طهران: التخلي عن الاتفاق النووي ممكن.. لا ثقة بين الأطراف
نذير أزمة ثقة جديدة يطفو على المفاوضات النووية بين طهران والسداسية يهدد بنسف الاتفاقات السابقة.. هذا ما جاء في تصريحات عراقجي الذي أكد أن كلا من الطرفين قد يتخلى عن الاتفاق النووي.
كشف عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني في إعلان غير معتاد عن عدم وجود ثقة بين طهران والدول الكبرى، وأن كلا من الطرفين قد يتخلى عن الاتفاق النووي حتى بعد توقيعه.
وقال عراقجي السبت 6 حزيران إن الاتفاق الذي تسعى الأطراف للتوصل إليه بحلول 30 حزيران، بات وشيكا رغم أن كلا من الطرفين لا يثق بالآخر.
وقال عراقجي "القاعدة بيننا هي عدم الثقة، هذا هو الواقع"، حسبما نقل عنه التلفزيون الرسمي في نهاية آخر جولة من المحادثات في فيينا مع دول مجموعة "5+1".
وأضاف "نحن لا نثق بالجانب الآخر مطلقا، وهم لا يثقون بنا كذلك"، مشيرا إلى أن بنود "العودة إلى ما قبل الاتفاق" مهمة بالنسبة لإيران بقدر ما هي مهمة للولايات المتحدة في حال لم يجر الالتزام بالاتفاق.
وتابع "نحن لا نثق بالطرف المقابل، والطرف المقابل لا ثقة لديه، ولذلك فإن كل الترتيبات في الاتفاق ستكون على نحو أن يتمكن أي طرف من العودة إلى ما قبل الاتفاق اذا أحس أن الطرف المقابل ينقض الالتزامات".
وكشف عراقجي أن نص الاتفاق النهائي سيتألف من وثيقة رئيسية من 20 صفحة إضافة إلى خمسة ملاحق تتألف من 40 إلى 50 صفحة.
وقال "كل كلمة من هذه الوثيقة يجري بحثها والتدقيق فيها. وما زالت أقسام مختلفة من النص والملاحق داخل قوسين، وبعضها محل خلاف، إلا أن العمل يمضي قدما لكن ببطء شديد، ونسعى للتقليل من عدد العبارات بين قوسين".
ونوه بأن أحد الملاحق يتعلق بالعقوبات التي سترفع، ويتعلق آخر بالمواضيع التقنية الخاصة بالبرنامج النووي وعمليات البحث والتطوير المسموح بها وتشكيل "لجنة مشتركة" تشرف على الاتفاق.
والملحق الأخير سيحدد البرنامج التنفيذي والجدول الزمني للإجراءات التي على كل من الطرفين تنفيذها.
وأكد عراقجي أن المفاوضات ستستمر حتى الأول من شهر يوليو/ تموز 2015.
للعلم فقد نص اتفاق لوزان في سويسرا بداية نيسان/أبريل بعد مفاوضات ماراثونية استمرت 18 شهرا في جنيف وفيينا ونيويورك ولوزان، على رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية بمجرد تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تحترم التزاماتها. واعتبر الاتفاق الإطار اختراقا مهما في أزمة استمرت 12 عاما حول برنامج إيران النووي، وسيتم رفع عقوبات الأمم المتحدة بمجرد احترام إيران لكل النقاط الأساسية في الاتفاق.
ويمكن إعادة العمل بالعقوبات في حال عدم تطبيقه. ولكن قبل هذا يجب التوصل إلى الاتفاق النهائي الذي يتضمن كافة التفاصيل التقنية لا سيما الجدول الزمني لرفع العقوبات، على أن يتم الانتهاء منها بحلول 30 حزيران/يونيو 2015
