عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

وقفت العديد من القوى السياسية في سورية مشدوهة خلال الأيام الأولى لانفجار الأزمة السورية، فدخول الجماهير في حيز النشاط السياسي العالي لم يكن، متوقعا على الأقل، في حساباتها السياسية. هذا ما جعلها فيما بعد إما عاجزة عن الارتقاء إلى مستوى مقاومة المحاولات الحثيثة التي رمت إلى حرف الحراك الشعبي السلمي عن سكة الشعارات التي تعبّر عن جوهر أهدافه ومصالحه، وإما مشاركة في هذه المحاولات قصدت ذلك أم لم تقصده..

 لنبدأ بالتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث الأمريكية (غلوبال ريسيرش) الذي يقول إن الربيع العربي وما شهده من ثورات هو مجرد خدعة، وإن الولايات المتحدة هي الراعي الأساسي لهذه الثورات.. الباحث الذي قدّم التقرير «طوني كارباروتشي» اتهم الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب بأنهما يتعاملان مع الولايات المتحدة، وقال إن وكيلي التحالف الغربي ضد المنطقة بمصر هما محمد البرادعي وممدوح حمزة اللذان يتنافسان على السلطة ظاهرياً، وأضاف أن أصابع النيتو تتسلل لدفع تركيا لضرب سورية.. ما رأيك بهذا الكلام؟

وفي تصريح آخر أكد الرفيق د. قدري جميل بوصفه عضواً في لجنة إعداد الدستور أن اللجنة تقترب من نهاية أعمالها، وأن الدستور من الناحية السياسية يضمن تغيير البنية السياسية، بحيث انتقلت سورية من نظام سياسي أحادي إلى نظام حزبي تعددي، أي أن المادة الثامنة لم تعد موجودة، فيما يخص انتخابات رئيس الجمهورية، فهي ستكون تعددية، حيث سيتنافس فيها أكثر من مرشح حتماً ممن تتوافر فيهم المواصفات المبينة في الدستور. ولجهة الترشيح لم تعد القيادة القطرية إنما جزء من أعضاء مجلس الشعب الذين بتزكيتهم لمرشح معين يسمحون بعرض طلبه للترشيح على المحكمة الدستورية العليا للبت فيه.

وفي سياق متصل، أكد د. جميل أن نقاشاً عميقاً وجدياً قد جرى داخل اللجنة حول المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المكرسة في الدستور السابق، ولم يوافق أكثرية أعضاء اللجنة على التراجع عن أياً منها، بل أن جزءاً منها قد تعزز وتكرس فيما يخص دور الدولة في مجانية التعليم والصحة، وكذلك بضمان الدولة حق العمل لكل مواطن ليس فقط عبر المكافآت والحوافز كما هو الأمر حالياً، وإنما أيضاً عبر تحديد معنى الحد الأدنى للأجر الذي تلزم به الجهات التنفيذية، والذي يجب أن يكون مطابقاً للحد الأدنى لضرورات المعيشة.

أعلن د. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو مجلس رئاسة اللجنة الشعبية للتغيير والتحرير، من موسكو في 16 كانون الأول أن المعارضة السورية في الداخل تؤيد فكرة إرسال مراقبين من بلدان «BRICS» إلى الجمهورية.

لا شك بأن لا أحد مطلقاً، لا على مستوى الأفراد أو المجتمعات، يقع خارج الصيرورة التاريخية، وبالتالي فإن البنى التحتية والتراكمات الكمية سوف تفعل فعلها عاجلاً أو آجلاً مؤدية إلى تغييرات كيفية على كافة الصعد شاء من شاء وأبى من أبى.

لا يكفي لأي حزب أن يقول عن نفسه إنه حزب طليعي حتى يكون كذلك، فالحزب السياسي ليس غاية في حد ذاته، بل هو أداة لتحقيق هدف محدد، وعليه أن يلعب دوراً وظيفياً يحقق له أهدافه، وإلا فلا معنى لوجوده. 

لاشك بأن الحركة الشعبية في سورية بحاجة إلى إبداع واستخدام مختلف أشكال النضال السلمي، وعليه يكون تكتيك الانتقال من شكل نضال سلمي لآخر خاضع لخدمة الهدف الرئيسي، ألا وهو الضغط من أجل إحداث تغييرات جدية وعميقة ببنية النظام السوري. وعلى أن تكون هذه الأدوات في خدمة شعارات وأهداف وطنية جامعة وقادرة على تعبئة كل المتضررين من البنية الاقتصادية الاجتماعية السياسية للنظام الحالي، وعليه لا بد أن تكون هذه الشعارات عابرة للثنائية الوهمية الجديدة التي فرضت على الشعب السوري على نمط مؤيد/معارض أو منحبكجي/مندس.

مع بداية الحراك الشعبي في سورية، بدأت الشخصيات السورية «المعارضة» من كل الأنواع بالظهور ورسم الشكل الديمقراطي لسورية الجديدة، بمن في ذلك بعض الأصوات التي ما هي في الحقيقة إلا الوجه الآخر لعملة النظام السوري، وهنا نقف عند برهان غليون رئيس ما سمي بالمجلس الوطني السوري الذي لا يحتاجقراءات كثيرة حتى نستنتج «لا وطنيته».

لم يبق التشوه المشار إليه في مقالنا السابق الذي حمل العنوان ذاته، ما يمكن أن ندرجه في إطار تخلف المستوى المعرفي عن فهم استحقاقات الوضع السوري، بل تعدى ذلك إلى التطابق في وجهات النظر بين النظام والمعارضة، فالنظام كما هو معروف، حسم خياره منذ ما يقارب العقد من السنين باتجاه تبني اقتصاد السوقالاجتماعي في معالجة القضية الاقتصادية الاجتماعية، وأنتج ذلك ما أنتج من انقسام اجتماعي حاد بين الأغنياء والفقراء بكل ما تبعه من تدمير شبكات العلاقات الاجتماعية التقليدية نحو عقلية المجتمع الاستهلاكي التي فرضت نزعة الخلاص الفردي والأنانية، فكيف تم التعاطي من جانب المعارضة العتيدة مع الجانبالاقتصادي في الوضع السوري؟.

 يتوهم البعض أنه بمجرد تعثر المشروع الإمبريالي بالتدخل العسكري المباشر، ونشوء وضع دولي جديد بعد استخدام الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن، تصبح الأزمة الداخلية في سورية خلفنا، ويتجاهل هذا البعض أن التحالف الإمبريالي- الصهيوني والرجعي العربي سيحاول الاستعاضة عن مشروع التدخل الخارجي المباشر بتصعيد الوضع عبر أذرعه في الداخل، وخصوصاً بواسطة دعم المسلحين وتمويلهم لاستمرار جرائمهم بحق الشعب والوطن، وكذلك عبر الاستفادة من الحلول الأمنية البحتة وغياب الحل السياسي الداخلي الجذري والشامل.