وثيقة حركة عدم الانحياز: إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية

وثيقة حركة عدم الانحياز: إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية

أكد وزير خارجية اندونيسيا مارتي ناتاليغاوا في بيان ألقاه باسم حركة عدم الانحياز خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2015، دعم الحركة بقوة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط باعتباره أولوية.

وأوضح في البيان الذي ألقاه خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الاثنين 28/4/2014، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن "دول حركة عدم الانحياز الأطراف في معاهدة عدم الانتشار تعرب عن قلقها الشديد إزاء التأخر الطويل في تنفيذ القرار وتحث الدول الثلاث الراعية للقرار/الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الروسي/ على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه بالكامل دون مزيد من التأخير، كما تشير دول الحركة إلى قرار العام 2010 الذي اعتمد بتوافق الآراء خلال المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار بشأن عقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وتعرب عن خيبة الأمل البالغة من فشل عقد المؤتمر في تناقض واضح مع نص وروح قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط".

وأكد في البيان أن "دول الحركة ترفض بقوة الحجج التي قدمها رعاة المؤتمر لعدم عقده في الموعد المحدد، وتحث الأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الروسي لعقد المؤتمر دون أي مزيد من التأخير من أجل تجنب أي انعكاسات سلبية على مصداقية معاهدة حظر الانتشار النووي ونظام عدم الانتشار ككل".

كما أشار الوزير الاندونيسي إلى الوثيقة الختامية لقمة «طهران» لحركة عدم الانحياز لعام 2012 التي دعمت إنشاء تلك المنطقة في الشرق الأوسط، وتم التأكيد فيها على ضرورة الإسراع بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ودعت جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وعملية لإنشاء مثل هذه المنطقة، وطالبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار النووي ولم تعلن عن نيتها القيام بذلك، بالتخلي عن حيازتها الأسلحة النووية والانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي دون شروط مسبقة ومزيد من التأخير ووضع جميع منشآتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أعربت الوثيقة عن القلق البالغ إزاء حيازة القدرة النووية من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي ما يشكل تهديداً خطيراً ومستمراً لأمن الدول المجاورة والدول الأخرى، وأدانت دولة الاحتلال لاستمرارها في تطوير وتخزين الترسانات النووية.

ودعت أيضاً إلى الحظر التام والكامل لنقل جميع المعدات المتصلة بالطاقة النووية والمعلومات والمواد والمرافق والموارد أو الأجهزة وتقديم المساعدة في المجالات العلمية ذات الصلة أو التكنولوجيا النووية إلى دولة الاحتلال.

 

المصدر: سانا 

آخر تعديل على الإثنين, 28 نيسان/أبريل 2014 22:44