صدرت العديد من القرارات والتعليمات الخاصة بموضوع العاملين في محافظة دير الزور، سواء من أجل تحديد أماكن العمل لمن خرج من المدينة إلى غيرها من المحافظات، أو من أجل الاستمرار بصرف الاستحقاقات والرواتب والأجور، أو من أجل تمديد التعاقد مع من انتهى عقده، وغيرها الكثير من القضايا.
كثرت المطالبات مؤخراً بتحديث تسعيرة أطباء الأسنان، لتصبح أكثر مواكبةً وملائمةً لارتفاع التكاليف الطارئة على مستلزمات المهنة، ورغم عدم صدور شيء رسمي بهذا الخصوص، إلا أن أياً من الأطباء لم ينتظر جهد الوزارة، واجتهد لتحصيل «حقه» من المرضى بتسعيرة تناسبه!.
تنعقد الاجتماعات السنوية لنقابة المعلمين بشكل دوري في ريف دمشق، للوقوف على معاناة المعلمين ومطالبهم، والمشاكل التي تواجه العملية التعليمية في المدارس، والصعوبات التي تعاني منها.
مرةً جديدةً خلال أربعة أشهر يتم رفع سعر الإسمنت، والسبب المعلن هو: ارتفاع أسعار الفيول!
يعتبر الإرهاب كبنى تنظيمية، وكخيار، انعكاساً لانحطاط الموقف السياسي، ويهدف عموماً إلى خلط الأوراق، وإشاعة الفوضى، لتأمين الظروف المناسبة حتى يتمكن رعاته، وصنّاعه، وممولوه من التحكم بالمسارات، وترتيب الأوضاع بما يعكس مصالحهم، وليس سراً أن قوى الفاشية الجديدة، وأذرعها الإرهابية، وجدت في ظروف الأزمة السورية - وبعد سيادة مفهومي الحسم والإسقاط على المشهد- البيئة المناسبة ليزداد دورها، ويتضاعف تأثيرها، وعليه من الطبيعي أن تكون القوى الإرهابية أول المتضررين من تقدم الخيار السياسي، وأن تستخدم ما تبقى من قوى لديها لعرقلته، ومنعه. فالإرهاب ليس فعلاً إجراميا فقطً، بل له ايضاً وظيفة سياسية؛ و إن كان السلوك الإجرامي، يعكس حالة إفلاس سياسي وأخلاقي وتأكيد جديد على محدودية الخيارات، وانسداد الأفق أمامها.
تقدر بعض الجهات المحلية بأن 5,5 مليار دولار هو حجم القطع الأجنبي الذي استخدم من قبل المصرف المركزي، لتزويد سوق الصرافة بالدولارات، في مواجهة الطلب على الدولار، وهي تقارب النسبة الوسطية لعجز الميزان التجاري السنوي خلال كل سنة من سنوات الأزمة، والتي تقارب وسطي 5.3 مليار دولار.
تشير تصريحات المسؤولين في النفط للإعلام المحلي، بأن «تعديلاً» جديداً لأسعار المازوت قد اقترب، فالحكومة وبناءً على «الحرص» الدائم لعدم وجود سوق سوداء، تدرس رفع السعر الرسمي للمازوت المباع لأغراض النقل والتدفئة والزراعة وغيرها والبالغ 185 ليرة، ليتساوى مع السعر الذي رفعته للصناعيين والبالغ 290 ليرة للتر.
لم يعد هناك أدنى شك حول الدور المحوري الذي قدمه مسار الأستانا، على مجمل العملية السياسية والميدانية الجارية بالشأن السوري، وخاصةً على مستوى دفع مسيرة جنيف والحل السياسي الناجز، استناداً للقرارات الدولية، وتحديداً القرار 2254.
تقاسم «البيضة والتقشيرة»
في لقاء دعت له الحكومة في غرفة التجارة السورية، التقى وزير المالية، والاقتصاد، والتجارة الداخلية، ومدير الجمارك العامة. وكان هذا اللقاء لإصلاح «ذات البين» كما أفادت تعليقات الحضور، واتفق الجميع على أهمية مكافحة التهريب، بمن فيهم إدارة الجمارك، والتجار، ودخل الجميع في تفاصيل عمليات الاستيراد وإدخال البضائع، وكان من أهم ما قيل في اللقاء، ما عبر عنه رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عندما قال: «لا يحق لأحد أن يأكل البيضة والتقشيرة لوحده... فهذا أمر غير مقبول».
يكاد لا يخفى على أحد اليوم، الهجوم الذي تتعرض له منصة موسكو للمعارضة السورية، سواء بالمعنى السياسي من خلال محاولات الاستبعاد والإقصاء تارةً، والإلحاق والضم والاحتواء تارةً أخرى، أو بالمعنى الإعلامي عبر تغييب خطابها أحياناً واجتزائه وتحريفه أحياناً أخرى.
