برغم أن العولمة تكاد تكون قد ابتذلت لكثرة ما كتب عنها من إنتاج فكري يراوح بين الصحافة الساذجة والمعالجة الوافية المعمقة، فإن كتاب «سادة العالم الجدد» الذي يبحث في تاريخ العولمة والدور الذي تلعبه أميركا فيها، ودور صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية في مركزية العولمة على أساس من تحقيق مصالح القوى المهيمنة على العالم وأسواقه،.. قد يعطي فكرة جديدة عن أبعادها وخاصة في مجال ترشيدها...
كثيرون منا قالوا وكرروا لكم وأكّدوا تأكيداً شديداً بأننا لسنا في العام 1929، فالأمر أكثر خطراً بكثير! نحن هنا أمام أزمة نظام، أمام نظام استحواذ البعض على رأس المال استحواذاً يستند إلى الاستهلاك انطلاقاً من الديون.. وبالتالي فالحديث عن الديون فقط يعني إخفاء مشكلة الاستهلاك. والحال أنّه ينبغي التذكير بأنّه لا وجود للعمل دون استهلاك.
إعداد وحوار: حسان منجة
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري في لقاء مع صحيفة تشرين الأسبوعي بتاريخ 14/7/2009 أن سورية واجهت السيناريو التشاؤمي الذي يحقق نمواً 4%، لكنها حققت السيناريو التفاؤلي بنمو 7% ، والذي يتطلب حسب توصيف الخطة الخمسية العاشرة اتجاهاً إيجابياً من ناحية الاستثمارات والوضع الإقليمي والعالمي والوضع المناخي. واعتبر أن الموقع الجغرافي هو ميزة سورية الأساسية اقتصادياً.. وهذا بدوره طرح عدداً من الأسئلة توجهنا بها إلى عدد من المتخصصين الاقتصاديين السوريين، وكانت الإجابات التالي:
«الصدفة الموضوعية المطلقة»، تلك العبارة العزيزة على قلوب السورياليين ما بعد الدادائيين،
تكذّب الوقائع تصريحات الرضى عن الذات الصادرة عن إدارة بوش والتي تعلن نمواً اقتصادياً قياسياً. وفي الحقيقة، فإنّ البطالة تتزايد، والإنتاج الداخلي ينهار، والاقتصاد يتحوّل بأكمله نحو الحرب. لقد وصلت الديون الخارجية إلى مستوى حرج، غير مسبوق بالنسبة لبلدٍ صناعيّ، كما أنّها تهدّد الاقتصاد العالمي، وفق ما يقوله صندوق النقد الدولي. إنّ تخصص صناعات التسلّح يجعل العودة إلى اقتصاد سلامٍ أمراً مستحيلاً. لقد دخلت الولايات المتحدة في حلقةٍ جهنّمية يعتمد فيها بقاؤها على متابعة الحرب.
دخلت مصر الثورة مرحلة جديدة، فبعد طي الصفحة الأولى والتخلص من عصابة مبارك والتي كانت تمثل واجهة النظام لا أكثر، يبدو أن النظام لم يتغير .
إن المتابعة وفقا لأجهزة الإعلام تعطي صورة محددة عن التغيير وطبيعته المطلوبة، فالقراءة العامة التي تروج لها وسائل الإعلام لا تشكك بمنجزات التغيير، بقدر ماتشك بالمجلس العسكري. تقدم الصورة إعلامياً على أن المشكلة هي بقاء السلطة بيد المجلس العسكري أو في استمرار المشير طنطاوي الصديق السابق لمبارك.
توضح القراءة المتأنية للواقع المصري الأبعاد الجوهرية للأزمة المصرية، فالنظام السابق/ الحالي ليس نظام مبارك، إن مبارك أحد حماة النظام الذي غيره السادات. وقع السادات اتفاقية كامب ديفيد والتي كان من المستحيل أن تصل إليها مصر لو لم يتم تغيير نظام عبد الناصر.
تتردد كل يوم على مسامع السوريين كلمة «الإصلاح» والمرددون كثر.. وهم إما من جوقة «لقد بدأنا بالإصلاحات منذ عدة سنوات وليس الآن فقط»، أو من جوقة «لا لكل إصلاح يأتي من قبل النظام». فهل تختلف وجهتا النظر السابقتين في واقع الأمر؟ ومتى يكون الإصلاح فعلياً نقطة علاّم وبداية في طريق التغيير البنيوي الشامل؟
أين أصبحت يوغوسلافيا بعد عامين؟ انفجار الأسعار، التسريحات، حالات السرطان، حالات الانتحار. ورفض حكومة صندوق النقد الدولي. ميشيل كولون (تشرين الثاني 2002) لماذا لم يعد أحدٌ يحدّثكم عن يوغوسلافيا؟ هناك الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام تجري هناك..
شكل المؤتمر الثامن والخمسون لمجالس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين في دبي وما سبقه من المؤتمر الخامس لمنظمة التجارة العالمية في منتجع كانكون المكسيكي حلقة جديدة من سلسلة الصراع المتواصل شبه المكشوف بقالب بروتوكولي بين دول الشمال الغني ودول الجنوب الفقير حول جوهر واحد يتمثل في رغبة الطرف الأول في زيادة تمكين الشركات الاحتكارية الدولية الكبرى والعابرة للقارات ومتعددة الجنسية من الإمساك بلا منازع بعصا قيادة الاقتصاد العالمي وتدفقاته المالية الرأسمالية وخاصة إلى الدول النامية وفيها، وفي رغبة الطرف الثاني في المقابل بإقامة علاقات اقتصادية دولية أكثر عدلاً مع تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة ومستقلة نسبياً عن مفاهيم وأساليب الاستلاب والهيمنة التي يفرضها الطرف الأول.
ليس غريباً أن يحاول أي شخص أن يخفف من أثقاله إذا أتعبته الحياة بمشاقها. ولكن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة لا أن تتهرب منها،وهذا ما يتطلب منها أن تنظر إلى الأمور بنظرة واقعية وبحس وطني عال. فمعالجة الواقع يجب أن تنطلق من الواقع نفسه وهذه قضية هامة، والمهم أن لا تصغي الحكومة أو اللجان الوصائية إلى نصائح من هم أعداء الوطن من بيوتات المال الغربية (صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرها من المؤسسات المالية العالمية...)، لأن أي متابع يحاول دراسة تجارب البلدان التي اتبعت نصائح هذه المنظمات، ولاسيما نصيحة تجميد الأجور وفصل الدور الاقتصادي للدولة عن دورها الاجتماعي يجد بأنها قد أدت إلى:
