أضخم إضراب في بريطانيا منذ عقود (نصف مليون عامل)

وضم الإضراب قطاع المعلمين، وموظفين بالقطاع العام، وسائقي القطارات، والمحاضرين الجامعيين.

ويطالب العمال المضربون بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة التي يقولون إنها تزيد الضغوط الحادة عليهم وتشعرهم بغياب التقدير إذ لا تكفي للوفاء باحتياجاتهم.

ويذكر أن بريطانيا تشهد موجة إضرابات شملت العاملين في قطاعي الصحة والنقل، وعاملي مستودعات أمازون وموظفي البريد الملكي مع زيادة معدل التضخم الرسمي إلى أكثر من 10% في أعلى مستوى منذ أربعة عقود.

وقالت إذاعة "مونت كارلو" إن الإضراب يعد أكبر عمل منسق منذ عقود، حيث تتوقع الحكومة أن يتسبب في تعطيل الأعمال على نطاق واسع.

ومن المنتظر أن يشمل الإضراب إغلاق مدارس وتأهب الجيش لتقديم المساعدة على الحدود كما ستتوقف خدمات السكك الحديدية في معظم أنحاء البلاد.

وبحسب التقديرات النقابية، فإن المشاركين في الإضراب يصل عددهم إلى 500 ألف، كما سيتم تنظيم مسيرات مناهضة لقانون جديد مزمع لتقييد الإضرابات في بعض القطاعات وهو اقتراح يقول المعارضون إنه سيزيد من توتر العلاقات بين النقابات والموظفين من جانب وجهات الأعمال والحكومة من جانب آخر.

وقال بول نواك، الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال البريطانيين الذي يضم تحت مظلته عددا من النقابات: "بدلا من التخطيط لطرق جديدة لمهاجمة الحق في الإضراب يجب على الوزراء رفع الرواتب على مستوى القطاعات الاقتصادية مع البدء بزيادة مناسبة لرواتب العاملين في القطاع العام".

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية إنه سيتم اتخاذ إجراءات للتخفيف من تبعات الإضرابات، ومن بينها الاستعانة بالمئات من عناصر الجيش البريطاني.

وركز متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك بأن الإضراب "سيعطل حياة الناس"، داعياً إلى اللجوء إلى المفاوضات وليس الإضراب، دون أن يعلن أي تنازلات فورية من الحكومة البريطانية لصالح العمال المضربين.