أجلت «المحكمة المركزية» التابعة لسلطات الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، قرار البت في قضية تهجير عائلات فلسطينية من حي بطن الهوى في سلوان، الواقع جنوب شرقي البلدة القديمة في القدس المحتلة.
نشرت عدّة وسائل أمريكيّة تقارير مفادُها أنّ عدداً من أعضاء الكونغرس الأمريكيين يحضّرون مشروع قرار سيمنع الولايات المتحدة من إتمام صفقة بيع أسلحة وذخيرة بقيمة 735 مليون دولار إلى «إسرائيل».
الحراك الذي يشهده كيان العدو سياسياً، عبر حمى معركة الانتخابات "البرلمانية" في نهاية الشهر الحالي، وأمنياً / عسكرياً، من خلال استمرار عمليات الاغتيالات والقتل (أكثر من خمسة عشر شهيداً، وحوالي مائة جريح في الشهر المنصرم) وتصعيد حملة الاعتقالات والقصف والتدمير التي تستهدف شعبنا في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.
كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية الأربعاء عن خطة إسرائيلية لتهجير آلاف الفلسطينيين من محيط القدس لتوسيع المستوطنات، في وقت حذرت فيه حركة حماس الاحتلال من عواقب هذه الخطوة، معتبرة ذلك سياسة عنصرية وجريمة كبرى.
في أحد أيام شهر رمضان الماضي ودون سابق إنذارهاجم العشرات من عناصر الشرطة مدعومين بجرافات البلدية لقطاع هنانو منازل العديد من سكان حي الحيدرية -منطقة الإنذارات، وتم إخلاء الناس بالقوة وهدم منازلهم فوق أمتعتهم وحاجياتهم وتكسير ساعات الكهرباء والماء في منظر لم يَعتد أن يراه الناس إلا عبر شاشات التلفزيون في الأراضي المحتلة، وبشكل مخالف لقرار جمهوري بعدم هدم مسكن قبل تأمين المسكن البديل.
جاء التقرير الذي نشره مؤخراً «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» العامل في الضفة الفلسطينية المحتلة، والتابع لهيئة الأمم المتحدة، ليعيد قرع جرس الإنذار، حول عمليات تهجير وطرد الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم وأحيائهم. ففي صفحات التقرير الجديد، إعادة تأكيد على ماكانت تصدره المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية حول سياسة «التهجير الصامت» التي تعمل على تنفيذها حكومة العدو داخل الضفة المحتلة، والتي وفر لها «اتفاق أوسلو» سيئ الذكر، السيطرة الكاملة على 3,3 مليون دونم، أي مايعادل 60 % من مساحة الضفة، وتشمل المستعمرات، والمساحات المجاورة لها، وتبرير كل جرائمها في الأراضي المحتلة ضمن مايسمى منطقة «سي» تحت دعاوي كاذبة، وحجج واهية، تستند على عدم قانونية البناء! إذ أن أجهزة حكومة العدو تحرم الفلسطينيين داخل هذه المنطقة من تراخيص البناء، وتسارع لهدم مايبنونه. لقد أشار التقرير إلى تصاعد واضح في عمليات الهدم في الأشهر الأخيرة. فقد تحولت (124) منشأة سكنية ومهنية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أنقاض، بينما تم هدم (107) منشأة فقط خلال عام 2007، مما يعني أن خطة اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم تسير بشكل منهجي ومدروس، حسب «الرؤيا» الصهيونية التي صاغها على مدى عقود عدة «جابوتنسكي، بن غوريون، بيغن، شارون» والتي يمكن تلخيصها بسياسة «التطهير العرقي».
يخوض الشعب العربي الفلسطيني معركة الوجود والبقاء على أرض وطنه، منذ الغزوة الاستعمارية/ الصهيونية للأرض الفلسطينية. وإذا كانت مجموعة العوامل المحلية والإقليمية والدولية هي التي أوجدت النكبة، التي نتجت عن الاحتلال اليهودي/ الصهيوني، فإن الواقع الجديد الذي يعاني منه شعب فلسطين، المنكوب باحتلالي 1948 و1967، يقارب في ملامحه العامة، سنوات الموت التي رافقت حياة هذا الشعب، بتعبيراتها وأشكالها المختلفة. لكن تلك السنوات الممتدة على أكثر من ستة عقود، لم تستطع أن تكسر إرادة الحياة والصمود في مواجهة جبهة الأعداء.
لم يكن القرار الصهيوني الذي يحمل الرقم 1650 نبتاً شيطانياً جاء خارج المألوف في الممارسات العنصرية لعصابات القتل والإجرام الصهيونية، ولامتداداتها الجديدة الآخذة شكل «حكومات». فقد تأسس هذا الكيان على إيديولوجيا عنصرية، تقوم على طرد وقتل السكان الأصليين، لإحلال جماعات بشرية جديدة، قادمة من دول متعددة، وخارجة من منظومة ثقافات متباينة/ متناقضة، جمعتها تحت مظلة واحدة، أفكار الحركة الصهيونية، التي وظفت دورها داخل مشروع «ديني» قائم على الأساطير المزيفة، ليؤسس لتلك الجماعات الغازية «الدولة الموعودة» على أشلاء وجماجم أصحاب الأرض. وهذا ماعبّر عنه القادة المؤسسون لتلك «الدولة». يكتب «دافيد بن غوريون» في مقدمة كتاب تاريخ الهاغاناة عام 1954 قائلاً: «في بلادنا، هناك فقط مكان لليهود وسوف نقول للعرب أخرجوا، فإذا لم يخرجوا وإذا قاوموا فسوف نخرجهم بالقوة». أما وزير الحرب الصهيوني الأسبق «موشيه دايان» فيؤكد في عام 1973: «لا أرى كيف يمكن أن نقيم دولة يهودية دون أن ندوس على المحاصيل: سيادة محل سيادة، ويهود يقيمون في مكان أقام فيه العرب».
