لنعمل.. ونكف عن إطلاق الاتهامات جزافاً
مبادرة اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في طرح الموضوعات البرامجية للنقاش الواسع والحر أمام القوى والفعاليات الوطنية والفكرية هو دليل واضح بان المهمة الرئيسية أمامها هي التأسيس لإيجاد الحزب الشيوعي الحقيقي الذي عليه أن يلعب الدور الوظيفي والتاريخي المنوط به وأن يعمل بجدية لملاقاة الجماهير التي يمثل مصالحها، لأن مثل هذا الحزب يحتاجه الشعب والوطن وخاصة في هذه الظروف الخطيرة التي تواجه المنطقة بشكل عام وسورية بشكل خاص إن العمل الجدي والمتواصل لتوحيد الشيوعيين السوريين حول برنامج واضح المعالم يلخص المهمات الآنية والمستقبلية بشكل دقيق ويكون قابلا للتطبيق العملي ومنسجماً مع ظروف البلاد ومع المتغيرات الحاصلة هي مهمة ملحة ولا تحتمل التأجيل أما أن يبقى العمل من أجل الوحدة مجرد شعارات ترفع وكلام جميل يدبج. نؤكد أنه إذا بقي العمل ضمن هذا الإطار يبقى كلاماً فارغاً وشعارات خلّبية بعيدة عن الواقع وعن إمكانية التطبيق إذا فإن الآراء التي تطرح من هنا وهناك ومن هذا الاتجاه أو ذاك مدعية بأن طرح الموضوعات من اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين يتناقض مع دعوتها لوحدة الشيوعيين السوريين، نقول لهؤلاء وبكل شفافية إن العكس هو الصحيح لأنه لو لم تبادر اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في طرح هذه الموضوعات لفقدت مصداقيتها في العمل الجاد من أجل الوحدة لأن العمل من أجل الوحدة إذا لم يكن حول برنامج واضح ودقيق يلبي متطلبات الجماهير ويقدم الحلول والمقترحات العملية لكل ما نعاني منه، تحول إلى شيء يتوحد الشيوعيين، هل يتوحد الشيوعيون حول هذا القائد وذاك أو حول هذه الكتلة أم تلك، إن العمل الدءوب من أجل وحدة الشيوعيين السوريين ضرورة ملحة في هذه الظروف الخطيرة كما قلنا ونؤسس لوحدة وطنية شاملة هي السلاح الفعال في مواجهة التحديات التي نواجهها وهي الذخيرة الحقيقية لتعزيز إمكانية الصمود والممانعة.
إن توحيد الشيوعيين حول هذا البرنامج وزجهم من أجل العمل المتفاني لتحقيقه مهمة وطنية بامتياز، وأي تباطؤ وتأخير في إنجاز هذه المهمة يضر بالمصلحة الوطنية العليا ويلحق الضرر بالجماهير التي ندعي تمثيلها كفانا شعارات وخطباً رنانة .ما نحتاجه اليوم هو قرن القوة بالعمل والترفع على المصالح الخاصة وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار ،لذا فإنني أرى أن صياغة هذه الموضوعات وطرحها للنقاش الواسع خطوة متقدمة لإيجاد الصيغ التوحيدية الحقيقية التي ترنو إليها أبصار الجماهير وقواعد الحزب وسوف تغتني وتنضج من خلال الحوار والمقترحات التي تأتي من هنا وهناك، إنني أدعو وبإخلاص للمشاركة الواسعة في النقاش والحوار إما عن طريق الكتابة على صفحات الجرائد أم من خلال المواقع الإلكترونية أم من خلال الندوات واللقاءات التي تقام لهذه الغاية، وأتمنى أن تتقبل اللجنة المكلفة أي رأي مهما كان متفقا أو متناقضا وحتى لو كان معاديا برحابة صدر وطول أناة دون اللجوء إلى رد الفعل وإطلاق الاتهامات جزافاً لأن الرد على كل رأي مخالف ولو كانت تنقصه الدقة والموضوعية يدفعنا للوقوع في الفخ الذي يريده من يتصيدون في الماء العكر ويؤكد أننا غير قادرين على ممارسة الديمقراطية والاستماع إلى الرأي الأخر وبالتالي يدفع بالكثيرين إلى أن يحجموا عن الإدلاء بآرائهم خوفا من رد الفعل الذي قد يحدث ،إنني على ثقة بأن هذه الموضوعات من خلال طرحها للنقاش بهذه الروحية سوف تحدث حراكا فكريا وسياسيا واسعا وسوف تحرض جميع الشرفاء والذين تعز عليهم قضية الوطن ومصالح جماهيره أن يسهموا بإغنائها بالمقترحات الموضوعية والآراء الصائبة لأن طرحها بأي شكل من الأشكال تجاوز الآخرين أو إدارة الظهر لكل من تهمه قضية الوحدة بل تعني دفع الجميع لتقديم الأفضل علنا نصل في النهاية إلى رؤية موحدة ومتقاربة تخلق الأرضية الصلبة لخطوات توحيدية متينة ،إن الوقوف متفرجين يلحق الضرر والأذى وكذلك الغمز واللمز يضر كذلك لذا فالواجب يقتضي الجرأة والصراحة وتغليب المصلحة العامة على ما عداها وبهذا الصدد أود الإشارة إلى ما ورد في الصفحة /13/ فقرة /18/ حول محاربة الفساد والنهب اللذين يطالان الدولة والمجتمع. إن الكلام عن ضرورة محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره والقضاء عليه كلام جميل ويردده جميع الشرفاء بالوطن لكن أن يرد في الموضوعات بهذا الشكل وكفى المؤمنين شر القتال أرى أنه لا يف بالغرض لذا أقترح إجراءات عملية لمحاربته واجتثاثه من جذوره وهذه الإجراءات هي التالية:
1- تطبيق مبدأ من أين لك هذا على أن يطال الجميع في كافة المجالات ومختلف المستويات.
2- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن كافة الانتماءات بشتى أنواعها وأن يكون المعيار الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد.
3- تطبيق مبدأ العقاب والثواب فيعاقب المقصر والمسيء ويكافئ المنتج والمخلص.
4- إجراء محاكمات علنية على مختلف وسائل الإعلام للذين تثبت إدانتهم وتطبيق أقسى العقوبات بحقهم.
5- الاهتمام بقضايا الجماهير المعاشية وربط الأجور بالأسعار.
6- تفعيل العمل في أجهزة الرقابة والتفتيش وإعطاؤها صلاحيات واسعة ورفدها بالكوادر المؤهلة والنزيهة وحمايتها من الضغوطات التي تتعرض لها.
7- الاهتمام بالجهاز القضائي وعدم التساهل بتعيين القضاة،وعلى نقابة المحامين أن تأخذ دورها في محاسبة المحامين الذين ينحون باتجاه يتعارض مع نظامها وشرف المهنة وقدسيتها.
هذا ما رأيته يفيد علني أكون قد أصبت بعضا من الهدف.
طرطوس - الياس قطيرة
