الاحتلال على وشك تهجير أكثر من 1000 فلسطيني من 8 قرى بالضفة الغربية

وبعد عقدين من المحاولات عبر أروقة محاكم الاحتلال، من المتوقع أن تصدر "المحكمة العليا" حكماً في وقت قريب بشأن تحرّك جيش الاحتلال لهدم ثماني قرى في منطقة صخرية قاحلة بالضفة الغربية بالقرب من الخليل.

ويقول مقدمو الالتماسين إن ذلك من شأنه أن يتسبب في تشريد أكثر من ألف فلسطيني ويعرّض للخطر أسلوب حياتهم البدوي المتميّز الممتد لأجيال، إذ يكسبون قوتهم من الزراعة والرعي.

وقال عثمان جبارين، وهو أحد مقدمي الالتماسين الفلسطينيين، في المحكمة "إنهم يجرّوننا من جلسة محكمة إلى أخرى منذ 22 عاماً" مؤكداً أنهم ليس لديهم خيار آخر سوى البقاء في أرضهم.

وقال المدعي العام "الإسرائيلي" إن "الجيش (الإسرائيلي) أوضح بشكل قاطع الأهمية الشديدة لمنطقة إطلاق النار هذه بالنسبة للتدريب العسكري. نظرنا هذه المسألة مراراً وتكراراً" وفق تعبيره.

المنطقة التي تمتد على 7400 فدان، والمعروفة لدى الفلسطينيين باسم "مسافر يطا" ولدى الاحتلال باسم تلال جنوب الخليل، تقع بالقرب من التخوم بين الضفة الغربية و"إسرائيل".

وفي 1999 طرد جيش الاحتلال مئات السكان الفلسطينيين من منازلهم بعد إعلان المنطقة أنها منطقة إطلاق نار. وتم تقديم أول الالتماسات عام 2000 وأمرت محكمة الحكومة "الإسرائيلية" بالسماح للسكان بالعودة لحين صدور حكم نهائي.

وبعد تأخيرات متكرّرة ومحاولات وساطة فاشلة، قدّمت حكومة وجيش الاحتلال ردوداً على الالتماسات الفلسطينية في 2012.

ومع فتور القضية دون التوصل إلى نتيجة باتة على مدى العقدين الماضيين، أكد سكان فلسطينيون إنهم حُرموا من تراخيص البناء، فيما يهدم جيش الاحتلال أي مبان جديدة بما في ذلك المنازل وآبار المياه والألواح الشمسية. وفي غضون ذلك، لم يجر جيش الاحتلال سوى تدريبات متقطعة.

ويقول فلسطينيون في المنطقة أيضاً إنهم يجدون صعوبة في الاتّصال مع شبكات المياه والكهرباء التي تصل إليها مستوطنات صهيونية قريبة مقامة على أرض محتلة.

ويقدّر عدد العائلات الفلسطينة المهددة بالتهجير نحو 200 عائلة وكذلك دون أي تعويضات.