خرج الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية، بخسائر بشرية ومادية كبيرة، ولكنه استطاع خلال خمس سنوات تجاوز الأثر المدمر للحرب في قطاعات اقتصادية مختلفة، وبالأخص قطاعات الصناعات الثقيلة والطاقة الكهربائية التي حققت تقدماً فاق المستويات التي كانت قبل الحرب. وتحققت معدلات نمو مرتفعة، بالاعتماد على الموارد المحلية دون قروض وبنسب بسيطة لتعويضات ما بعد الحرب.
مطلع التسعينيات في سورية كان أصحاب الأجور من عمال سورية وموظفيها يحصلون على نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتطلب الأمر عقدين من توسع الانفتاح الليبرالي، لتصبح حصة هؤلاء 25% فقط من الناتج.
بدأ المجتمع الدولي يتحدث كثيراً عن التجهيز للاستثمار، في إعادة إعمار سورية، ويتم تداول الأخبار عن العقود الاستثمارية، ويكثر الحديث عن عروض استثمارية، في قطاع النفط، معروضة للاستثمار والشراكة مع الأصدقاء أو عموماً. وبعد قانون التشاركية، اتضح أن القرار الاقتصادي، هو للسعي المحموم لجذب المستثمرين، ليحلّوا مشاكلَ الاستثمار العام والبناء..
تسارع الحكومة إلى توقيع العقود الاستثمارية الكبرى قبل مرحلة الحلول السياسية، وعليه ينبغي أن نذكر بأنه لا يمكن أن ينجح إعمار سورية، نجاحاً فعلياً، إلا بخطة استثمار وطنية. أي أساسها متطلبات الاستثمار، المخططة كماً ونوعاً ووفق آجال زمنية محددة. ولا يمكن أن ينجح هذا إلا إذا تمت تعبئة الموارد المحلية، وتحويلها إلى مال عام جاهز للاستثمار والإنفاق. لأن هذه الموارد، هي وسيلة التفاوض الأساسية، مع أية جهة اقتصادية خاصة، محلية أو إقليمية أو حتى عالمية، ستتطلب الظروف التعاقد معها في عمليات الاستثمار الكبرى.
وعليه فإن المقولة الاقتصادية التي تحملها الحكومة وترددها حول: (عدم توفر الموارد) ليست فقط توصيفاً بسيطاً للواقع، بل أشبه بقرار اقتصادي للنهج الاقتصادي الليبرالي، الذي (يقطع يد الدولة ويشحد عليها)، دافعاً الاقتصاد السوري إلى (خيارات وحيدة) متكيفة مع ظروف المستثمرين..
يرتبط ظهور هذا النموذج، بمرحلة ما بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، حيث يمكن أن نقسم مراحل تطور عمليات إعادة الإعمار دولياً، إلى مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى هي: مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي ظل الحرب الباردة، أما الثانية فهي مرحلة ما بعد الحرب الباردة، أي منذ مطلع التسعينيات..
أحدثت هيئة الاستثمار السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 مترافقة مع صدور مرسوم تشجيع الاستثمار رقم /8/ لعام 2007 الذي حل محل قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته ذاك القانون الذي مهّد لمرحلة الليبرالية الجديدة ومستتبعاتها وكان القانون الجديد إيذاناً ببدء مرحلة أعلى من الدخول في تنفيذ السياسات الليبرالية التي قادها آنذاك الدردري وأتباعه، لكن من الواضح أن هذا الفكر ما زال موجوداً ولم يضمحل على الرغم من كونه واحداً من أسباب الأزمة السورية التي انفجرت في العام 2011 ومازالت المساعي موجودة لاستثمار الأزمة والاستثمار في الأزمة بالطريقة نفسها وأكثر!.
على الرغم من أن إدارة بوش تحاول الحفاظ على سرّيةٍ فائقة بالنسبة لعقود إعادة الإعمار المقدّمة للشركات الأمريكية في أفغانستان وفي العراق، فقد جرى تعيين أهمها. هناك ثماني شركاتٍ، يرتبط مديروها بزمرة بوش أو كانوا ضالعين سياسياً في اندلاع هاتين الحربين، قد استفادت من العقود العامة بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار. وتعود حصّة الأسد لشركة نائب الرئيس ديك تشيني، هاليبورتون/KRB.
كثر الحديث عن (الأجندة الوطنية لمستقبل سورية) المشروع الذي ترعاه منظمة الإسكوا، للتجهيز لمرحلة إعادة الإعمار، وقد قدمت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية-2016، توصيات عامة حول عملية إعادة الإعمار في المرحلة القادمة، كجزء من التسويق لمشروع (الأجندة) الذي يعمل تحت مظلة الإسكوا..
للتذكير: أثناء قيامها بحسابات حملة العراق، لاحظت إدارة بوش أنّ الغزو قد كلّف 45 مليار دولار، وأنّ احتلال البلاد يحتاج إلى ما يقارب 4 مليارات دولار شهرياً، وأنّه ربما يستغرق الأمر خمس سنوات على هذه الشاكلة لجعلها تستقر. ومن جهةٍ أخرى، يقدّر معهد ميدل إيست بوليسي كاونسيل كلفة إعادة الإعمار بمقدار 200 مليار دولار على مدى عشر سنوات (انظر العدد 180 من نشرة: تريبون ليبر أنترناسيونال).
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أنّ المحامي الإسرائيلي جيلاد شير، المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، والذي شارك في المفاوضات مع الفلسطينيين في ذلك الحين، يعمل منذ بضعة أسابيع على إدخال شركاتٍ إسرائيلية في مشاريع متعلقة بإعادة إعمار العراق.
