عرض العناصر حسب علامة : الشركة العامة للكهرباء

الشركة العامة لتوليد الكهرباء في محردة: مزرعة خاصة للإدارة.. والضرب اللغة السائدة!

تلقت «قاسيون» رسالة من العاملين في الشركة العامة لتوليد كهرباء محردة، ينقلون بها معاناتهم التي طالت بدون أي استجابة من الجهات المعنية.. نعرضها كما جاءت مع إغفال الأسماء... منوهين بأن كافة المعلومات المشار إليها في الرسالة مرفقة بالوثائق.. ويمكن تلخيص معاناة العاملين، حسب ما جاء في صحيفة «الفداء» في النقاط التالية:

أيها السادة المحترمون

السيد محافظ حلب المحترم..

السيد رئيس مجلس مدينة حلب المحترم..

السيد مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب المحترم..

حكاية فساد حسكاوية !

يقول (هاينه) الشاعر الألماني: (نادرا ما فهمتكم، ونادرا ما فهمتموني ولكننا حين نسقط في الوحل نتفاهم فورا).. انتهى كلام هاينه.. وأقول أيا ترى ألم نسقط في الوحل بعد؟....

المؤسسة العامة للكهرباء حكاية ظلم جديدة.. تبديل العدادات القديمة وطريقة تشليح المواطنين ثـمن الجديدة.. جرمانا نموذجاً

في بداية عام 2009 قامت الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق ريف دمشق بالبدء بمشروع تبديل العدادات الميكانيكية القديمة بعدادات إلكترونية حديثة، وقد شهدنا نموذجاً سيئاً في تنفيذ ذلك في مدينة جرمانا، حيث تم هذا العمل على يد متعهدين من القطاع الخاص تعاقدت معهم الشركة، وكان عملهم غير منظم وغير مسؤول وبشكل عشوائي، وتخلله الكثير من سوء التنفيذ، فالعداد الحديث لا يظهر نتائج الاستهلاك وكميته كي يطلع عليه المشترك، ولم تركَّب قواطع حماية للعدادات الإلكترونية، وتم أحياناً التوصيل وتسجيل عائدية العداد بشكل خاطئ حيث أعطيت أرقام بعض العدادات أحياناً بأسماء الجيران، والمصيبة الأكبر أن العدادات القديمة كانت تُرمى على الرصيف بشكل فظ، ويتم تحميلها في سيارة الشحن التابعة للمتعهد بشكل غير تقني وغير مسؤول، الأمر الذي أدى إلى عطب ملفات الشدة الحساسة في العدادات، والتي ادّعت الشركة فيما بعد أن المشتركين قد تلاعبوا بها، حيث تم توجيه الكتاب رقم 891/د.م بتاريخ 5/7/2009 من الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق إلى مركز كهرباء مدينة جرمانا لقطع التغذية الكهربائية عن بعض المنازل والمحلات والمشاغل دون سابق إنذار أو إشعار بحق أكثر من مائة وعشرين مشتركاً، بعد أشهر طويلة من تبديل عداداتهم القديمة بعدادات إلكترونية جديدة، علماً أن العدادات التي تم تبديلها مازالت مختومة بالرصاص بختم المؤسسة، فهل يحق للمؤسسة توجيه هذه الاتهامات التي يظهر جلياً أنها كيدية أو مبرمجة لتشليح المواطن؟.