اتحاد الشغل يستنكر الاعتداء على موسى والاستباحة القَطَرية لسيادة تونس

كما نددوا بالقانون المصادق عليه المخصص لما يسمى بالصندوق القطري للتنمية، واعتبروه رهناً للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال.

وكان الصحبي سمارة النائب المحسوب على «ائتلاف الكرامة» الإخواني، أقدم الأربعاء على الاعتداء بالضرب على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى داخل حرم البرلمان.

وقام سمارة بالتطاول على موسى بيده أمام أنظار وزيرة المرأة في الحكومة التونسية، مما أثار جدلاً واسعاً لدى الأوساط الحقوقية في البلاد، التي طالبت برفع الحصانة عن النائب ومحاسبته.

وأقدم النائب على الاعتداء على موسى على خلفية اعتصامها مع كتلتها داخل البرلمان لمنع اتفاقية بين تونس والصندوق القَطَري للتنمية التي اعتبرتها «اتفاقية تضرب السيادة التونسية وهدفها تبييض الأموال».

وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر، قد نفذت الاعتصام داخل البرلمان التونسي تنديداً باتفاقية بين تونس وقطر لمنع تمريرها، حيث يعتبرها الحزب استعمارا جديداً.

وكان من المنتظر أن ينظر البرلمان التونسي في الاتفاقية، منذ الثلاثاء، وسط رفض واسع داخل الكتل النيابية للاتفاقية، ومن بينهم الكتلة الديمقراطية (38 مقعداً) وعدد من النواب المستقلين.

وقالت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية، إن «كتلة حزبها تعتصم بالمنصة التي يعتليها شيخ الإخوان ويريد من خلالها بيع تونس».

وأضافت: «مطلبنا حذف نقطة تمرير اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية من جدول أعمال جلسة الغد»، مشيرة إلى أنه «سيتم اليوم انعقاد مكتب المجلس، ونطالب نواب الكتل المحسوبة على القوى المدنية بالحضور وحذف هذه النقطة من جدول أعمال المجلس».

وتابعت أن «اتفاقية إسناد مقر لصندوق قطر للتنمية هي عبارة عن عقد إذعان لا يحترم السيادة الوطنية ومصلحة الاقتصاد التونسي».

وأوضحت أن «الاتفاقية ستعيد تونس إلى مربع الدولة الراعية لتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وأن صمت النواب، يعتبر مشاركة في جريمة شيخ الإخوان، وإفساح المجال لاستعمار تونس».

ودعا أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل إلى إسقاط هذا القانون بالاعتراض على لا-دستوريته لكونه يضرب مصالح تونس، مؤكدين أنهم سيتصدون له على أرض الواقع.

وقالت الهيئة في بيان «ندين بشدة العنف المادي واللفظي الذي مارسته كتلة الإرهاب تحت قبة البرلمان ضد النائب رئيسة كتلة الدستوري الحر وضد كل من يخالفهم الرأي خالقين بذلك جواً من الرعب والترهيب محتمين بالحصانة البرلمانية مما زاد من تعميق أزمة البرلمان وعطالته وسوء إدارته وبؤس المشهد السياسي الذي تكرسه»، وطالبوا بتطبيق القانون على المعتدين.

وفي سياق آخر، حملت الهيئة في بيانها الحكومة المسؤولية في تدني الخدمات الصحية وتدهور وضع المستشفيات وسائر المؤسسات الصحية والتي تعمقت خلال جائحة كوفيد، وطالبت بسرعة توفير التلاقيح وتعميمها حفاظاً على الحق في الحياة ومنعاً لمزيد حصد الأرواح.