عرض العناصر حسب علامة : صندوق النقد الدولي

لا تنفك تتزايد عبر العالم الأمثلة على استعمال واشنطن لصندوق النقد الدولي أداةً لغايات الحرب الهجينة المتعلقة بالأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية، ومنها الحملة غير التقليدية ضد إثيوبيا. قام صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول توقعات النمو الاقتصادي لبلدان العالم، باستبعاد أربعة بلدان فقط لم يصدر لها أي توقعات نمو، وهي: إثيوبيا، وأفغانستان، وليبيا وسورية. الأمر الذي ينطق بالكثير حول النوايا الأمريكية التخريبية تجاه هذه البلدان وسعي واشنطن لإطالة معاناة شعوبها.

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن دولاً «صديقة لتونس» لم يسمّها ستقف «مع تونس» في الفترة المالية الصعبة التي تواجهها، وتحدّث لأول مرة عن استئناف «الحوار» مع صندوق النقد الدولي.

أعلن لبنان، اليوم الإثنين، أنه سيتسلم أكثر من مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي الخميس المقبل، بعد أيام قليلة من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، الذي كان تأخر تشكيلها أحد العقبات أمام تسلم المساعدات الدولية لإنقاذ اقتصاد البلاد المتردي.

يعتمد التعافي الاقتصادي من وباء كوفيد-19 على الاستثمار المستدام في الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. لكن وبينما يمكن للدول الغنيّة الاقتراض والإنفاق بسهولة نسبيّة، تواجه الدول منخفضة الدخل عقبة رئيسية عند محاولة الاقتراض: التصنيف الائتماني.

«حقوق السحب الخاصة» هي عملة احتياطية مدعومة من الدول الكبرى في صندوق النقد الدولي، والتي يتم تخصيصها لكل دولة. يمكن تحويلها إلى دولارات وما إلى ذلك من أجل استخدامها كائتمان لتمويل الاحتياجات الطارئة للبلدان التي تحصل عليها. يبدو الأمر جيداً أليس كذلك؟... في الحقيقة هو ليس كذلك.

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في كلمتها بمؤتمر المانحين لدعم لبنان، الذي استضافته فرنسا الأربعاء إن: "لبنان سيحصل على ما يقرب من 860 مليون دولار من صندوق السحب الخاص، لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، والمساعدة في تلبية الاحتياجات الملحة للشعب اللبناني".

هل لدى الصين والولايات المتحدة أهداف متناقضة جوهرياً بشكل لا يجعلها قادرة على التحقق معاً؟ الإجابة البسيطة: نعم. لكن هل هذا التناقض قائمٌ على أساس معنوي أو أخلاقي، أم أنّ أبعاده أكثر وضوحاً ومباشرة؟ علينا أن نقف عند الهدفين لنفهم ذلك.

وصلت حكومة عمران خان إلى السلطة في 2018 على خلفية وعودها بإعادة توجيه الاقتصاد الباكستاني نحو حاجات الشعب، لكنّ أزمة الديون التي واجهتها جعلتها تسقط أجندتها الإصلاحية. والآن يضغط صندوق النقد الدولي لوضع البنك المركزي الباكستاني خارج السيطرة الديمقراطية بشكل دائم.

بدءاً من 7 نيسان 1994، وفي أقلّ من ثلاثة أشهر، تمّت إبادة قرابة المليون رواندي. لطالما حاصرتنا الرواية الغربية عن مجازر رواندا من كلّ الاتجاهات، سواء صحفياً أم فنيّاً أم أكاديمياً، بثقلها المفرط في «الإنسانية»، وتغطيتها بوصفها مجرّد «أشخاص أشرار من إفريقيا قتلوا أفارقة آخرين»، ليتدخل بعدها المجتمع الدولي بمكوناته الغربية ويمنع المجازر وعمليات الإبادة وينشئ لهم محكمة. لكنّ هذه التغطية تسهو عن جذور هذه المشكلة، وتتعمّد القفز عن ذكر الدور المباشر لمؤسسات بريتون وودز «صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» فيما حدث. من هذا المنطلق تقدّم قاسيون ترجمة تلخيصية لقراءة أخرى لهذه المجازر في ذكراها المأساوية:

يتعمم مصطلح (إعادة الضبط الكبرى) The Great Reset باعتباره أحد عناوين رأسمالية ما بعد عام 2020... مترافقاً مع مقولة: (لا يمكن العودة إلى الوضع الطبيعي) بعد الجائحة، والحاجة إلى تحولات كبرى في حوكمة الشركات لتكون أكثر (اجتماعية وبيئية)! حيث تُبدي النخب العالمية حماسة منقطعة النظير لمواجهة التدمير البيئي والتغير المناخي. ونسمع خطاب (إنقاذ الكوكب ومزيد من العدالة) كأولوية في السياسة الدولية القادمة، من منتدى دافوس إلى صندوق النقد الدولي وصولاً إلى أثرياء بارزين إعلامياً وسياسياً، مثل: بيل غيتس وجورج سورس والأمير تشارلز وغيرهم...