حذف تصريح للخارجية الروسية من غوغل ويوتيوب

وطالبت شركة Roskomnadzor الأمريكية Google LLC، المالكة لخدمة الإنترنت على YouTube، بإزالة القيود التي فرضتها إدارة الفيديو المستضيف على تسجيل الفيديو للإيجاز الذي قدمته الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وقالت الوكالة الروسية «إن حجب تسجيل الفيديو من قبل إدارة استضافة الفيديو يعيق نشر المعلومات والوصول المجاني إليها. تقوم إدارة YouTube بالتمييز المتعمد ضد المستخدمين الروس للخدمة وتقيد وصولهم إلى المعلومات الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية في الاتحاد الروسي».

هذا وكانت زاخاروفا قد قدمت تصريحاً مفصلاً لخلفيات «الاستفزاز الإجرامي» بمدينة بوتشا الأوكرانية.

وصرحت زاخاروفا، بأن كل المنابر السائدة عالمياً، بما في ذلك منصات الإنترنت الأمريكية، تم دفعها للترويج «للمؤامرة بمدينة بوتشا الأوكرانية».

وقالت زاخاروفا في تصريح لراديو سبوتنيك يوم الأربعاء: «كلّ جهود الاتجاه العالمي السائد، بما في ذلك منصات الإنترنت الأمريكية، حشدت للترويج للقصص التي تدور حول مدينة بوتشا والاستفزاز الإجرامي الذي حدث هناك»، مشددة على أنّ ما جرى في بوتشا «يتجاوز كل الحدود، لأنه تم عن قصد».

ولفتت المتحدثة باسم الدبلوماسية الروسية إلى أن مثل هذه الأعمال تم تنفيذها «ليس في طور مشاعر»، ولكن وفقاً لخطة مسبقة، «فهذه ليست مجرد لوحات، وليست مجرد صور، هذه صور جسدت أشخاصا ميتين. كيف انتهى بهم الأمر في هذه الشوارع، من قتلهم، كيف حدث ذلك بعد أيام قليلة من قول قيادة هذه المدينة والسكان الذين لديهم هواتف محمولة والقدرة على التواصل مباشرة مع أشخاص من مدن وبلدان أخرى، إن حياتهم كانت تسير بشكلها المعتاد كما كانت، وكيف حدث كل هذا بعد ذلك؟ ومن فعل ذلك؟ هذا بالطبع، يتطلب إجابة جادة للغاية. لأننا رأينا الكثير من الأشياء الفظيعة من القوات المسلحة الأوكرانية وجهاز الأمن في أوكرانيا، والكتائب القومية، والمنتقمين».

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أنها لا تفصل هذا الاستفزاز «عن الدعم الإعلامي المقدم من قبل آلة الإعلام الأمريكية والغربية»، مشددة على أن «أحداث بوتشا هي عمل إجرامي، لم ينفذه فقط أولئك الذين قتلوا السكان، بل وكذلك المشرفون الغربيون باستخدام أدواتهم الإعلامية».

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت في 3 أبريل اتهامات نظام كييف بقتل مدنيين في بوتشا بمقاطعة كييف، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الروسية غادرت بوتشا بالكامل في 30 مارس، ولم تظهر «أدلة على الجرائم» إلا بعد أربعة أيام من مغادرتها، حين وصل أفراد جهاز الأمن الأوكراني إلى تلك المدينة.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن رئيس بلدية بوتشا، أناتولي فيدوروك، كان قد أكد في 31 مارس في رسالة بالفيديو عدم وجود للجيش الروسي في المدينة، من دون أن يشير إلى إطلاق نار على السكان المحليين في شوارع المدينة.

ووصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الوضع في بوتشا بأنه «هجوم مزيف».

هذا واعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا رفض المندوبة البريطانية الطلب الروسي عقد جلسة لمجلس الأمن سابقة في تاريخ المنظمة الأممية، مضيفاً أنّ حقائقَ كثيرة ستُكشف خلال الساعاتِ المقبلة (الأربعاء 6 نيسان) حول حادثةِ بوتشا المزعومة.