وجدتها: المصالح غير المرئية..؟

حيث إن هناك جمهوراً من الأطباء ومستهلكي الدواء الذين توصلوا إلى الاعتقاد بأن الأدوية أفضل بكثير وأكثر أمناً مما هي عليه حقاً، ويضع الكثيرون اللوم على الباحثين والمجلات الطبية.
إن الطريقة التي يستخدمونها بسيطة جداً، إذ بدأت تتغير الطريقة منذ بدايات السبعينات فأصبحت صناعة المستحضرات الصيدلانية أكثر ثراءً، وأكثر قوةً، وأكثر تأثيراً، وبدأت في تولي رعاية معظم البحوث السريرية.
وسبق ذلك عدد من التجارب الإعلامية حيث نشرت قصص طبية مزيفة لتبين مدى تصديق الصحافة وجمهور المتلقين لها وأثبتت نجاعة أسلوب الخداع عن طريق الدراسات الكاذبة.
ويتبين أن مدى الثقة في المقالات التي تظهر في هذه المجلات الطبية المرموقة محدود جداً حيث يجب أن يكون المرء دائماً على دراية بإمكانية أن يكون شخص ما مؤلفاً أو مؤتمراً مشاركاً أو شخصاً استشارياً للمساعدة في دعم البحث مستشاراً مدفوعاً من قبل صناعة المستحضرات الصيدلانية وهذا ليس دائماً واضحاً.
لقد كتبت عشرات المقالات الصحفية، والعديد من الدراسات من قبل الباحثين الأكاديميين محفوفة بتضارب المصالح.
وتصل في بعض الحالات إلى أن الأمر يبدو ليس أكثر من إعلانٍ، من قبل موظف يعمل لدى شركة أدوية.
منذ نهاية السبعينات بدأت شركات الأدوية تؤكد المزيد والمزيد من السيطرة وعلى مدى ثلاثة عقود، بدأوا في معاملة الباحثين كأدوات لدى الشركات حتى أنهم قاموا بتصميم البحوث بأنفسهم. وكما هو معروف يمكن أن تفعل الكثير من الأذى في كيفية تصميم التجربة. ويتم اختبار الدواء و وتقرر الشركات ما إذا كان يمكن نشر البحث أم لا، وهكذا إذا كانت دراسة إيجابية، تنشر، وإذا كانت دراسة سلبية، فإنها لن ترى النور أبداً.
كما حدث ذلك في عام 2000. هدد صناع لقاح متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بمقاضاة الدكتور جيمس كان، بمبلغ 7 ملايين دولار.. لمنعه من نشر نتائج الدراسة التي تبين أنّ اللقاح لم ينجح .