وجدتها:الخارطة البيئية السورية

حيث كان تدهور الغابات من قطع واحتطاب وحرق تعديات، وتدهور أحوال المحميات حدثاً مستمراً لم يتوقف.
وأصبح تلوث الهواء في المناطق الشرقية الناجم عن الحراقات (التي تستخدم في الاستجرار غير المشروع للنفط) ضاغطاً يومياً على صحة الناس.
وأدى استجرار المياه غير المشروع (تفليت نهر الفرات في مناطق سيطرة داعش) إلى خلل غير مدروس في مياه المنطقة الشرقية،
 ومع الهجرة والتهجير والنزوح ازداد الضغط السكاني الشديد في المدن، وخاصة دمشق واللاذقية وطرطوس، مما سبب ضغطاً على الخدمات وخاصة المياه والكهرباء، وضغطاً على وسائل المواصلات (حيث تتمكن مدينة دمشق من أن تخدم ثلث سكانها فقط)، وفي الوقت نفسه حصل فراغ لبعض المناطق من سكانها كما في ريف دمشق، وهجران الفلاحين لمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في الجزيرة السورية (موطن القمح والقطن والشوندر السكري) والغوطة بسبب الحرب، وتقلصت أعداد المواشي (حيث الأبقار لم يبق منها إلا النذر اليسير) وتدهورت الأغنام
وبدأ يحصل تغير في الزراعات: كمثال انخفاض أعداد البيوت البلاستيكية في الساحل السوري، بسبب تكاليف الإنتاج العالية والمردودية المنخفضة، مما دفع عدداً كبيراً من المزارعين إلى فك تلك البيوت البلاستيكية، وزراعة بعض الخضروات الموسمية (مما أثر بالطبع في الحصيلة على أسعار المحاصيل المزروعة عادة في تلك البيوت، وأصبحت سلعة مضافة إلى قائمة المواد الواجب استيرادها).
وازداد انتشار العديد الأمراض السارية: كاللشمانيا والتهاب الكبد الوبائي والسل والربو وغيرها، المرتبطة حتماً بتدهور مستوى الدخل ومستوى الخدمات الصحية المقدمة أثناء الحرب، وانتشار القوارض بشكل مخيف وتدهور خدمات النظافة.
وظهرت أعراض لأمراض لم تدرس بعد، ناجمة عن القذائف والصواريخ والحرائق وغيره من منتجات السلاح المستخدم في هذه الحرب، وهذه غير معروفة النتائج من قبل الأطباء الذين يشخصون الأمراض المعروفة في أيام السلم.
وترافقت مع هذه الكوارث تغيرات مناخية وموجات البرد القارس، مع ما تحمله من مستتبعاتها الاقتصادية على الأشجار والسكان وما جلبته من أمراض.
مع اقتراب آفاق الحل السياسي وقرب انتهاء أعمال الحرب، أصبح من الضروري رصد هذه الخارطة بمزيد من الدقة، لمعالجة كل تفصيل رمته الحرب بثقلها علينا.