يعرف عتاة مروجي السياسات النيوليبرالية في بلدنا أن العدو الحقيقي لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم طموحاتهم إن أتيحت لها الفرصة وتوفر لها المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة، لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية الأمور، وإبقائها مفتتة، مشتتة غير قادرة على القيام بأي فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.
وفي هذا الإطار يبذل هؤلاء الليبراليون الجدد جهوداً كبيرة في سبيل تشديد القيود على الحركة النقابية وقياداتها، في محاولة لتهميش دورها وتقليص فاعليتها، وذلك من أجل توسيع الهوة بينها وبين من تمثلهم، أي العمال، فارضين عليها معادلات وحسابات إن كانت صحيحة نسبياً في زمن مضى، فهي بالمطلق لم تعد تتناسب مع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على البلاد، وعلى الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي في العقد الأخير.