بيان مشترك: الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير ـ المبادرة الوطنية الديمقراطية

1. قبول البعض من المعارضة في الخارج والداخل بالحماية الدولية «سواء علناً أو ضمناً».

2. البطء الشديد الذي يوصف استجابة السلطة في سورية لتطبيق الإصلاحات الضرورية من قبل السلطة لنقل البلد إلى بر الأمان والذي يؤمن انتقالاً هادئاً وسلمياً إلى الدولة المدنية الديمقراطية وتعميق المخرج الآمن والوطني من هذه الأزمة الوطنية العميقة.

وخلال الأشهر الماضية عقدت عدة لقاءات تشاورية بين المبادرة الوطنية الديمقراطية والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وكلاً منهما يشكل جزءاً فاعلاً من المعارضة الوطنية في داخل البلاد وبالأمس تم عقد لقاء تشاوري خاص بينهما لدراسة الموقف من تطورات الأوضاع داخلياً وإقليمياً، وخصوصاً المبادرة العربية الصادرة عن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة حول الوضع في سورية والقرار الجمهوري بتشكيل اللجنة الوطنية لصياغة دستور جديد للبلاد.

إن المبادرة الوطنية الديمقراطية، والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير تؤكدان على ما يلي:

1) أن أفضل حل للخروج من الأزمة الوطنية يكون برفض ومواجهة أي شكل من أشكال التدخل الخارجي والذي رأينا نتائجه الكارثية في العراق وليبيا على أيدي الفاشية الأطلسية ونرفض أيضاً محاولات تدويل الأزمة في سورية لأننا لا نرى الحل إلا سورياً خالصاً وهنا تتحمل الأطراف الداخلية وخصوصاً السلطة، المسؤولية عن أي تأخير في بدء الحوار الوطني الشامل للخروج من الأزمة.

2) التأكيد على ما جاء في البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب: «التأكيد مجدداً على الموقف العربي المطالب بالوقف الفوري الشامل لأعمال العنف والقتل تفادياً لسقوط مزيد من الضحايا... حفاظاً على السلم الأهلي والحفاظ على المدنيين ووحدة نسيج المجتمع السوري»..

3) أن دمشق ــ عاصمة الوطن ــ يجب أن تكون وتبقى المكان الوحيد والخاص للحوار الوطني الشامل والذي يجب أن تشارك فيه المعارضة الوطنية الحقيقية والسلطة والحراك الشعبي وأي اقتراح بنقل مكان الحوار من دمشق يتناقض مع السيادة الوطنية وكرامة أبناء الوطن الذي لا يمكن أن يقبلوا بالاستقواء بالخارج على الوطن مهما بلغت درجة الخلاف مع النظام ولا نجد مانعاً من مشاركة الجامعة العربية وقوى التحرر والدول الصديقة في جلسات الحوار الوطني الشامل.

4) نطلب من اللجنة المشكلة لصياغة دستور جديد للبلاد أن يضمن انبثاق بنية سياسية ومجتمع جديد لبناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية بحيث يتساوى فيها جميع المواطنين أمام القانون دون أي تمييز ولا يمكن الوصول إلى ذلك الدستور إلا من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يجب أن يعقد برئاسة رئيس الجمهورية دون أي إبطاء لأن أي تأخير في عقده يحمل أكبر المخاطر على السيادة الوطنية ووحدة البلاد.

5) ندعو جميع القوى الوطنية لتوحيد صفوفها (وفي مقدمتها المعارضة الوطنية) من أجل تغليب صوت العقل والحكمة والانخراط في مؤتمر حوار وطني شامل ينتج صيغة وطنية جديدة للخروج من الأزمة، حفاظاً على سورية ارضاً وشعباً وضماناً لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية التعددية.

المبادرة الوطنية الديمقراطية/ الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية

دمشق 22102011