسديد فوائد الديون.
من هذا المنطلق تتضح اهمية الدعم الاميركي للاقتصاد المصري. اذ ينوي الرئيس اوباما الاستمرار في تقديم حزمة دعم لمصر تقدر بنحو 1.55 مليار دولار (1.3 مليار بصورة مساعدات عسكرية يذهب جلها لشركات الاسلحة الاميركية، ونحو 250 مليون دولار بصفة مساعدات اقتصادية). يذكر ان حجم المساعدات لم ينمو بنسبة متساوية مع المساعدات المقدمة "لاسرائيل،" الذي سببه اتفاق "مذكرة تفاهم" وقعه الرئيس السابق جورج بوش الابن يخول زيادة حجم المساعدات العسكرية اليها. اما مصر فلم يعرض عليها اتفاق مشابه.
درة المساعدات العسكرية الاميركية لمصر كانت انشاء قوة مدرعة قوامها 1200 دبابة اميركية من طراز ابرامز ام-1، يتم تجميع نحو 40% من مكوناتها في مصر دعما لفرص العمل، في منشأة تقع في محيط القاهرة. ما يتبقى من مكونات يصنع في اميركا ويشحن بحرا  لمصر.
وعليه، تمتلك مصر عددا كبيرا من مدرعات ام-1 تعد من اكبر اسلحة المدرعات في العالم، مما يوفر للقوات المسلحة المصرية دورا عسكريا وسياسيا متعاظما في المنطقة.
اما فوائد وعائدات برنامج تجميع المدرعات تعود الى صناعة الاسلحة الاميركية، اهمها شركة جنرال دايناميكس، بولاية ميتشيغان، وهانيويل العالمية، في ولاية اريزونا، وآليسون ترانزميشين موتورز في ولاية انديانا. ومن المقرر ان يتم ارسال شحنة من المدرعات الى مصر الشهر الجاري، مما يرفع عدد المدرعات المنتجة بالشراكة الى نحو 1،130 دبابة. وتم انتاج تلك المكونات من قبل عدة فروع لشركة جنرال دايناميكس. وعليه، فان تخفيض او وقف المساعدات الاميركية سيؤثر سلبا على اقتصاديات عدد من الولايات بلد المنشأ ويفاقم مستوى البطالة.
البعض الآخر من برنامج المساعدات العسكرية يتضمن شحنات من فائض المعدات العسكرية للجيش الاميركي وما يرافقها من حسومات لبرامج التدريب العسكرية، تصل قيمتها بضع ملايين من الدولارات سنويا. اما برامج التدريب المقررة فتهدف الى ديمومة اعتماد القوات المسلحة المصرية على الولايات المتحدة.
برنامج المساعدات يوفر لمصر بعض المزايا الخاصة مقارنة مع الدول الاخرى التي تتلقى مساعدات. منذ العام 2000 تودع القيمة المالية في حساب مصرفي لدى المصرف المركزي الفدرالي بمدينة نيويورك يدر فائدة مالية ويتم السحب منه تباعا لدفع الاثمان. كما يسمح لمصر التصرف التدريجي باموال التمويل العسكري ودفع القيمة المطلوبة للسنة الحالية، عوضا عن ايداع المبلغ بكامله جانبا لاستكمال شروط المشتريات على مدى عدة سنوات. وعليه، يصبح لدى مصر الحق في التفاوض مباشرة مع شركات الاسلحة وسداد قيمة الدفعة الاولى المطلوبة بدلا من التكلفة بأكملها.
من المقرر ان يتسلم سلاح الجو المصري بضع مقاتلات من طراز اف-16 خلال السنة الحالية، وسيتم وصول 4 طائرات مقاتلة قريبا على ان يسلم المتبقي وعددها 16 طائرة في وقت لاحق من هذا العام. تدريب الطيارين المصريين سيتم في ولاية اريزونا، معقل السناتور المتشدد جون ماكين، الذي بذل جهودا كبيرة لابقاء برنامج التدريب على ما هو عليه بينما تستمر جهود البنتاغون لاغلاق القاعدة الجوية برمتها. قد يتساءل البعض حول الحكمة والهدف من موقف ماكين المطالب بوقف الدعم الاميركي عن مصر.
تقع مسؤولية حماية ممر قناة السويس على عاتق القوات المسلحة المصرية، ويعد حيويا لضمان الأمن في شبه جزيرة سيناء والمحافظة على سريان مفعول اتفاقيات كامب ديفيد – في المنظار الاميركي. كما يضمن برنامج المساعدات اولوية مرور السفن الحربية الاميركية لقناة السويس.
اما المساعدة الاقتصادية، 250 مليون دولار سنويا، فتنقسم الى شقين: الاول يذهب الى تمويل مشاريع باشراف وكالة التنمية الدولية الاميركية والثاني يشمل المساعدات العينية وصرف الاموال التي تذهب لعدد من المشاريع تتضمن قطاعات الصحة العامة والتربية والنمو الاقتصادي ونموذج الحكم والديموقراطية. والقطاع الاخير يتخفى وراء واجهة المنظمات الدولية غير الحكومية والتي تشكل مصدر تحدي واشتباك بين الولايات المتحدة ومصر، خلال عهدي الرئيس جورج بوش الابن والرئيس اوباما، واسفرت عن تقييد مصر لحركة موظفي تلك المنظمات.
تجدر الاشارة الى ان بعض الاموال تم المصادقة عليها لكنها لم تصرف للجهات المقصودة نظرا لاعتبارات سياسية من قبل اميركا. وقد اعلن وزير الخارجية جون كيري، خلال زيارته القاهرة في شهر آذار 2013، عن ان الكونغرس افرج جزئيا عن المساعدات المقررة البالغة 190 مليون دولار، فضلا عن دفعة اخرى قيمتها 60 مليون دولار لصالح الصندوق المصري الاميركي للمشاريع. اما ما تبقى من مساعدة اقتصادية موعودة وقيمتها 260 مليون دولار فلا زالت قيد الحظر. يضاف لذلك وعد قطعه الرئيس اوباما بتقديم 550 مليون دولار بصيغة سداد للديون، لكنها لا تزال حبيسة ادراج الادارة التي لم تخطر الكونغرس بالامر كما تقتضي الاعراف.
من الثابت ان جل برامج المساعدات الاميركية المقدمة لمصر تذهب لتمويل الاسلحة والمعدات العسكرية، التي تنتجها الشركات الاميركية، بينما يذهب جزء ضئيل بالمقارنة الى قطاع التنمية الاقتصادية، ومنها المشاريع التي تسيطر عليها القوات المسلحة التي تشغل عمالا لانتاج مدرعات ام-1، فضلا عن تطوير صناعة داخلية للتدريع قد تضعها في مصاف السوق العالمي في المستقبل.
باستطاعتنا القول ان الرئيس اوباما عقد العزم على استمرارية الدعم المالي لمصر وبوسعه تجاوز بعض العقبات القانونية ان تطلب الأمر. الاصوات المعترضة في الكونغرس ستتلاشى عند وفاء القوات المسلحة المصرية بوعودها لعقد الانتخابات وتبني مسار التحول الديموقراطي.

ملاحظة حول التسليح الاميركي في سورية:

تعثرت جهود الرئيس اوباما لتسليح المعارضة السورية نظرا لاعتراض لجان الكونغرس المؤثرة خشية وقوعها في ايدي المسلحين المتطرفين الاسلامين والتي قد لا تشكل اضافة نوعية في سير العمليات الميدانية. كما ان بعض اعضاء اللجان النافذين غير مرتاحين لسياسة الرئيس اوباما في سورية ويطالبون بايضاحات اضافية سيما رؤيته للتداعيات الميدانية الناتجة عن قرار دخولها العلني غير المباشر الحرب، في ظل انتصارات مؤكدة يسجلها الجيش العربي السوري. اعتراضات وتحفظات اعضاء اللجان تتوزع على طرفي الانتماء السياسي للجمهوريين والديموقراطيين، مما يشير الى ضرورة اخذ الرئيس اوباما ذلك بعين الاعتبار.
تتسم الحالة الراهنة بتجميد مؤقت من الكونغرس لتمويل برنامج تسليح المعارضة التي تسلمت جزءا منها حسب تصريح الناطق الرسمي للبيت الابيض اليوم (الجمعة) علماً ان تسليحا اميركيا وصل الى الجيش الحر بطرق سرية وعبر طرف ثالث. يقع توريد الاسلحة من ضمن صلاحيات الرئيس اوباما دون الحصول على موافقة مسبقة من لجان الاستخبارات في مجلسي الكونغرس، التي تشرف دون غيرها من اللجان على تمويل تلك البرامج. وتتمسك اللجان بعرف قانوني غير مكتوب يرجيء قيام الرئيس توريد السلاح لمجموعة جديدة لحين اخطار لجنتي الاستخبارات وتلقي موافقة غير رسمية منها.
امام هذه اللوحة من القيود الاجرائية، تجدر الاشارة الى الفتوى التي اطلقها قبل بضعة ايام الشيخ يوسف القرضاوي نيابة عن الرئيس المعزول مرسي، كما نادى قبل بضعة اسابيع بتدفق "مقاتلين من السنة" الى سورية مما يدخل بعدا اضافيا لحرب اهلية على الصراع الدائر حاليا. يضاف لذلك ما تردد عن استهداف المسلحين السوريين للمواطنين المسيحيين، الذين لم يحظوا باهتمام كاف كان متوقعا من اميركا.
عدم التحقق من الوجهة النهائية للاسلحة الاميركية يبقى مصدر قلق دائم لدى الساسة الاميركيين، لا سيما بالنظر الى تصاعد الاشتباكات بين قوى المعارضة المختلفة الامر الذي يضاعف مخاوف المغامرة بايصال الاسلحة الاميركية الى ايدي المجموعات "المعتدلة،" سواء استولى عليها "الجهاديون السنة" او استخدامها ضد الخصوم بدلا من توجيهها ضد الجيش العربي السوري. كما يخشى البعض من تسرب الاسلحة للجيش العربي السوري او لحزب الله عبر عمليات الشراء او اختراق الجماعات المسلحة خاصة وان بعض التقارير وصلت الى واشنطن تفيد بحصول ذلك.
تجدر الاشارة الى الاعتبارات السياسية الداخلية، سيما وان الرئيس اوباما رفض تزويد المعارضة "اسلحة فتاكة" في الماضي القريب. فهل نحن امام وضع يستغله الرئيس اوباما لالغاء خطته التسليحية السابقة والقاء اللوم على الحزب الجمهوري، الذي يتزعم مجلس النواب، للفشل الاميركي في سورية؟