الافتتاحية.. «إصلاحات» الدمار الشامل

فبحجة «تحرير» الاقتصاد يجري تقييد الصناعة الوطنية بزجها في وضع تنافسي غير متكافئ، وتدمير الزراعة من خلال فرض رفع أشكال الدعم المختلفة عنها، وتحطيم مستوى المعيشة المتدني أصلاً للجماهير الشعبية الواسعة من خلال تغيير نظام الأسعار، بعد فتح الأسواق، دون تحصين القوى الشرائية.

لذلك فإن توقيع اتفاق الشراكة الأوربية بالأحرف الأولى يثير من القلق والمخاوف أكثر بكثير مما يخلق من الارتياح في ظروف اقتصادنا الملموسة.

فإذا كانت مبررات هذا الاتفاق يمكن تفهمها سياسياً في جو الضغط الأمريكي ــ الصهيوني المستمر والمتصاعد ضد سورية، وخاصة المرتبط بقرار مجلس الأمن 1559 وتداعياته المختلفة مؤخراً.

إلاّ أن النتائج الاقتصادية له، والتي ستظهر بالتدريج، خلال الأشهر القريبة القادمة، تثير الكثير من التساؤلات الكبيرة عند كل الحريصين على مستقبل البلاد.

إن الموقف الأوربي من سورية، وخاصة الفرنسي والألماني، في الفترة الأخيرة، يطرح الكثير من الأسئلة التي تتطلب الجواب الواضح، وأهمها ما هو مدى البعد الحقيقي للسياسة الأوروبية في المنطقة عن الموقف الأمريكي؟ 

فقد برهنت تجربة الأسابيع القليلة الماضية أنها قد انحنت أمام السياسة الأمريكية أملاً في الحصول على مكاسب خاصة بها من خلال الالتحاق، من حيث الجوهر، بهذه السياسة على أرضية اختلال ميزان القوى العسكري بينهما، وإذا كان هنالك من فوارق، فهي فوارق غير مبدئية تندرج في إطار الصراع على تقاسم مناطق النفوذ في المنطقة لا غير.

لقد أصبح واضحاً أن هدف المخطط الأمريكي – الصهيوني في المنطقة الذي أصبح اسمه «الشرق الأوسط الكبير» ليس تغيير أنظمة بقدر ما يهدف إلى تغيير بُنى مجتمعات ودول جذرياً، مستخدماً كل الوسائل الإعلامية والدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وفي ظل الأزمة المستفحلة للإمبريالية الأمريكية عسكرياً واقتصادياً، سيشهد هذا المخطط تسارعاً في التنفيذ على الأرض خلال الفترة القادمة.

لذلك فإن السؤال المطروح الآن هو: هل تنفيذ بنود الشراكة الأوربية بشقها الاقتصادي خاصة، سيحسن الوضع الداخلي اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، أم سيضعفه ويزيد من مشكلاته تعقيدا؟ 

والأرجح إنه في ظل البنية الحالية للاقتصاد السوري الذي يتميز بمستوى أداء منخفض بسبب التشوهات التي خلقها النهب الكبير البرجوازي الطفيلي والبرجوازي البيروقراطي، لن تكون نتائج تطبيق هذه الشراكة على الأرض، إلاّ المزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي-الاقتصادي مع ما يحمله ذلك من تهديدات ومخاطر على مجمل الوضع، يمكن أن تؤدي إلى تدمير شامل لبنية المجتمع والدولة، خاصة إذا ترافق ذلك مع الضغوطات الخارجية الأمريكية ــ الإسرائيلية على المستوى الإعلامي والسياسي والدبلوماسي والعسكري . 

إن المطلوب، في ظل هذا الوضع المعقد والخطير: الانفتاح، نعم الانفتاح، ولكن على الشعب لتأمين الحد الضروري من المناعة للمواجهات اللاحقة، وهذا لا يمكن أن يتم إلاّ بالاتجاه نحو حل القضايا الاقتصادية ــ الاجتماعية والديمقراطية لصالح الشعب أي إيقاف النهب الكبير والتحسين السريع لمستوى المعيشة والأمور المرتبطة بها، من سكن وصحة وتعليم، هذه الأمور التي يمكن بتحقيقها تأمين الأرضية الضرورية لنمو الاقتصاد الوطني الذي أصبح الضمانة الضرورية لتأمين كرامة الوطن والمواطن.