جرى خلال الأيام الماضية تمرير قرارٍ يسمح لشركة خاصة بالدخول إلى سوق توزيع المحروقات عبر عدة محطات جرى الإعلان عن بعضٍ منها على أن يتم إعلان غيرها في وقت لاحق، وجرى ذلك تحت ذريعة الحاجة إلى «تقديم حلول للمواطن» في خضم أزمة شاملةٍ أحد أهم معالمها هي أزمة الكهرباء وأزمة المواصلات وأزمة المحروقات.
خلال الأشهر الماضية كان للحديث عن مصالحة سوريّة- تركية أو تسوية للعلاقات بين البلدين، حيّزٌ كبير على المستوى الإعلامي والسياسي. وقد غطّت قاسيون في عدد من المواد والافتتاحيات جوانب مختلفة من هذا الموضوع. في هذه المادة، ننظر بشكل مكثّف في أبرز النقاط التي طرحتها قاسيون حول أبعاد أية مصالحة سوريّة- تركية، بالإضافة إلى قراءة في الآثار المحتملة المترتبة عليها، والدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار الحل العام للملف السوري بأبعاده المختلفة، وارتباطاً بالتطبيق الكامل للقرار 2254.
رغم كثرة الحديث السياسي والإعلامي عنها، إلا أنّ السير الفعلي في تسويةٍ سورية تركية ما يزال معلّقاً وعالقاً كما يبدو على السطح على الأقل؛ ويتقاطع في العمل ضد مثل هكذا احتمال كلٌ من الغربيين (الذين أبدوا موقفهم المعارض صراحة)، والمتشددين في كلٍ من النظام والمعارضة على حدٍ سواء.
السوريون يريدون حلاً فورياً وعاجلاً. يريدون نهايةً للكارثة ولدرب الآلام التي يقطعونها، ولم يعد مهماً بالنسبة لهم حتى التفكير بسبب وصول الأمور إلى ما وصلت إليه؛ كل ما يفكرون به هو كيفية الخلاص.
تثبت المصائب الجديدة التي تحل على رؤوس السوريين في كل مناطق وجودهم- وبينها احتمال عدوان تركي بري جديد هذه الأيام- أنّ كل يوم تأخير إضافي في تنفيذ الحل السياسي الشامل عبر التطبيق الكامل للقرار 2254، هو تعميق إضافي للأزمة والكارثة الإنسانية والوطنية، وأنّ تقسيم الأمر الواقع، ومعه حالة وقف إطلاق النار، هما واقعٌ هش قابل للتشظي والانفجار عند أول احتكاك، ناهيك عن أنّ أية منطقة من المناطق السورية اليوم، وفي ظل غياب الحل السياسي الشامل، وغياب السيادة الوطنية الشاملة، والقائمة على التراضي، وعلى وحدة الشعب ووحدة مصالحه، هي موضع تجاذب وتضارب المصالح الدولية والإقليمية، ما يزيد الأمور صعوبة وخطراً وتعقيداً... وهو ما يعني أن أولوية الأولويات بالمعنى الوطني الشامل، كانت ولا تزال، متمثلة بالسير سريعاً نحو الحل السياسي الشامل عبر التطبيق الكامل للقرار 2254.
أكد أمين حزب الإرادة الشعبية والقيادي في جبهة التغيير والتحرير، رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، قدري جميل على ضرورة أن تقوم صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا) بأخذ زمام المبادرة في تنفيذ الحل السياسي في سورية، مشدّداً على أنّ ذلك يمر حصراً بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، كما وشدّد على ضرورة التفاوض المباشرة بين «وفدين مؤهَّلين» من المعارضة والنظام.
أرفقت وزارة الدفاع التركية إعلانها عن الغارات التي نفّذتها ليل السبت على مناطق في شمال سورية وشمال العراق بعبارة «وقت الحساب»، في إشارة ضمنية أنّ هذه الغارات هي انتقامٌ للتفجير الإرهابي في إسطنبول يوم الأحد الماضي. وأوقعت الغارات ضحايا في كلٍّ من العراق وسورية، بينهم مدنيون ومقاتلون في قسد وجنود في الجيش السوري.
التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف مع ممثل قيادة جبهة التغيير والتحرير المعارضة السورية، رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب الإرادة الشعبية، الدكتور قدري جميل، اليوم الجمعة، وفيما يلي خبر الخارجية الروسية حول اللقاء:
يثار هذه الأيام مجدداً موضوع «البدل النقدي»، والذي يُقال إنه سيجري توزيعه بدلاً عن الدعم؛ أي سيتم إلغاء سياسة الدعم نهائياً ورسمياً، ليس فقط عبر ما تم فعلاً حتى الآن من تخفيض هائلٍ للدعم في كل القطاعات، بل ووصولاً إلى إنهائه كلياً.
أعلنت الخارجية الكازاخستانية عن جولة جديدة من المحادثات بشأن سورية ستعقد في أستانا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري (2022).
