عرض العناصر حسب علامة : النفط

لو التفتت حكومتنا الموقرة للاستفادة من الأبحاث المتعلقة بصناعة أنصاف النواقل، التي تعتبر أساس الصناعات الالكترونية، والتي باعت منها أمريكا وأوربا، ما قيمته 250 مليار دولار في عام 2006، أي ما يعادل ثلث الدخل الحقيقي للوطن العربي، بما فيه النفط، لوفرت لبلدنا مداخيل خيالية، ربما كانت ستثنيها عن السعي المتواصل لرفع الدعم ومحاولات الخصخصة المستمرة بحجة إفلاس الخزينة، خاصة وأن السيليكون، الذي يتوفر كثروة خام وبكميات كبيرة عندنا، خاصة في الرمال، هو من أفضل الأنواع.

حملت قمة العشرين الأخيرة جملة من الصدمات ثقيلة العيار، فإلى جانب الصدمات سياسية الطابع المتعلقة بالملف السوري وغيره من الملفات، جاءت أيضاً الصدمات الاقتصادية- السياسية، ومن أهمها كان الاتفاق الروسي- السعودي على التعاون في سوق النفط العالمية. 

تشير تقارير دولية جادة إلى أن أسعار النفط سوف تواصل صعودها، ونتيجة لذلك فان الفوائض المالية الناجمة عن هذا الارتفاع سوف تدفع بالفوائض المالية للدول النفطية العربية (الخليجية أساساً) إلى ما يجاوز 3 تريليون دولار خلال عام واحد، وهي الفوائض التي بلغت 2 تريليون دولار تسبح في بنوك وبورصات الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوربا، أي تقوم هذه الفوائض الهائلة بدعم الاقتصاد الامبريالي وضمنه الاقتصاد الصهيوني وتمنحه القدرة على البقاء!!

لم تكن الحاجة إلى مصادر جديدة للطاقة ملحّة يوماً كما هي عليه الآن. فالنفط والفحم والغاز تساهم بتسخين الأرض، لاسيما النفط والفحم. ويعتبر بعض الخبراء أن مخزون المحروقات الجوفية لن يدوم أكثر من أربعين أو خمسين عاماً. حتى وإن أخطؤوا التقدير ببضعة عقود، فإن ذلك لن يحلّ مشكلة الطاقة في المستقبل. وفي الانتظار، تشتعل أسعار البترول، لكن كيف يمكن التحرر من الحاجة إليه؟

لقد بات معروفاً للجميع أنه منذ أن تم تسليم القرار الاقتصادي في سورية لحفنة من الليبراليين الجدد في العام 2001 وحتى الآن، مازال هؤلاء يعملون بخطط منهجية لرفع الدعم عن الشعب السوري، والتضييق عليه في معيشته بحجة تحقيق موارد مالية لخزينة الدولة التي أفقروها هم أنفسهم بخططهم ذاتها.

ومن المعلوم أيضاً أن عجز الموازنة المقدر عام 2008 سيبلغ 200 مليار ليرة سورية، وهو أكبر رقم بتاريخ العجز المالي في سورية منذ الاستقلال.

بعد كل هذه السنوات ألا يحق لنا كمواطنين أن نتساءل مجرد سؤال بسيط: هل الحكومة تدعم أسعار المحروقات فعلاً، أم أن الحقيقة غير ذلك؟

اجتمع في فندق فيرمونت في سان فرانسيكو، أواخر أيلول عام 1995، خمسمائة من قادة العالم في مجالات السياسة والمال والاقتصاد بدعوة من المعهد الذي يترأسه ميخائيل غورباتشوف، والذي تبرّع بتكاليفه بعض الأثرياء الأميركيين (ربّما عرفاناً لخدماته في الاتحاد السوفياتي السابق). كان المطلوب من هذا الجمع «أن يبيّن معالم الطريق إلى القرن الحادي والعشرين، هذه الطريق التي ستفضي إلى حضارة جديدة».
في هذا المؤتمر الذي لم يكن للتسامح مع ضياع الوقت فيه أي مكان (5 دقائق للمتحدث، ودقيقتان للمداخل)، كانت النتيجة التي اختزل بها هؤلاء البراغماتيون المستقبل كالتالي: العددان 20 و80، ومصطلح Tittytainment.
بالنسبة إلى العددين، فهما يمثّلان حالة «العمل والبطالة» في المجتمع المستقبلي، حيث يعتقد المجتمعون أن نسبة «20% من السكان العاملين ستكفي في القرن القادم للحفاظ على نشاط الاقتصاد الدولي»، أما باقي الـ80% فهم سيواجهون «مشاكل عظيمة». ستكون المسألة بحسب أحد مدراء شركة «صن» (Sun) هي «إمّا أن تأكل أو أن تؤكل» (To Have Lunch Or To be Lunch).
أما بالنسبة للـ Tittytainment، فهو مصطلح طرحه زبغنيو بريجنسكي الأشهر من أن يعرف، وهو منحوت من كلمتي Entertainment أي تسلية، وtits، أي أثداء (إشارة إلى حليب المرضع). والـ Tittytainment هذه هي الخليط من «التسلية المخدرة والتغذية الكافية» التي بإمكانها «تهدئة خواطر سكان المعمورة المحبطين». وبإمكان المهتم مراجعة تفاصيل هذا المؤتمر الرهيب وأبعاده في الكتاب الهام «فخ العولمة: الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية» (تأليف هانس بيتر ـــــ مارتن وهارالد شومان، ترجمة د. عدنان عباس علي، سلسلة عالم المعرفة، العدد 238).
ولكن ما علاقة كل ذلك بموضوعنا؟

إن ما أثير في العدد السابق، حول كميات المازوت (المدعوم)، التي تستجرها شركة دبلن للنفط، هي غيض من فيض، والحقيقة أن الشركة حصلت، وتسعى للحصول على كميات أكبر من هذه المادة في المدى المنظور، وهذه الكميات ستكون أضعافاً مضاعفةً لما يتم استجراره حالياً، وهنا نتحدث عن (ملايين اللترات شهرياً) المدعومة من المازوت.

منذ سنوات طويلة، والحكومة تتبرم بالفقراء... بل بالأحرى بالكادحين، وسلعهم القليلة المدعومة كالمازوت والغاز والخبز...

تتبرم بتأفف شديد.. بقرف.. بغضب.. لكأن «كادحي سورية» عالة بل «بلوة» ابتلت بها الحكومة ولا تعرف تصريفاً لها.

أجرت مؤسسة الرأي العام الدّولي (WPO) بجامعة ميريلاند/ الولايات المتحدة استطلاعا ً دوليّاً حديثا ً حول الارتفاع اللامعقول لأسعار النفط على عيّنة قوامها (14896) شخصا ً من 16 دولة في العالم تمثّل (%58) من إجمالي سكان الكرة الأرضية. وأظهر الاستطلاع أن الأغلبية في (15) دولة منها تعتقد بأن النفط في طريقه إلى النفاذ وبأن على الحكومات أن تعمل كلّ ما بوسعها لإيجاد مصادر جديدة للطاقة. والغالبيّة العظمى من اللذين استطلعت آراؤهم يعتقدون بأن أسعار النفط مستقبلاً ستكون أعلى بكثير مما هي عليه الآن.

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني «نحن نعلم أنّ النفط والغاز لن يبقيا إلى الأبد، ونعلم أن الأسعار يمكن أن تتقلّب صعوداً وهبوطاً، ولذلك نريد استثمار الفوائض المالية بالطريقة الصحيحة»، مشيراً إلى أن قطر خفضت استثماراتها بالدولار بأكثر من النصف إلى نحو 40% خلال العامين الماضيين. وأضاف في مقابلة مع قناة تلفزيون CNBC الأميركية إن جهاز قطر للاستثمار يستثمر 40% من احتياطياته باليورو و20% بالعملات الأخرى بما في ذلك الجنيه الإسترليني. وأوضح أن الدولار كان في السابق يمثل 99% من الاستثمارات القطرية.