فشل مجلس الأمن ِالدولي في التوصل إلى حل بشأن اوكرانيا

فاعتبر مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك لايال غرانت "إن الإستفتاء سيكون غير شرعي تحت المادة ٧٣ من دستور أوكرانيا وسيكون أيضا مزعزعاً للإستقرار إلى حد بعيد".
أما الولايات المتحدة التي فرضت قيوداً على سفر بعض الشخصيات الروسية، فرأت أن الحل يجب أن يكون بالحوار على أعلى المستويات، مشترطة مشاركة الحكومة الأوكرانية الجديدة.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة سمانتا باور "إن أي نقاش حول مستقبل أوكرانيا يجب أن يضم الحكومة الشرعية الأوكرانية. في عام ٢٠١٤ قطعنا شوطا بعيدا عن تلك الأيام التي كان يعاد فيها رسم الحدود رغم أنف قادتها الديموقراطيين".
لكن روسيا التي لم تتخذ موقفا بعد من نتائج تصويت برلمان القرم، جددت التأكيد على أن الشرعية كانت في إتفاق الواحد والعشرين من شباط الماضي وترفض الجلوس مع قادة كييف الحاليين.
ولفت مندوب روسيا لدى الأم المتحدة فيتالي تشوركين "إلى أنّ  حكومة بلاده تعمل تحت توجيهات الرئيس بوتين وتواصل التعاطي مع العديد من البرامج الإقتصادية في أوكرانيا وربما التعاون أيضا،، لكننا نمتنع عن إجراء إتصالات سياسية لا سيما على مستوى وزير خارجية وما شابه".
وفي السياق نفسه لم تقدّم  أي دولة مشروع قرار بشأن أوكرانيا وتركت الأمور إلى المشاورات الجارية في أوروبا.
ورفضت الدول الغربية أي استفتاء في القرم، معتبر إياه غير شرعي أو قانوني. مع العلم أنها قبلت من قبل الإستفتاء في كوسوفو رغم رفض صربيا له.