الحكومة السورية ترسم «بنك أهداف» جديد للقصف الليبرالي والخصخصة

وقالت سانا وفق مصادرها إنّ شركات القطاع العام المستهدفة بذلك هي التي «تعرضت للدمار بسبب الإرهاب وبحاجة لإعادة تأهيل».

ونقلت سانا عن مدير الشؤون الفنية في وزارة الصناعة المهندس مهند جركس بأن الوزارة تضع «خارطة استثمارية ورؤى وأهداف للشركات المتعثرة والخاسرة والمدمرة من جراء الإرهاب من أجل البدء بتنفيذ التشاركية مع القطاع الخاص» وفق تعبيره.

وبالنسبة لمصير عمّال هذه الشركات العامّة المهدّدة بالتشاركية وبالخصخصة، تضمّن تصريح جركس لوكالة سانا ما يُفهَم منه بشكلٍ صريح أنّ نسبة من العمّال سوف يتمّ تسريحهم، حيث قال: «في حال تعلق مشروع التشاركية بمنشأة قطاع عام موجودة فعلياً يمكن استخدام بعض العمال وفقاً لمؤهلاتهم في المشروع بناءً على رغبة الشركة وطلبها بعد أن يتم إنهاء علاقتهم الوظيفية مع الجهة العامة طبقاً للقوانين النافذة مبيناً أن العمال المستخدمين بهذه الحالة تطبق عليهم أحكام قانون العمل عوضاً عن أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة فيما يبقى عمال منشأة القطاع العام خاضعين للأحكام القانونية المنطبقة عليهم» وأضاف «مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة كاملة».

لكن بما أنّ «بعض» العمال هم من سوف يستمرون بالعمل، كما ورد في التصريح أعلاه، وبشروط جديدة ترضي القطاع الخاص المشارك بالعملية، فلا يبدو بأنّ «حق العمل» بحد ذاته هو من بين «الحقوق المكتسبة الكاملة» التي وردت بالتصريح. 

وفي مقابل عدم ضمان العمل لعمال الشركات العامة المهددة بالخصخصة والتشاركية، أكد مدير الشؤون الفنية في وزارة الصناعة على التساهلات التي منحتها الحكومة ووزارة الصناعة لـ«المستثمرين» من القطاع الخاص، حيث بين في تصريحه لسانا بأن قانون التشاركية «استثماري يتميز بمرونة كبيرة» وأنه خلال مرحلة التفاوض «يمكن للمستثمر إجراء الكثير من التعديلات على دفاتر الشروط والدراسات التي أجريت وإبداء رأيه وتحسين الدراسات التي قدمتها الجهة العامة قبل إبرام العقد».

وفي إعادة تأكيد على أنّ الخصخصة اتجاه عام لدى الحكومة، لفت جركس إلى «وجود توجه لدى شركات القطاع العام من أجل التشاركية»، وفقاً لسانا.

كما نقلت سانا عن أيمن الخوري مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة، ما مفاده أنّ خيار إعادة الاستثمار العام بأصول الشركات العامة، حتى لو امتلكت أصولاً كثيرة، يأتي فقط كخيار ثانٍ وليس أولوية، وفقط في حال لم يوجد مستثمرون يشتهون استثمارها... حيث أشار بالتحديد، وفقاً لسانا «إلى أن أحد خيارات القطاع العام لتأهيل المنشآت غير التشارك مع القطاع الخاص هو استثمار الأصول العامة للشركات في حال وجود جهة عامة تمتلك أصولاً كثيرة لكن عملها الأساسي متوقف ولا يوجد مستثمرون يرغبون بالعمل معها فيمكنها طرح أصولها للاستثمار ومن عائداته يمكنها إعادة تأهيل نشاطها الأساسي موضحاً أنه بذلك تستطيع الشركة الحصول على إيرادات مالية إضافة لتمويل مشروعها الأساسي وتجنب وجود أصول مثل الأراضي دون عوائد».

ويجدر بالذكر بأنه صدر في 19 من أيار الماضي القانون رقم 18 لعام 2021 والمسمّى «قانون الاستثمار الجديد» والذي تشير نصوصه إلى أنه تثبيت كل التسهيلات والتنازلات السابقة لصالح المستثمرين، فضلاً عن توسيعها.