حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي!

حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي!

في بحث بعنوان «دراسة حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني في محافظة حماة» قدم كل من م. منال محمد هاشم عبدو ود. أحمد الأحمد العليوي ود. شباب نايف ناصر، في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية 3014 بحثاً هدف إلى دراسة حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني فـي محافظـة حمـاة، بغية إبراز دور القروض الزراعية في عملية التنمية الزراعية، من خلال دراسة حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني بحسب آجالها وقطاعاتها المختلفة في محافظة حماة.

وقد اعتمد فـي تنفيـذه على البيانات المنشورة وغير المنشورة للمصرف الزراعي التعاوني وفروعه في محافظـة حمـاة، خـلال الفترة المدروسة 2011-1990. اعتمد أسلوب تحديد قيم معـاملات الارتبـاط الخطيـة والمتعـددة بـين المؤشرات، وتحديد الدلالة التي تشير إليها قيم هذه المعاملات، كما اسـتخدم أسـلوب تحليـل معـادلات الانحدار التي تحدد طبيعة الارتباط. بينت نتائج التحليل أن قيمة القروض القصيرة الأجـل أخـذت اتجاهـاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوي بلغ نحو 12.48 مليون ل.س، كما زادت القروض طويلة الأمـد سـنوياً بمقدار 8.002 مليون ل.س، أما القـروض المتوسـطة الأجـل فقـد أخـذت اتجاهـاً متناقـصاً سـنوياً بمقدار-0.005 مليون ل.س، وبمعدل نمو سنوي قدر بنحـو 6.5%، و3.09-%، و2.97% للقـروض القصيرة، والمتوسطة، والطويلة على الترتيب خلال فترة الدراسة.


دور القروض الزراعية

لعب نظام التمويل الزراعي دوراً مهماً في قطاع الزراعة السوري مـن خـلال المصرف الزراعي التعاوني، الذي يسهم في عملية التمويل الزراعي التابعة للقطاع العام؛ ومن خلال أسعار الفائدة المنخفضة والمدعومـة، والتكامـل فـي تقـديم المـستلزمات والقروض، وشراء الإنتاج. فالائتمان الزراعي يسهم في تطوير القطاع الزراعي من خلال حـل مشكلة الغذاء، كما يسهم في تطوير القطاعات، كزيادة النمو الاقتصادي وتوفير العمالـة، وتأمين المواد الخام الزراعية للصناعات بمختلف أشكالها. يعد الائتمان الزراعي ضرورة اجتماعية لتنمية الزراعة، ووسـيلة للـدعم المـالي للمزارعين لسد الفجوة بين دخولهم والإنفاق، بالإضافة إلى أنـه عنـصر أساسـي فـي استراتيجية نمو القطاع الزراعي. ويأتي هذا الدعم ليس فقط عبر دعم البذور المحـسنة، والأسمدة والتقانات الحديثة، وتمويل الحصاد، ونقل المنتجات الزراعيـة إلى الأسواق. كما يعد الائتمان الزراعي السبيل الوحيد لحل مشكلتين رئيستين للاقتصاد الريفي، هما: أولاً الدخل المنخفض لصغار المزارعين نتيجة لانخفاض العائد الاقتصادي في الدونم، وثانياً: مواجهة الخسائر الدائمة بـسبب عـدم التعـافي مـن الائتمان. ويعتمد القطاع الزراعي التمويل أكثر من أي قطاع آخر في الاقتصاد، بسبب التغيرات الموسمية في عائدات المزارعين، والاتجاه يتغير من زراعـة الكفـاف إلـى الزراعـة التجارية، وهذا يساعد التمويل الزراعي على توفير الفرص الكثيرة للمـزارعين لكـسب المزيد من المال، وتأمين معيشتهم.


لا يجوز التباطؤ

يجري منح القروض للمزارعين بأنواعها النقدية والعينية، وللقطـاع الخاص والحكومي والمشترك، من خلال مؤسسة مالية متخصصة، هي المصرف الزراعي التعاوني. وتعد مسألة تقديم القروض للمزارعين غاية من الأهمية، لا يصح التباطؤ في دعمهـا أبداً. وفي الوقت نفسه يجب أن تمنح القروض بشروط ميسرة وبكميات وأوقات مناسـبة، عبر تقديم خدمات التمويل الزراعي للمزارعين، استناداً إلى تراخيص زراعية، تمنح مـن قبل المصالح الزراعية المنتشرة في مختلف المناطق الزراعيـة. وتنحـصر الخـدمات التمويلية على شكل قروض نقدية وعينية، وخاصة المحاصيل الرئيسة، وفقاً للمساحات التي سيتم زراعتها، وتصنف القروض حسب آجالها إلى قروض قصيرة الأجـل، وقـروض متوسطة الأجل، وقروض طويلة الأجل.


آليـة الاقراض والكفاءة الاقتصادية والإنتاجية

في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيـرة أصـبحت آليـة الإقراض المتبعة في المصرف الزراعي التعاوني غير فعالة في زيادة الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية، وبالتالي الربحية لكل منتج زراعي. ومع بدايـة الأخـذ ببـرامج «الإصلاح» أُضيفت أعباء جديدة على تكلفة الإنتاج، نتيجة لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج (مازوت، سماد) وفتح السوق أمام المستوردات الخارجية. فأثّر ذلك كله، بشكل أو بـآخر في الإنتاج الزراعي، إذ قُلّص الدعم الحكومي للمـدخلات وزيـدت أسـعار الخـدمات الزراعية. ومن خلال هذه السياسة التي تطبقها الحكومة يتوقع حدوث بعـض الآثار التي تنعكس بالضرورة على مسيرة السياسة التمويلية الزراعية. فما أثر سياسـات «الإصلاح الاقتصادي» في التمويل الزراعي؟ وكيف تبدو علاقته بدخول المزارعين؟

تناقص القروض

تطور قروض القطاع العام والمشترك: بتقدير معادلة الاتجاه الزمنـي العـام لقيمـة قروض القطاع العام والمشترك، الممنوحة من المصرف الزراعي التعاوني في محافظـة حماة، واستناداً إلى النموذج الأساسي الذي ثبتت أفضليته في التقدير، تبين أن قيمة قروض القطاع العام والمشترك أخذت اتجاهاً عامـاً متناقـصاً بمقـدار تناقص سنوي معنوي إحصائياً عند المستوى 0.01 بلغ نحـو -0.0183 مليـون ل.س، بمتوسط معدل نمو سنوي-0.94% خلال الفترة المدروسة، وبلغت قيمة معامل التحديـد نحو 0.71، ما يعني أن71 % من التغيرات التي حدثت في قيمة قـروض القطـاع الخاص، ترجع إلى عوامل يعكسها متغير الزمن. واستنتج أن قيمة القروض القصيرة الممنوحة مـن المـصرف الزراعـي التعـاوني للمزارعين تصدرت المرتبة الأولى وبنسبة (81.4%) من إجمالي القـروض الممنوحـة لوسطي فترة الدراسة. وهذا يشير إلى أن السياسة الائتمانية للمصرف الزراعي التعاوني في محافظة حماة انتهجت، إلى حد ما، سياسة توسعية من حيث زيادة حجـم القـروض القصيرة الأجل، في حين لم تحظَ القروض الاستثمارية المتوسطة والطويلة الأجل بالقـدر الكافي من الاهتمام، على الرغم من أهميتها في دفع عجلة التنمية الاقتـصادية، وأخـذت قيمة القروض القصيرة والطويلة الأجل اتجاهاً متزايداً، في حين أخذت قيمـة القـروض المتوسطة الأجل اتجاهاً متناقصاً، وتصدرت قيمة القروض الممنوحة للقطـاع الخـاص المرتبة الأولى (50.7%)، ما يستدعي زيادة حجم القروض الممنوحة للقطـاع التعـاوني، بغية تحسين المستوى المعيشي للأعضاء التعاونيين وزيادة الاستثمارات الزراعية، وأخذت قيمة القروض الممنوحة للقطاعين التعاوني والخاص اتجاهاً متزايداً ، فـي حـين أخـذت القروض الممنوحة للقطاع العام والمشترك اتجاهاً عاماً متناقـصاً، وأوصـت الدراسـة بضرورة رفع حصة القروض الإنمائية (المتوسطة والطويلة الأجل) في خطط الإقـراض السنوية، والحد من التدخل الحكومي في عمل المصرف الزراعي التعاوني في سـورية، ويجب أن يتجه المصرف إلى عمليات الإقراض الجماعي، من خلال الجمعيات التعاونيـة والمصارف الصغيرة الخاصة، ومجموعات التمويل الصغرى في المواقع النائية.