_

الليثيوم والتحولات الجيوسياسية التي يفرضها

منذ بداية الدفع العالمي نحو إنتاج وتطوير آليات إلكترونية على مدى واسع، أصبح عنصر الليثيوم محلّ تركيز بوصفه معدناً إستراتيجياً. الطلب عليه هائل في الصين من جهة، وفي الدول الأوروبية والولايات المتحدة من جهة أخرى. وتأمين السيطرة على موارد الليثيوم يطوّر الإعدادات الجيوسياسية الخاصة به. فالصين القوة الصاعدة صناعياً تسعى إلى كسر القيد الغربي الذي يسعى إلى ترويضها عبر إمساكها من رقبتها، والولايات المتحدة تحاول جاهدة لجم الصين بكافة الوسائل، وأوروبا تتلمّس طريقها بينهما. ويبقى الليثيوم هو العنصر الحاسم هنا.

بقلم: مجموعة من الكتاب
تعريب وإعداد: عروة درويش

الصين وخطوات التأمين الاستباقية

بالنسبة للصين التي تضع هدفاً لها أن تكون أكبر مصنّعٍ للمركبات الإلكترونية في العالم، فإنّ تطوير البطاريات المكونة من الليثيوم هو أولوية وردت في خطتها الخمسية الثالث عشرة «2016 – 2020». ورغم أنّ لدى الصين احتياطياً لا يستهان به من الليثيوم فإنّ تجدده محدود، ولهذا مضت الصين إلى الخارج في محاولة الحصول على حقوق استخراج الليثيوم.
ففي أستراليا تملك الشركة الصينية «تاليسون ليثيوم»، التي تسيطر عليها شركة «تيانكي» الصينية، مناجم في منطقة غرينبوشز في مقاطعة أستراليا الغربية تحوي داخلها أكبر احتياطي لمعادن السبوديومين المحتوية على الليثيوم وأكثرها جودة في العالم.
تعدّ شركة «تاليسون ليثيوم إنك» أكبر منتج لليثيوم الأولي في العالم. تنتج مناجمها في غرينبوشز في أستراليا اليوم قرابة 75% من طلبات الصين من الليثيوم وقرابة 40% من الطلب العالمي. إنّ هذه الشركة، وغيرها من شركات استخراج المواد الخام الأسترالية، قد قوّت العلاقات الأسترالية- الصينية وأعطتها بعداً إستراتيجياً، كون أستراليا من الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، كما جعلت هذه الصفقات من الصين الشريك التجاري الأكبر لأستراليا.
لكنّ التأثير المتنامي للصين على منطقة المحيط الهادي أصاب بالهلع حلفاء الولايات المتحدة، ما دفع برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى إرسال تحذير للصين ألّا تحاول التأثير على «الحديقة الخلفية» الإستراتيجية لأستراليا. في أواخر عام 2017 ومع تعاظم المخاوف الأمريكية ومواليها الأستراليين من النفوذ الصيني في المنطقة، انضمت أستراليا بشكل غير رسمي إلى ما بات يطلق عليه في بعض الأحيان اسم الرباعية «المكونة تقليدياً من الولايات المتحدة والهند واليابان»، وذلك في محاولة إحياء مشروع سابق يهدف للحد من التأثير الصيني في جنوبي المحيط الهادي. كما قامت أستراليا مؤخراً بالتصعيد من خلال منح قروض إستراتيجية لدول جنوب الهادي بهدف مناهضة عمليات الإقراض الصينية. زاد هذا من مخاوف الصين وحثّها أكثر على البحث عن مواقع عالمية أخرى لتأمين الليثيوم كأولوية من أجل تحقيق أهدافها في أن تصبح لاعباً رئيساً في اقتصاد الآليات الإلكترونية الصاعدة على مدى العقود القادمة.
وبما أنّ تطوير الآليات الإلكترونية بات يحتل مكانة مرتفعة في عملية التخطيط الاقتصادي الصيني، أخذ بحث الصين عن الليثيوم إلى تشيلي، وهي مصدر كبير آخر لليثيوم. قامت شركة «تيانكيس» الصينية هناك بتجميع أسهم كبرى في الشركة التشيلية «إس.كيو.إم» التي تعدّ واحدة من أكبر منتجي الليثيوم في العالم. إن نجحت «تيانكيس» الصينية في السيطرة على الشركة التشيلية فسيغيّر هذا جيوبولتيك الليثيوم العالمي وفقاً لتقارير صناعة التعدين، وهو ما قد يحرر الصين من القيود التي تحاول الولايات المتحدة وضعها في طريقها.
إنّ موارد معدن الليثيوم، المكون الإستراتيجي اللازم للبطاريات المستخدمة في الآليات الكهربائية متركز في قلّة من البلدان.
وكي نعطي فكرة عن الطلب المحتمل على الليثيوم، فإنّ بطارية تسلا نموذج إس تحتاج 63 كلغ من كربونات الليثيوم، وهي كمية تكفي لصناعة قرابة 10 آلاف بطارية جهاز خلوي. وفي تقرير حديث أطلق مصرف «غولدمان ساكس» على الليثيوم لقب النفط الجديد. وفقاً لغولدمان ساكس: إنّ زيادة لا تتعدى 1% في إنتاج الآليات الكهربائية قد تزيد الطلب على الليثيوم بأكثر من 40% من الإنتاج العالمي الحالي. ومع الضغط على المزيد من الحكومات من أجل تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإنّ صناعة السيارات العالمية توسّع من خططها لإنتاج الآليات الكهربائية في العقود القادمة، الأمر الذي سيجعل من الليثيوم مادة إستراتيجية بأهمية النفط اليوم.

الفوضى في وجه الصين

برزت بوليفيا- التي يعتبر استخراج الليثيوم فيها أكثر تعقيداً- على الواجهة كموقع تتنامى فيه مصالح بكين. يُقدر بعض الجيولوجيين أنّ احتياطي بوليفيا من الليثيوم قد يكون الأكبر عالمياً. فموقع «سالار دي أويوني سولت» وحده يقدّر احتواؤه على تسعة ملايين طن مكعب من الليثيوم.
ومنذ عام 2015 تنشئ الشركة الهندسية- التعدينية الصينية «كامك» معملاً ضخماً في بوليفيا لإنتاج كلوريد البوتاسيوم كمسمدات. والأمر الذي تخفيه كامك في الحقيقة هو أنّ تحت كلوريد البوتاسيوم هناك أكبر احتياطي ليثيوم معروف في العالم في موقع «سالار دي أيوني سولت»، وهو واحد من 22 موقعاً شبيهاً في بوليفيا. أنشأت شركة ليني ديك الصينية في عام 2014 مصنع بطاريات تجريبي في ذات الموقع.
ثمّ في عام 2019 وقعت حكومة موراليس اتفاقية ليثيوم أخرى، هذه المرة مع المجموعة العملاقة الصينية «جينجيانغ تي.بي غروب كو ليمتد» التي ستحصل على 49% من الأسهم في شراكة مع شركة الليثيوم البوليفية المملوكة للدولة «واي.إل.به». تقتضي الصفقة استخراج الليثيوم وغيره من المعادن من مواقع كويباسا وباستوس- غرانيدس حيث سيكلف المشروع ما قيمته 2,3 مليار دولار. الأمر الذي يعدّ من المقدمات للانقلاب الذي حصل في بوليفيا.
بما يتعلق بالليثيوم، تحاول الصين التعاقد مع أكثر من مورد لمنع الغرب من تقييدها، ولكي تتمكن من شغل المركز الأكبر في العالم. تتعاقد الكيانات الصينية اليوم على قرابة نصف الإنتاج العالمي من الليثيوم ولديها 60% من سعة إنتاج البطاريات الكهربائية العالمي. وقد تنبأ مصرف غولدمان ساكس بأنّ الصين ستورد خلال عقد 60% من الناتج العالمي من الآليات الكهربائية.

السباق الأمريكي الصيني

الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب الآخر الكبير على مسرح تعدين الليثيوم اليوم. لدى شركة «آلبمارل» في كارولينا الشمالية هي ومجلس إدارتها المميز جداً مناجم ليثيوم كبرى في أستراليا وتشيلي بقدر تلك التي تملكها الصين. في عام 2015 أصبحت الشركة الأمريكية «آلبمارل» من المهيمنين على صناعة التعدين العالمية بشرائها للشركة الأمريكية «روكود ليثيوم» التي لديها عمليات جارية في تشيلي في «سالار دي أتاكاما»، وكذلك في غرينبوشز في أستراليا، حيث تملك شركة «تيانكي» الصينية 51% من أسهم المناجم وتملك الشركة الأمريكية 49% من مناجم المنطقة، لتدخل الشركتان الصينية والأمريكية في أعمال شراكة.
الأمر الواضح، والذي تتجلى معالمه يوماً بعد آخر، هو الانزعاج الأمريكي من الخطط الاقتصادية الصينية التي تشمل التأثير الصيني على احتياطات الليثيوم الإستراتيجية العالمية دون التنسيق أو المرور عبر الولايات المتحدة. بدت بصمات واشنطن واضحة جداً في الانقلاب الأخير في بوليفيا الذي أجبر الرئيس المنتخب إيفو موراليس على اللجوء إلى المكسيك. وما وصول الرئيسة المؤقتة جينين آنيز، المسيحية من الجناح اليميني، والمليونير من الجناح اليميني لويس فرناندو كاماتشو إلا إشارات على التحول القذر إلى اليمين في مستقبل البلاد السياسي، وهو التحول المدعوم علانية من واشنطن. إنّ واحدة من المسائل الرئيسة التي يتوقع أن نسمع عنها من الحكومة المستقبلية، هو إن كانت ستلغي عقود التعدين المبرمة مع الشركات الصينية.
وفي ذات السياق يمكننا النظر إلى إلغاء لقاء 16 تشرين الثاني في تشيلي لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي، والذي كان يفترض به أن يكون قمة تجارية بين ترامب وتشي جينغ بينغ، وهو أمر هام في دلالاته. فقد كان مقرراً أن يكون الاجتماع مكاناً للصفقات التجاريّة الرئيسة بين الصين وتشيلي وفقاً لصحيفة «جنوب الصين الصباحية». كانت بعثة تشي لتحوي على 150 رئيس شركة يخططون لتوقيع اتفاقيات اقتصادية كبرى، الأمر الذي كان سيعزز العلاقات الاقتصادية الصينية- التشيلية، الشيء الذي حذرت الولايات المتحدة منه مؤخراً ووقفت ضده.
ستحاول الولايات المتحدة أن تحوّل مسار الانتفاضة التي حدثت في تشيلي وأطلقت شعلتها القرارات الحكومية برفع أجور النقل، إلى ثورات ملونة كما فعلت في بلدان أخرى. لقد كان للتظاهرات التي اجتاحت تشيلي أثر قصير المدى تمثّل في إلغاء اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي. ورغم أنّ الدور النشط للمنظمات غير الحكومية المموَّلة من الولايات المتحدة في تشيلي لم يظهر وجهه الكامل بعد، فمن غير المخفي أنّ واشنطن لا تنظر بعين الود والارتياح للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين تشيلي والصين. إنّ استخراج الصين لليثيوم في تشيلي يكفي لوحده كسبب جيوسياسي يدفع واشنطن إلى التدخل لمنعه، بالرغم من نهج اقتصاد السوق المفتوح الذي تأخذه الحكومة التشيلية الحالية.

النفط الأبيض والنفط الأسود

لدى الصين دوافع كثيرة للسعي نحو موارد أكثر ثباتاً من الليثيوم، فهي تسعى إلى خفض وارداتها من النفط لمعالجة المشاكل المناخية وتلوث الجو، وهو ما يقودها أيضاً للتركيز على الآليات الكهربائية التي تستمر في النمو كصناعة للمستقبل. فوفقاً لوكالة بلومبرغ فإنّ 37% من مبيعات الآليات الكهربائية قد انتشرت في العالم منذ 2011، ويتوقع أن ترتفع النسبة لتشكّل في عام 2040 أكثر من نصف مبيعات السيارات حول العالم.
والإعانات الحكومية الصينية لقطاع إنتاج الآليات الكهربائية يمنح الحافز لهذا القطاع كي ينمو ويحتل مكانته الطبيعية في سلسلة الإنتاج العالمية. فوفقاً لرويترز، تحتل المؤسسات الصينية اليوم 60% من سعة إنتاج البطاريات الكهربائية. كما تشير تقارير رويترز إلى أنّ الصين قد استثمرت في العامين الفائتين 4,2 مليار دولار في صفقات الليثيوم. وهي تتخذ ذات المسار في تأمين واردات الكوبالت، وهو العنصر الهام الآخر في بطاريات الليثيوم.
لكنّ الصين لا تمضي دون منافسة في تأمين هذه الموارد، فقد استطاعت شركة ألمانية مؤخراً هزيمة الشركة الصينية في الحصول على عقد بناء محطة استخراج في أكبر حقل في بوليفيا بحيث تحصل ألمانيا على معظم المخرجات.
تسعى أوروبا حيث لا تزال أسواق الآليات الكهربائية فيها في مهدها إلى استخراج الليثيوم من أراضيها. فقد صدر تقرير حديث يفيد بوجود رواسب ليثيوم مثيرة للاهتمام في ألمانيا والتشيك والبرتغال والسويد. كما عبّر البعض في الصناعات الغربية المعتمدة على الليثيوم بأمله بوجود كمّيات مفيدة من المعدن في كندا يمكن للأوروبيين والأمريكيين الاستفادة منها.

آثار الاستخدام المتزايد لليثيوم:

إنّ التنافس على واردات الليثيوم أتى معه بالمخاوف من وتيرة استخراجه. فعمليات الاستخراج المعززة قد تسببت بارتفاع أسعار الليثيوم التي تضاعفت أكثر من ثلاث مرّات في الأعوام الثلاثة الماضية لتصبح أكثر من 20 ألف دولار للطن الواحد. وقد بينت إحصاءات شركة «غلوبال داتا» بأنّ الطلب على الآليات الإلكترونية سيضاعف من إنتاج الليثيوم من 26,700 طناً في 2018 إلى 58,300 طناً في 2022. وقد أعلن مركز ماكواري للأبحاث بأنّ السوق «تسير ببطء نحو تسونامي فائض في العرض».
ترك الفائض في العرض أثره العام الفائت في الصين عندما انخفضت أسعار الليثيوم للنصف تقريباً، وهي المشكلة التي ضاعفتها إزالة بعض الإعانات الحكومية للسيارات الكهربائية، الأمر الذي أدّى إلى تباطؤ المبيعات. ويتنبأ المحللون بتحسُّن الأسواق على المدى المتوسط والطويل مع تزايد الطلب، ولكن يبقى العامل الحاسم هنا هو الدعم الحكومي الذي قد يسبب مشكلة في الإنتاج حال عدم تعزيزه.
يمكننا النظر كمثال إلى الأرجنتين، وهي أحد أكـبر المنتجين لليثيوم اليوم. فقد اتبعت حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري إجراءات نيوليبرالية وفتحت الاقتصاد للاستثمار الخارجي وخففت التشريعات. لكنّ البلاد غرقت في أزمة مالية جراء هذه السياسات. مضت بعدها البلاد إلى صندوق النقد الدولي وبرامج التقشُّف، الأمر الذي يهدِّد باندلاع انتفاضات أو بوصول الشعبويين للسلطة. إنّ التغييرات التي ستحصل في الأرجنتين ستؤثر دون شك على الإنتاج الأرجنتيني لليثيوم، ما سيترك بدوره أثراً على الإنتاج العالمي.
قس على ذلك التوترات التي حصلت وقد تحصل في بلدان الإنتاج والتي قد تلقي بظلها قاسياً على استقرار سلاسل التوريد. فما حصل في بوليفيا والأرجنتين وتشيلي يجعل من اللاعبين الأساسيين متحفزين للمضي في خطوات استباقية لتأمين موارد لليثيوم.

أوروبا والاعتماد على الذات:

فرضت حكومة الولايات المتحدة في شهر نيسان الماضي رسوماً جمركية مرتفعة على الواردات الصينية من بطاريات الليثيوم البالغة قيمتها 50 مليار دولار، وذلك كجزء من الحرب التجارية الأمريكية على الصين. لكنّ الولايات المتحدة لا تستهدف الصين وحسب في حربها التجارية، فقد فرضت سابقاً رسوماً جمركية على حلفائها الأوروبيين ولا تزال تُلّوح بها بين حين وآخر، ومن بين هذه الرسوم على سبيل المثال تلك التي أصابت منتجات شركة فولكس فاغن التي استثمرت أكثر من 91 مليار دولار في الآليات الكهربائية والتي تخطط لبناء 22 مليون آلية كهربائية في العقد القادم.
إنّ الأوروبيين يحاولون عدم الانزلاق إلى الهاوية التي يحاول الأمريكيون جرهم إليها، وهو ما يدفعهم إلى اعتماد خططهم الخاصة بتأمين واردات الليثيوم الضرورية لصناعاتهم. فقد وصفت المفوضية الأوروبية عمليات الليثيوم: «بالمشاريع الهامة التي تعود بالنفع على جميع أوروبا». ومؤخراً في شهر أيار دفعت فرنسا وألمانيا بالأمر قدماً بدعم إنشاء تحالف شركات عابر للحدود لتطوير بطاريات الآليات الإلكترونية الأوروبية، وقد التزمت الدولتان بتقديم استثمار بدئي بقيمة 5 مليارات يورو لدعم المبادرة، وعلقت مديرة المشروع سافانا ريساورس: «هذا أمر مُلِحّ إستراتيجياً لأوروبا».
ورغم الحديث الإعلامي عن قدرة أوروبا على الاكتفاء ذاتياً بالليثيوم الموجود على أراضيها، يبقى هذا الأمر غير مجدٍ بعد من وجهة نظر واقعية. فأوروبا ليست قادرة على المضي وحدها في مشاريع استخراج الليثيوم وتصفيته والعمل عليه. وأحد الأمثلة على هذا هو مشروع بناء مصفاة لهيدروكسيد الليثيوم في إسبانيا والتي تقدّر تكاليف إنشائها بـ 288 مليون دولار، بينما لا يمكن للشركة المنشأة الرسملة سوقياً بأكثر من 11,2 مليون دولار.
وهو ما دفع بسافانا ريساورس إلى العودة إلى الواقع والإعلان عن أنّ المشروع سيتعاون مع الصين ويعتمد عليها بإرسال إسبودومين الليثيوم للتصفية في المصافي الصينية. هذا سيفتح المجال أمام إنشاء شراكات كبرى جديدة أوروبية-صينية. لدى أوروبا فرصة تطوير صناعات الليثيوم خاصتها إذا هي تخلصت من القيود الأمريكية وضبطت إعداداتها الإستراتيجية من جديد، الأمر الذي بات ناضجاً كفاية ويدركه الأوروبيون بشكل جيّد.

معلومات إضافية

العدد رقم:
942
آخر تعديل على الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 13:17
(0 أصوات)