رام الله تؤكد اعتماد دولة فلسطين طرفا وعضوا في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

وأكدت الخارجية في بيان أصدرته مساء الخميس 10 أبريل/نيسان استلام إخطارات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بصفته الجهة الوديعة للاتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة، بقبول ايداع الاتفاقيات التي وقعها عباس 1 أبريل/ نيسان الجاري.

وأشارت الوزارة الى أن هذه الاتفاقيات الدولية تساهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين كدولة بين الأمم، وتساهم في التصدي للانتهاكات النمطية والممنهجة لحقوق شعبنا من قبل إسرائيل. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن طلبات الفلسطينيين الانضمام الى 13 اتفاقية ومعاهدة دولية تتوافق مع الإجراءات الدولية.

وقدم المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور هذه الطلبات إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة في الثاني من الشهر الجاري.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن مسؤولية الأمانة العامة للأمم المتحدة في هذا الموضوع "إدارية الطابع".

وأوضح أنه "يعود إلى كل دولة عضو على حدة أن تعلن قرارها حول المشاكل القانونية" التي قد يطرحها الانضمام إلى تلك الاتفاقيات، وتسري طلبات الانضمام عادة بعد 30 يوما من تقديمها.

ومن الاتفاقيات التي تقدمت السلطة الفلسطينية بطلبات للانضمام إليها اتفاقات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، وأخرى لمكافحة الفساد.

كما تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب إلى سويسرا للانضمام لاتفاقية جنيف الرابعة التي تعود إلى أغسطس/آب 1949 حول حماية المدنيين تحت الاحتلال وبروتوكولها الإضافي الأول، وبطلب آخر إلى هولندا للانضمام إلى اتفاقية لاهاي العائدة إلى أكتوبر/تشرين الأول 1907 حول قوانين وأعراف الحرب البرية.

ومن الإمكانات الرئيسية التي فتحها هذا الوضع، انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية والذي يجيز للفلسطينيين رفع شكوى ضد إسرائيل، لكن السلطة الفلسطينية لم تقدم طلب انضمام اليه حتى الساعة.