عرض العناصر حسب علامة : الحل السياسي

السباق على مركز «الخاسر الأكبر»!

تلقى التوجه نحو حل سياسي للأزمة السورية زخماً آخر مؤخراً يشير إلى مدى جدية وسرعة وتيرة هذا التوجه، ودائماً بجهود روسية، استناداً إلى التوازن الدولي الجديد.

على رأس جدول الأعمال!

شهد الأسبوع الفائت تسارعاً ملحوظاً في التحركات الدولية والإقليمية المتعلقة بمساعي حل الأزمة السورية، من اجتماع قطر- الذي ضم وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي سيرغي لافروف وجون كيري، إضافة إلى وزير الخارجية السعودي، وما تم من لقاءات على هامش هذا الاجتماع مع شخصيات معارضة سورية- إلى المبادرة الإيرانية، التي لم تتضح بنودها حتى اللحظة، وإلى زيارة وزير الخارجية وليد المعلم إلى عُمان، وصولاً إلى تصريحات أعضاء فيما يسمى بالائتلاف الوطني حول «أهمية الحل السياسي» و«عدم وجود بدائل له»، وإعلانهم عن موعد زيارة وفدهم لموسكو في 12 من الشهر الجاري.. وليس انتهاءً بقرار مجلس الأمن الجديد حول تحديد آلية للتحقيق في استخدام السلاح الكيماوي في الأزمة السورية.

موسم الذهاب إلى الحل السياسي

موسكو.. الدوحة.. مسقط ..طهران، نيويورك.. القاسم المشترك بين العناوين الخمس خلال الشهر الفائت، كان عقد مشاورات ثنائية، وثلاثية، وتقرير دي مستورا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.. تتعلق بالحل السياسي للأزمة السورية، شاركت فيه بشكل مباشر أو غير مباشر القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في الأزمة السورية، روسيا – الولايات المتحدة – السعودية – قطر إيران... بالتوازي مع خطوط اتصالات ساخنة من ممثلي الدول، مع أصحاب القرار في بلدانها للوصول إلى نتائج ملموسة.

لافروف: نحو توفير الظروف من أجل التنفيذ العملي للاتفاقات الموقعة في جنيف-1

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقاء مع نظيره الأمريكي إن موسكو وواشنطن اتفقتا على توحيد الجهود في مكافحة «داعش»، لكنهما لم تتوصلا بعد إلى مقاربة مشتركة في هذا المجال.

هل بات بدء الحل على الأبواب؟!

يمكن بمراقبة المؤشرات الدولية والإقليمية الخاصة بالحل السياسي في سورية، وكذلك بفهم سرعة التطورات الجارية دولياً وإقليمياً، تشكيل تصور واضح قدر الإمكان عن آجال إطلاق التطبيق الفعلي للحل السياسي في سورية، وعن مضمون ذلك الحل أيضاً.

بداية إنهيار الاستعمار الجديد!

يسهل القول أن ما بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني ليس كما قبله، لكن ما سيصعب رصده هو تلك الآثار المتعددة الجوانب، والتي تتسع آفاقها لتطال جذور النظام العالمي القائم، ليس ببنيانه السياسي وحسب، بل بركائزه الاقتصادية التي قامت على الهيمنة الإمبريالية منذ النصف الثاني من القرن العشرين، والتي فرضت الاستعمار الجديد في العديد من بقاع العالم.