تعتبر السلطة الجمركية إحدى السلطات الحكومية الهامة، في دول العالم كلها، وذلك لما لها من دور على مستوى دعم الاقتصادات المحلية، عبر حماية الإنتاج المحلي، والتصدي لعمليات التهريب للمواد: الممنوعة، أو المقيدة، أو الضارة، كما وبمراقبة عبور السلع على تنوعها، عبر المنافذ الحدودية، البرية والبحرية والجوية، دخولاً أو خروجاً، بالإضافة لما تجبيه من رسوم، تعتبر جزءاً من الموارد الحكومية.
كان قد صدر المرسوم التشريعي رقم 22 والقاضي بتشكيل مجلس يسمى «المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء» يرتبط برئيس مجلس الوزراء، وذلك بتاريخ 1/9/2016، والذي أنهى بموجبه العمل بالمرسوم 60 لعام 2002.
تزايدت شكاوى سكان حي عش الورور من واقع شبكة الصرف الصحي في الحي، حيث تجري المياه الآسنة في الطرقات وبين المنازل، وحتى في داخلها أحياناً، وخاصةً في الجادات المرتفعة من الحي، مع ما يرافق ذلك من احتمالات تفشي الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى الروائح الكريهة التي تطغي على الحي بأكمله نتيجة ذلك، ومع اقتراب فصل الصيف يخشى السكان من تفاقم هذا الحال بشكل أسوأ.
أصوات القذائف والصواريخ والرصاص تعلو، كلما اقترب من محل «الخراطة» الذي يعمل به في بساتين أبو جرش. هو يدرك حجم المخاطرة التي يخاطر بها بحياته، كونه يتجه للعمل في مثل هذا اليوم السيء أمنياً، لكنه لم يدرك حجم الخطر الذي التهم طفولته كما التهم سواد الشحم جسده وملابسه كلها.
أن تأكل دون أن تشبع، وأن تكتفي بوجبة واحدة في اليوم، وأن توفر وجبتك ككبير من أجل أن يأكل الصغير، هو ما أصبح عليه حال السوريين اليوم، في ظل تزايد معدلات الفقر، وتدهور القوة الشرائية لليرة، وارتفاعات الأسعار المتتالية دون مبررات، ودون حسب أو رقيب.
سبق أن نشرت قاسيون بعض المقالات حول خزانة تقاعد المعلمين، قبل صدور قانونها وتعليماته التنفيذية.
أصبح جلياً أن الحديث الرسمي كله عن دعم الإنتاج الزراعي، لم يكن سوى عبارات للتسويق الإعلامي، لا أكثر ولا أقل، والدليل الأخير على ذلك هو رفع سعر الأسمدة بشكل رسمي بحدود 200% مؤخراً.
في إطار السياسة الحكومية لدعم القطاع الزراعي، وتلبية متطلبات التنمية، وبالتزامن مع انطلاقة الخطة الزراعية لعام 2017، أقرت اللجنة الاقتصادية تعديلاً على أسعار الأسمدة، هذا التعديل بناءً على تصريحات الاتحاد العام للفلاحين، رفع سعر مبيع السماد للفلاحين من 70,000 ل.س للطن الواحد إلى 210,000 ل.س...
يتم توفير القسم الأكبر من حاجة السوق للأسمدة عن طريق الإنتاج المحلي، بينما مستوردات الحكومة من الأسمدة تقدر بحوالي 25%. في مطلع عام 2017 تعاقدت وزارة الزراعة من خلال مؤسسة التجارة الخارجية لاستيراد حوالي 30 ألف طن من الأسمدة، وذلك لتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي.
تعتبر قطاعات الاقتصاد الحقيقي، أي الزراعة والصناعة بشكل أساسي، القطاعات المنتجة للقيمة، حيث يتم خلق قيمة مضافة جديدة، مما يرفع معدلات النمو الحقيقي ويساهم في توفير فرص العمل.
